اين مكانيسم براي لغو شروط سود مازاد بانكي، با در نظر گرفتن هزينههاي سنگين اقامه دعوا، گام مهم ديگري است که هيات عمومي ديوان عالي كشور در جهت حمايت از مشتريان بانكها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفا به قانون نگريسته است.
کد خبر: ۱۰۰۳۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
کد خبر: ۸۵۲۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵