«کامل دلپسند» جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه می‌گوید: بسیاری از مسائل و مشکلات کارمندی به نظام بروکراتیک ادارات، عدم تناسب شغل با مدرک تحصیلی و نیز نبود امنیت شغلی به دلیل خلأ‌های قانونی در این زمینه برمی‌گردد.
چهارم شهریورماه، سومین روز از هفته دولت روز کارمند نامگذاری شده است.کارمند طبق تعریف ماهنامه دانش و توسعه به کسی که به ازای انجام کار فکری در دستگاهی اداری، حقوق دریافت می‌کند و بناست که به طور درازمدت اشتغال داشته باشد اطلاق می شود. در واقع این مفهوم جدید با رشد سرمایه‌داری و پس از انقلاب صنعتی شکل گرفت و رفته رفته با تاسیس موسسات آموزشی و تبدیل آنها به مرکزی برای آموزش دانش‌های لازم، رشد و گسترش یافت.
کامل دلپسند در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا "نبودتناسب بین مدرک و شغل"، "نبودقوانین شفاف برای حمایت از کارمند" ، "نبود امنیت شغلی" و "سیاسی شدن ادارات" را از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارمندی می داند. در ادامه، این جامعه شناس به "موانع اشتغال زنان" پرداخته و در نهایت راهکارهایی کلی برای رفع موانع و مشکلات کارمندان ارایه می کند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:
مسائل و مشکلات کارمندی
دلپسند در خصوص مسائل و مشکلات کارمندی می گوید: بخش اعظم مشکلات به موانع ساختاری موجود در سیستم بروکراتیک ایران بر می‌گردد و نتیجه آن شکل گیری نارضایتی شغلی همه گیری است که در بین کارمندان اکثر ارگان‌ها وجود دارد. نارضایتی شغلی برگرفته از چند عامل مشخص است. یک: در بسیاری از مشاغل تناسبی بین مدرک و شغل موجود وجود ندارد. در واقع فرد مدرکی گرفته است که متناسب با جایگاه شغلی‌اش نیست. دوم: وجود یک سری سلسله مراتب اقتدارگرایانه‌ای است که در نظام اداری وجود دارد و بیشتر روابط در نظام های دیوانسالاری و بروکراتیک ایران از بالا به پایین است و روابط افقی بین همکاران وجود ندارد. به عبارتی روابط خوبی بین کارمندان در سطح فردی، بین گروهی و رییس و مرئوسی وجود ندارد. از طرفی قوانین شفاف و مشخصی در رابطه با حمایت از مشاغل پایدار برای کارمندان وجود ندارد. سوم: هر چند تعداد زیادی کارمند دولتی داریم؛ اما بسیاری از آنها بصورت قراردادهای پاره وقت کار می‌کنند و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. نبود امنیت شغلی به واسطه نوع قراردادها و تنوع قراردادهایی که از ضعف قانونی برمی‌خیزد، خود موجب عدم امنیت و نارضایتی شغلی می‌شود و از همه مهمتر عدم هماهنگی دریافتی کارکنان دولتی و یا غیر دولتی با میزان تورم موجود در جامعه است.
وی معتقد ست: بخش اعظمی از مشکلات سازمان‌ها در ایران به سیاسی شدن آنها بر می‌گردد و هیچ گونه شایسته سالاری مبتنی بر دانش در نظام بروکراتیک و اداری ایران وجود ندارد و وقتی که فردی شایسته برای یک جا تربیت شده و آموزش دیده در جایگاه مناسب مشغول به کار نمی‌شود، طبیعتا نا کارآمدی پیش می‌آید.
این استاد دانشگاه افزود: دخل و تصرف‌های گروه‌های سیاسی با ترویج دولت‌ها به شدت شایسته سالاری را در نظام دیوان سالاری و بروکراتیک ایران تحت تاثیر قرار داده است. با وجود اینکه بسیاری از سازمان‌ها آزمون استخدامی برگزار می‌کنند اما باز بخش اعظمشان چه به واسطه رانت و چه به واسطه وابستگی‌های سازمانی و استفاده از سهمیه های مختلف افراد شایسته‌ای را در سمت‌ها به کار نمی‌گمارند.
موانع سازمانی و اشتغال زنان
دلپسند در خصوص موانع اشتغال زنان می گوید: از دهه دوم بعد از انقلاب و خصوصا از دهه سوم انقلاب خیل عظیمی از تحصیل کردگان زن وارد جامعه شدند و حتی نسبت بالاتری از کرسی‌های دانشگاهی را بدست آوردند. از آن مهمتر نگاه برابرخواهانه در بین زنان شاغل ایجاد شد و خود این نگاه برابری خواهانه باعث ایجاد انتظاراتی در کسب موقعیت‌های شغلی و سلسله مراتب‌های اداری گردید. در هر نظام مرد سالاری خصوصا نظام بروکراتیک ایران که به نظرم بسیار مردسالارانه است، فرصت‌های برابر برای زنان جهت کسب مشاغل و مدیریت‌های مهم فراهم نیست و حتی یکی از شعارهای دولت‌ها برای تحقق برابری جنسیتی، اختصاص جایگاه‌های مدیریتی به زنان است. امری که در ۲۰ سال اخیر بسیار کم در تمام دولت‌ها شاهداش بودیم. اما واقعیت این است که زنان در سلسله مراتب میانی و خرد بخش اعظمی از نظام کارمندی ایران را تشکیل می‌دهند و اتفاقا به لحاظ حقوق و مزایا در بسیاری از کشورهای دیگر به واسطه جنسیت زنانه دستمزد کمتری از مردان دریافت می کنند.
چه باید کرد؟
دلپسند در خصوص راهکارهایی برای رفع موانع و مشکلات کارمندی گفت: تغییرات ساختاری در هر نظامی خصوصا نظام بوروکراتک با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است و به آسانی محقق نمی‌شود و یک امر زمانبری است. اما به نظر می‌رسد با توجه به امکانات تکنولوژیک که الان هم وجود دارد و میل بسیاری از ساختارها و سازمان‌ها به استفاده از این ابزارها وتکنولوژی‌ها است، تا حدودی بتوان از مسائل و مشکلات کارمندی کاست و در جهت رفع ساختارهای معیوب سازمانی برآمد.
