کلیات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
تاریخچه
نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایهگذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایهگذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسیها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
ارکان بانک
براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل میشود.
ریاست بانک
ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساسترین سمتهای اقتصادی کشور است که در سالهای گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
وظایف
براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
اختیارات
بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی (۵) و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها (۶) و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
سیاست پولی بعد از انقلاب
مهمترین ابزارهای سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفتهاند عبارت اند از:
نرخهای ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطافپذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفتهاست.
تعیین نرخ سود سپرد هها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانکها بودهاست.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بودهاست.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبودهاست.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
نشان بانک مرکزی
نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمانها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.
در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت توسعه هر چه بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر، بانک مرکزی را موظف به همکاری با وزارت نیرو برای تسهیل و تخصیصدهی منابع مالی مورد نیاز این حوزه کرد.
کد خبر: ۱۳۵۳۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با تابناک؛
دولت در حالی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست ارز تکنرخی را در دستور کار قرار داده که همزمان وعده حمایت معیشتی از طریق کالابرگ را داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار تورم و جلوگیری از بازتولید رانت اقتصادی وابسته است.
کد خبر: ۱۳۵۳۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
تابناک بررسی کرد
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد روند استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در ماههای اخیر ادامه داشته و دولت چهاردهم نیز در ادامه دولتهای پیشین، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده کرده است؛ مسیری که همزمان با ثبت رکورد جدید نقدینگی، بار دیگر در کانون توجه تحلیلهای اقتصادی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۵۳۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
گلدمنساکس در تازهترین گزارش سال ۲۰۲۶ نرخ هدف قیمت طلا را از ۴۹۰۰ به ۵۴۰۰ دلار افزایش داد.
کد خبر: ۱۳۵۳۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
قیمت حواله دلار در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و ۱۲۲ هزار و ۷۷۸ تومان قیمت خورد.
کد خبر: ۱۳۵۳۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
در میانه یک جنگ تمامعیار اقتصادی و ارزی علیه نظام بانکی و ارزی، جایی برای آزمون و خطا در معاونت ارزی وجود ندارد و نگاه فنی باید جایگزین ملاحظات سیاسی و جناحی شود.
کد خبر: ۱۳۵۳۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
بیشترین سهم از مجموع تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی، به ترتیب مربوط به خرید کالای شخصی با ۴۱.۸ درصد و قرضالحسنه ضروری با ۳۳.۴ درصد بوده است.
کد خبر: ۱۳۵۳۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
رشد نقدینگی در هشت ماهه نخست سال به سطوح نگرانکنندهای رسیده است؛ به گونهای که بانک مرکزی از رشد ۴۰.۴ درصدی نقدینگی و ۴۷.۵ درصدی پایه پولی خبر داده است!
کد خبر: ۱۳۵۲۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها، با توجه به تحولات پیش آمده در بانک مرکزی ، هشت چالش مهم را برای بهبود وضعیت سیاستهای پولی، بانکی و ارزی کشور تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۵۲۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
طبق قوانین بانکی، نسبت کفایت سرمایه که نشاندهنده توان بانک در مقابله با ریسکهای مالی و حفظ سپردههای مشتریان است، باید حداقل ۸ درصد باشد. اما صورتهای مالی ملل، نسبت کفایت سرمایه این موسسه را منفی ۵۱ درصد نشان میدهد!
کد خبر: ۱۳۵۲۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
در فاصله سه ماه تا پایان سال، بیش از یک میلیون نفر هنوز موفق به دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری از بانکها نشدهاند و نیازمند توجه ویژه از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۳۵۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر امسال ۴۲.۴ درصد است.
کد خبر: ۱۳۵۱۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
افزایش مبالغ وام ازدواج در شرایطی که تعداد متقاضیان در حال افزایش است، میتواند برای بانکها چالشبرانگیز باشد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، اگر ۲۰ درصد افزایش در مبلغ وام اعمال شود و صف ازدواج در پایان سال ۱۴۰۵ صفر شود، نیاز به منابع ۵۸۷ هزار میلیارد تومانی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۵۱۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
از امروز، مردم میتوانند با کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز سهمیهای خریداری کنند. ارزی که نرخ آن بسیار نزدیک به بازار آزاد است و باید دید در روزهای آینده، این سیاست دستخوش تغییراتی از سوی بانک مرکزی میشود یا خیر؟
کد خبر: ۱۳۵۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
رئیس کل بانک مرکزی معاون سیاستگذاری پولی و معاون تنظیمگری و نظارت این بانک را تغییر داد.
کد خبر: ۱۳۵۱۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
اگر صرافیها قرار باشد اسکناس ارز را از مردم به نرخ آزاد بخرند و به فروش اسکناس ارز به نرخ آزاد روی آورند، این امر میتواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. زیرا در این حالت، تقاضا برای خرید ارز در صرافیها افزایش یافته و عرضه محدود اسکناس، باعث افزایش قیمت خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۵۱۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
مسئول پروژه تسهیل معاملات اسکناس ارز در خصوص میزان ارز پرداختی و بازۀ زمانی پرداخت آن، گفت: اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائۀ کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر بازۀ زمانی ۳۶۵ روزه خرید ارز انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۵۱۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
یک کارشناس ارشد بازار طلا و ارز گفت: با توجه به دستور قوه قضاییه مبنی بر برگشت ارز ترجیحی از سوی شرکتهای پتروشیمی احتمال کاهش جزئی نرخ ارز وجود دارد و به احتمال زیاد نرخ دلار در سال جاری ۱۴۰ هزارتومان باشد، اما براساس عرضه و تقاضا چند روزی قیمت کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۵۱۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۵۱۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
فعالان ارزی در دومین روز هفته شاهد افت نسبی دلار و سایر ارزها بودند. این در حالی است که فضای بازار تحت تاثیر کاهش خرید و فروشها قرار دارد و همین عامل باعث شده تا نرخها روند با ثبات و همراه با افت را تجربه کنند.
کد خبر: ۱۳۵۱۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۱