در مورد رای اصراری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اهمیت امر در این است که این رای اصراری دیوان عالی کشور می‌تواند پاسخی به اندک مخالفان صدور آرای حقوق بشری مستند بر تعهدات بین المللی باشد، چون عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قانون اساسی، یکی از مهمترین وظایف آن نظارت بر حسن اجرای قانون است، بر چنین دادنامه‌ای که مملو از موازین حقوق بین‌الملل بود، معترض نشد.

جلسه برای صدور رأی وحدت رویه، با حضور دست کم سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌شود.