کلیات

اعمال حقوقی وقایعی است که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد؛ مانند اینکه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد. در مقابل رویداد‌هایی هستند که آثار حقوقی آن‌ها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود آمده است؛ اعم از این‌که ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا این‌که طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی گویند.

اثر

نتیجه‌ای را که یک عمل حقوقی برای طرفین شامل می‌شود تعهد به نفع یک طرف و علیه طرف دیگر است.  تعهد وضع حقوقی است که طی آن شخصی عهده‌دار انجام امر می‌شود. برای تصور هر تعهد وجود چند رکن ضروری است:
الف) موضوع تعهد: یعنی امری که شخصی در برابر دیگری بر عهده می‌گیرد. موضوع تعهد ممکن است یکی از امور زیر باشد:
۱. انتقال مال، مانند فروش خانه به دیگری
۲. انجام دادن کار، چنانچه مقاطعه‌کاری تعهد کند که ساختمانی را در مدت معینی بسازد.
۳. خودداری از انجام دادن کار، نظیر تعهد مالک در برابر مستأجر به اینکه دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد.
ب) اطراف تعهد: شخصی که تعهد را بر عهده می‌گیرد متعهد یا مدیون گویند و شخصی را که تعهد به نفع او شد را متعهدل‌ها طلبکار گویند، زیرا تعهد رابطه‌ای است بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی.
ج) رابطه حقوقی: مقصود از این رابطه تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند با استفاده از دارایی او وسایل اجرای تعهد را فراهم کند.

اقسام

اعمال حقوقی بر اساس تعداد اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یک عمل حقوقی یک اراده کافی است و با یک انشا اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛ (مانند ابرا که فقط به‌وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند.
در مقابل تأسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد که یک اراده برای پیدایش آن کافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده‌ها عقد گویند؛ بنابراین عقد عبارت است از همکاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یک ماهیت حقوقی.
مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش می‌باشد که در اثر توافق اراده‌های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یک از آن دو هر چند تأثیرگذار در عقد می‌باشد، به تنهایی کافی نیست.