کلیات
شورای عالی اقتصادی یکی از نهادهای تازه تأسیس در جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. این شورا تلاش دارد تا با هم فکری میان قوای سه گانه و سایر نهادهای تصمیم گیر مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند.
دستورکارها
بر اساس بررسی ها دستور کار‌های اساسی این شورا ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام است. درواقع تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی
همانطور که در بیانات رهبر انقلاب و اطلاع رسانی پس از اولین نشست این شورا مشخص شد، نفراتی از سه قوه در این شورای عالی حضور دارند که این افراد در نشست اول حاضر بودند:
قوه مجریه:
رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور
رئیس دفتر رئیس جمهور
رئیس سازمان برنامه و بودجه
معاون امور اقتصادی رئیس جمهور
وزیر اقتصاد
وزیر امور خارجه
معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای
وزیر نفت.
رئیس کل بانک مرکزی
قوه قضائیه:
ریاست قوه قضائیه
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه
دادستان کل کشور
قوه مقننه:
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
اهمیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شکل‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، قطعا حاوی چند پیام است:
واگذاری تصمیم‌سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، نشانه از عزم مسئولان نظام برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور و تقویت تیم اقتصادی دولت است.
درواقع به علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شده است. عملکرد تیم اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
این شورا همچنین نفوذ و اثرگذاری جریان های خاص در اقتصاد کشور را به حداقل خواهد رساند و سیاست های اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش به کانون تصمیم گیری ها باز خواهد گرداند.