کلیات

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پول‌های ملی شده است. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. ۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو هستند.

تاریخچه

بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ مهمترین کشور‌های صنعتی جهان قراردادی به نام برتن ودز Bretton Woods System را به تصویب رساندند. طبق این قرارداد دلار آمریکا به عنوان پول اصلی جهان به رسمیت شناخته شد و به عنوان پشتوانه دلار آمریکا متعهد شد در ازای هر دلار مقدار معینی طلا تحویل دهد. نرخ تبدیل پول کشور‌های دیگر هم به نسبت معین وثابتی با دلار تنظیم شد. بعد از حدود ۲۰ سال به تدریج و عمدتأ به واسطه کسری بودجه داخلی و کسری تراز تجاری آمریکا که عمدتأ ناشی از هزینه‌های نظامی وبه ویژه جنگ کره وجنگ ویتنام بود، اعتماد ذخیره کنندگان دلار به آینده آن کم شد وشروع به برگرداندن دلار وتحویل گرفتن طلا کردند. این عمل موجب شد که حجم بزرگی از ذخائر طلای آمریکا از این کشور خارج شود و این کشور نتوانست ادامه این روند را تحمل کند. در سال ۱۹۷۱ ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قرارداد برتون ودز را طبق حکمی ملغا اعلام کرد واز آن به بعد دلار قابل تعویض با طلا نیست. بعد از این رویداد قیمت طلا تا سال ۱۹۸۰ به ۸۵۰ دلار افزایش یافت ودلار هم به شدت ضعیف شد.

اروپائی‌ها در سال ۱۹۵۸ جامعه اقتصادی اروپا European Economic Community را تشکیل دادند. هدف از این اقدام ایجاد همکاری‌های اقتصادی ورفع دشمنی‌های سابق و آشتی بین کشور‌های اروپائی بود بود. پول ملی این کشور‌ها هم به نسبت ثابتی با یکدیگر و با دلار مبادله می شد ودلار هم با طلا تا۱۹۷۱ تثبیت شده بود.

به دنبال لغو قرار داد برتون ودز پول کشور‌ها نسبت به یکدیگر شناور شدند (نرخ تبدیل آن‌ها با یکدیگر قابل تغییر شد) و اروپائی‌ها خود در صدد برآمدند که نظمی به سیستم پولی خود بدهند و در جهت اجرای این هدف در سال ۱۹۷۹ سیستم پولی اروپا European Monetary System را ایجاد کردند.

سپس در سال ۱۹۸۷ جهت بهبود اقتصادی اروپا و برداشتن محدودیت‌های مرزی و نقل وانتقال راحت‌تر کالا ونیروی انسانی در سال ۱۹۸۷ کشور‌های اروپائی قرارداد اروپای واحد Single European Act را به تصویب رساندند.

سیاست ها

اتحادیه اروپا در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که اتحادیه گمرکی، واحد پول –یورو- که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات را شامل می شود.

سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایست‌های گمرکی نیز در بسیاری از مرز‌های داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.

نهادها

مهمترین نهاد‌های اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشور‌های عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند.

فعالیت ها

 فعالیت‌های اتحادیه اروپا اکثر سیاست‌های عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی (برای مثال در امور خارجه).

چالش ها

در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولت‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند به امضاء رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرایند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رأی دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ۵۵٪ به ۴۵٪ رد کردند نامشخص و متزلزل باقی‌ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ۶۱٪، قانون اساسی اروپا را رد کرد؛ بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحث‌های جنجال‌برانگیز سیاسی خواهد بود و کشور‌های عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ۵۰٪ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی‌تفاوت اند و ۲۰٪ به حزب‌هایی رأی داده‌اند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشور‌ها بیشتر طرفدار یکپارچه‌سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رأی مثبت داد. معنای واقعی عبارت «یکپارچه‌سازی اتحادیه اروپا» نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.

نخست وزیر وقت انگلستان، تونی بلر، علی‌رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. رئیس جمهور وقت فرانسه، ژاک شیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاست‌های مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری را تأمین اعتبار نماید، با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.

مسائل جنجال‌برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از: تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمک‌های گسترده آلمان و هلند به بودجه اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این منازعات نشان دهنده این است که میان دولتهایی، چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولت‌هایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند، اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فناوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد.

معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً «قانون اساسی اروپا» نامیده می‌شود، معاهده ایست بین‌المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشور‌های عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشور‌ها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.

اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان، یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رأی مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. کشور‌های بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه شدند، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته و معاهده پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.

پول یورو

به دنبال سقوط دیوار برلین واتحاد دو آلمان شرقی وغربی، در سال ۱۹۸۹ فرانسه به واسطه ملاحظات فراوان و از جمله سهیم کردن و وابسته کردن آلمان به سایر کشور‌های اروپائی و جلوگیری از پدید آمدن رقابت‌های زیان آور پیشنهاد پول مشترک اروپائی را مطرح وپیگیری کرد. سر انجام در سال ۱۹۹۱ دوازده کشور اروپائی قرارداد اتحادیه اروپا را که به قرار داد ماستریخت معروف است TREATY ON EUROPEAN UNION را به تصویب رساندند و  در اول ژانویه ۱۹۹۹پول مشترک اروپا یعنی یورو غیر نقدی به جریان افتاد.

این یورو که توسط بانک‌ها معامله می شد از ترکیب نرخ ثابتی از پول ۱۲ کشور تشکیل دهنده آن به وجود آمد. یورو در ابتدا با نرخ ۱۷/۱ با دلارآمریکا شروع کرد وبه تدریج تا ۸۲/. در اکتبر ۲۰۰۰ سقوط کرد. در این موقع بنا به در خواست بانک مرکزی اروپا و موافقت و دخالت بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن جلو سقوط بیشتر آن گرفته شد و به تدریج شروع به افزایش کرد تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۰۲ نقدینگی یورو وارد بازار شد. از آن به بعد یورو نسبت به دلار و ین ژاپن و بقیه پول‌های عمده جهان شروع به تقویت بیشتر کرد و نسبت به دلار تا اوایل ژانویه ۲۰۰۵ به ۳۶/۱ افزایش یافت.

کشور‌های عضو

اتحادیه اروپا هم‌اکنون شامل ۲۸ کشور مستقل است که مجموعاً ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از:
آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، بریتانیا، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان.

هم اکنون ۶ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه درخواست کرده‌اند. ترکیه، ایسلند، مونتنگرو، صربستان، مقدونیه، گرجستان

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

بریتانیا طبق رفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ و با رای ۵۱٫۹ درصدی مردم، قرار است بعد از تأیید پارلمان شرایط خروج خود از اتحادیه را فراهم آورد. در حال حاضر بریتانیا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا می‌باشد که شرایط خروجش را فراهم کند. بریتانیا طبق معاهده اتحادیه اروپا باید مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار برای خروج بدهد. 

چارچوب حقوقی

قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختار‌های حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این است که معاهده‌های بین‌المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سال‌های اخیر، تلاش‌های قابل توجه برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاش‌ها با نسخه نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتی‌که این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند خواهد شد.

نخستین معاهده اتحادیه اروپا، معاهده پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا میان گروه متشکل از ۶ کشور اروپایی راه‌اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیت‌های آن توسط دیگر معاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهده دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ - که نخستین بار نام اتحادیه اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصلاح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهده دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهده پذیرش ۲۰۰۳، معاهده پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اخیراً در مورد متن معاهده جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشور‌های عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشور‌ها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می۲۰۰۵، با اکثریت ۵۵٪ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ۶۲٪ این معاهده را رد کردند.

اگر همه کشور‌های عضو به قانون اساسی رأی مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاست‌مداران و مقامات بر این عقیده‌اند که ساختار‌های پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیه‌ای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاست‌مداران ارشد در برخی از کشور‌های عضو (علی‌الخصوص فرانسه) پیشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودی از کشور‌ها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشور‌ها باید بدون آن‌ها (کشور‌های مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» یا «اتحادیه داخلی از کشور‌های عضو متعهدتر» تشکیل دهند.

 * با سازمان اوپک بیشتر آشنا شوید

 * در مورد برجام چه می دانید؟

 * با خاورمیانه بیشتر آشنا شوید

 * قیمت یورو چگونه تعیین می شود؟