کلیات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
تاریخچه
نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
ارکان بانک
براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
ریاست بانک
ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
وظایف
براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
اختیارات
بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
سیاست پولی بعد از انقلاب
مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
نشان بانک مرکزی
نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.
در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
در حالی که بازار توافقی ارز با هدف کشف نرخ واقعی و شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی شکل گرفت، تغییر موضع بانک مرکزی و تاکید بر تثبیت نرخ در کانالی مشخص، این بازار را از مسیر ابتدایی خود دور کرده است؛ چرخشی که شائبه بازگشت به سازوکار‌های گذشته را پررنگ‌تر کرده است.
کد خبر: ۱۲۹۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در پایان هفته آخر هفته فروردین ماه، نرخ بهره (سود) بین بانکی با رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۹۶ درصد رسید.
کد خبر: ۱۲۹۹۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸
در حالی که بانک مرکزی از تأمین نزدیک به دو میلیارد دلار ارز در کمتر از یک ماه نخست سال جاری خبر می‌دهد، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع همچنان از کندی روند تخصیص گلایه‌مندند؛ وضعیتی که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره کارایی سیاست‌های ارزی مطرح می‌کند.
کد خبر: ۱۲۹۹۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
افزایش سقف وام ودیعه مسکن در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد پیچیدگی‌های اداری، شروط سخت‌گیرانه بانک‌ها و اقساط سنگین این وام، همچنان مستأجران را از دستیابی به این حمایت اسمی بازمی‌دارد.
کد خبر: ۱۲۹۹۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
سقف تسهیلات فردی برای مسکن ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. در خصوص ودیعه مسکن، سقف این وام در تهران به ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۲۹۹۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، نقدینگی کشور با رشد ۲۷.۸ درصدی به بیش از ۹ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان، سهم شبه پول ۷۴.۸ درصد از کل نقدینگی را تشکیل داد و پول ۲۵.۲ درصد آن را به خود اختصاص داد.
کد خبر: ۱۲۹۹۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
بانک مرکزی اعلام کرد سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها بدون تغییر و همان ۳۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند.
کد خبر: ۱۲۹۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
در شرایطی که دریافت وام ازدواج یا تسهیلات مسکن برای بسیاری از خانوار‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد نشان می‌دهد، گویا اولویت این بانک نه مردم، بلکه شرکت‌های وابسته و پروژه‌های تجاری خاص است.
کد خبر: ۱۲۹۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
بانک مرکزی دستورالعمل "نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم" را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۹۸۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در پایان سومین هفته فروردین ماه، نرخ بهره (سود) بین بانکی مانند هفته قبل از آن در محدوده ۲۳.۹۵ درصد ثابت ماند.
کد خبر: ۱۲۹۸۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
ساختمان شیشه ای میرداماد؛ زمین بازی رفقا
معاونت نظارت بانک مرکزی ، در حالی به یک جوان سپرده شده که نه تجربه و تخصصی در حوزه نظارت دارد و نه عملکرد قابل دفاعی. در نبود نظارت مؤثر، بانک‌های زیان‌ده به مسیر خود ادامه می‌دهند و نرخ سود‌های غیرقانونی همچنان پرداخت می‌شود؛ نظارتی که هست، اما فقط در حد نام.
کد خبر: ۱۲۹۸۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک؛
وزارت اقتصاد و دارایی در حالی همچنان بدون وزیر فعالیت می‌کند که بازار طلا و ارز با داغ شدن رقابت‌های غیرمولد، سرمایه‌ها را به‌سمت خود کشانده است.
کد خبر: ۱۲۹۷۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
آمارها نشان می‌دهد ۴۰ درصد متقاضیان وام فرزندآوری در صف دریافت وام مانده‌اند و وضعیت در ۶ بانک بحرانی‌تر است.
کد خبر: ۱۲۹۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و ارزی کشور، وقتی وعده‌های رئیس‌جمهور برای استفاده از کارشناسان متخصص در مدیریت‌ها بیشتر از هر زمانی ضرورت می‌یابد، انتخاب‌های عجیب و غیرکارشناسی در بانک مرکزی نه تنها بحران‌های موجود را تشدید کرده، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز شده است.
کد خبر: ۱۲۹۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۹۷۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
نمایندگان مجلس در گفتگو با تابناک هشدار دادند
پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی خود قرار دارد، معرفی وزیری که بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سیاست‌های جدیدی برای مهار تورم ارائه دهد.
کد خبر: ۱۲۹۴۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۱
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۹۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
تابناک گزارش می دهد؛
در سالی که نوسانات ارزی بر بازار‌ها سایه انداخت، بانک مرکزی با تخصیص ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان، تلاش کرد ثبات را در تأمین کالا‌های اساسی و دارو حفظ کند. این حجم از تأمین ارز، نقش مهمی در کنترل هزینه‌های معیشتی و دسترسی مردم به اقلام ضروری داشته است.
کد خبر: ۱۲۹۴۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۹
میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر(۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳) از ۲۳.۹۵ درصد به ۲۳.۹۶ درصد در هفته منتهی به پنچشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴ رسید.
کد خبر: ۱۲۹۶۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی و حفظ قدرت خرید مردم نداشتد گفت: به همین دلیل مردم راهی جز روی آوردن به بازار ارز، طلا و سکه برای حفظ قدرت خرید خودشان ندارند.
کد خبر: ۱۲۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵