کلیات
اسماعیل بخشی کارگر، فعال کارگری، نماینده شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زندانی سیاسی اهل ایران است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد. او نقش به‌سزایی در سازمان‌دهی اعتراضات کارگران هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی شرکت و طرح مطالبه مدیریت شورایی داشت. بازداشت او اعتراضات دیگر کارگران را در پی داشت.
پیشینه فعالیت
اسماعیل بخشی از اعضای هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است که در سال ۱۳۹۷ نماینده کارگران این شرکت شد. از طرف دیگر، با گسترش تجمعات صنفی مربوط به درخواست حقوق معوقه کارگران به تناوب نام او بر سر زبان‌ها افتاد. از آن پس، ویدئو‌های بسیاری با سخنان او منتشر شد.
بخشی در شهریور ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای اختصاصی با رسانه میدان گفت: سابقه اعتراضات کارگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بیش از ده سال پیش از آن برمی‌گردد. در سال ۱۳۹۷ اعتراضات کارگران این شرکت شدت یافت؛ به شکلی که همه کارگران آن دست به اعتصاب سراسری می‌زدند. او نمایندگی این کارگران و سخنگویی برای سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را عهده‌دار شد. بخشی واگذاری نادرست این شرکت به بخش خصوصی را از دلایل اصلی اعتراضات مداوم کارگران این شرکت عنوان کرد. به باور او، کارفرمایانی که به عنوان بخش خصوصی به این شرکت آمدند، «هیچ دانش اقتصادی و شناخت تجربی» نسبت به محصول نیشکر نداشتند. به‌اعتقاد بخشی، تصمیم‌گیری‌های آنها بدون انسجام عمل و ثبات بوده و کارفرمایان از کارگران سوءاستفاده می‌کردند.
بازداشت
اسماعیل بخشی یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، به‌همراه مسلم آرمند، فعال کارگری دیگر این مجتمع و سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد.
حکم زندان
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی مجموعا به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۷ سال حبس تعزیری بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام توهین به رهبری، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام نشر اکاذیب، ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر در احکام
پس از آنکه ۱۶ شهریور در اخبار غیررسمی خبر احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» منتشر شد صبح روز یکشنبه خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدید نظر در احکام یک پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تکیه بر تجدیدنظر و «رسیدگی منصفانه» این پرونده بود.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.