در مورد مفتاح در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

"آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!"

مدتی است، پرونده پیش فروش خودرو به علت‌های مختلف افزایش یافته و بر تعداد معترضان افزوده شده است. به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، هفده پرونده هم اکنون در دادسرای تهران در همین زمینه مفتوح است که یکی از این پرونده ها مربوط به مفتاح رهنورد است. تاکنون ۱۲۲۶ تن در جریان ماجرای فروش خودرو توسط شرکت مفتاح رهنورد شکایت خود را به ثبت رسانده اند.