با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چون فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیار‌های شناخته‌شده سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند. قانونگذار ایران مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، ولو دیرتر، قواعد جدیدی برای رفع تحیر و ایجاد تعیین حقوقی وضع کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ صلاحیت قضایی، قدرت دادگاه که برگرفته از قانون است، جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک مساله یا اختلاف حقوقی یا واقعه، معنا می‌شود. برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه‌های قضایی متعددی تقسیم شده و سپس حدود قدرت دادگاه‌های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آن‌ها مشخص شود.
یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی صلاحیت دادگاه‌ها، نوع موضوع است که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی، متفاوت از موضوعات کیفری است و در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است.
اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه‌بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از یکدیگر است. آنچه در این نوشتار در جستجوی آن هستیم، تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند.
قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه‌ها، تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزار‌های ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می‌گرفت، قواعد ساده‌تری بود و اگر جرمی اتفاق می‌افتاد، تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعاً، دشواری خاصی نداشت.
حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط، توهینی نثار آن طرف خط می‌شد، قاعده‌سازی کار دشواری نبود و نهایتاً محل استقرار دریافت‌کننده محتوای موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی می‌شد.
این موضوع در حالی است که این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد و نوع جدیدی از جرایم با نام «جرایم اینترنتی» ظهور پیدا کرد که از جمله، چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد.
چند مثال فرضی موضوع را واضح‌تر کرده و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق‌تر می‌کند:
در یک مثال فرا مرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوا را در یک وب‌سایت بارگذاری می‌کند. طبیعتاً این محتوا در همه کشور‌ها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن‌ها.)
ممکن است محتوای بارگذاری‌شده در قانون همه کشور‌ها جرم تلقی شود مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشور‌ها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوای ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه‌اندازی بستر اینترنتی آن؛ که در ایران جرم و در برخی از کشور‌ها مانند انگلستان نوعاً عملی مجرمانه نیست.
در این صورت، با توجه به اینکه این وب‌سایت در ایران نیز قابل دسترسی است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب‌سایت را دارد؟
در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوای مجرمانه‌ای را در یک وب‌سایت بارگذاری می‌کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟
اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود و ضابطی در مشهد برای نخستین بار این محتوای مجرمانه را ببیند، آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط همزمان در نقاط مختلف کشور از این عمل مجرمانه اطلاع یابند، در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟
در این مثال‌ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم، قاعده روشن و فاقد تحیری را وضع کرده است؟ همچنین قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟
در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات‌گذاری در این موضوع می‌پردازد، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ تا ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می‌کند: بر اساس ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود؛
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنما‌های (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون، «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
