کلیات

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و بخشنامه نحوه رسیدگی به این جرایم، سال ۱۳۹۷ توسط  رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. قانون مجازت اخلال گران در نظام اقتصادی و تولیدی کشور، ۶ نوع جرم  را شناسایی کرده و برای ان ها، مجازات های پشیمان کننده ای از توقیف اموال، حبس تا ۲۰ سال، رد مال، شلاق در انظار عمومی و انفصال دائمی از خدمات دولتی را تعیین کرده که قابل تعلیق نیز نیست. ثبت شرکت های صوری با کارتن خواب  ها، دریافت کارت بازرگانی به اسم پیرزن ها و محکومان،  اخذ  تسهیلات کلان از نظام بانکی با مدارک جعلی و گران نمایی و احتکار  عمده ارزاق عمومی و امثالهم که در پرونده فساد در بانک سرمایه و متهمان ارزی و پتروشیمی در تابستان ۹۸ دیده شد، همگی مصداق هایی از اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور

یکی  از قوانین مهم کشور که در سال های اخیر،  ابزاری برای مقابله با اخلال گران در نظام  اقتصادی و تولیدی شده است و به همین خاطر،  شاهد محاکمه صدها نفر در دادگاه تخلفات پتروشیمی، ارز، بانک سرمایه و امثالهم هستیم، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

این قانون، دارای ۲ ماده و ۸ تبصره است و بر خلاف تصور عموم، ده ها ماده و صدها تبصره ندارد. این قانون در نوزده آذر سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۰ روز بعد نیز از تایید شورای نگهبان گذشت. مهدی کروبی، اواخر آذر ماه سال ۱۳۶۹، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.

اکنون بیش از ۲۰ سال از ابلاغ این قانون می گذرد و بر اساس آن، هزاران متهم در دادگاه های سراسر کشور، تفهیم اتهام شده و برخی از آن ها مثل وحید مظلومین (سلطان سکه)، باقری درمنی (سلطان  قیر و املاک)، حسین هدایتی (عابر بانک پرسپولیسی ها)، مه ٖآفرید و پرویز کاظمی (وزیر کار احمدی نژاد) و سید محمد هادی رضوی  (دادماد شریعتمداری) و بسیاری از مفسدین محکومین، مجازات و بعضا به دار مجازات آویخته شدند.

ماده ۱ قانون مجارات اخلال گران در نظام اقتصادی  کشور

هر یک از اعمال زیر که رخ دهد، جرم محسوب شده و مرتکب به بزه انتسابی، به  مجازات های مقرر که در این قانون بیان شده، محکوم خواهد شد. در  این قانون، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح زیر است:

• قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
• اگر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از طریق گران فروشی ارزاق یا نیازمندی های عمومی صورت بگیرد، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است. احتکار عمده ارزاق و پیش خرید عمده تولیدات کشاورزی و سایر تولید مورد نیاز عموم به  منظور  ایجاد انحصار و کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مصداق اخلال در نظام  اقتصادی  کشور طبق بند ب ماده ۱ قانون می باشد.
• اخلال در نظام تولیدی کشور هم مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
• سوء استفاده عمدم از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در ان و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای  تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولید کشور شود، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی ایران می باشد.
• طبق بند دال ماده ۱ این قانون، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی حتی اگر به خارج نمودن آن از کشور نیز منجر نشود، قاچاق محسوب شده و همه اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می  شود.
• اگر وجه کلانی به صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی به  عنوان مضاربه و نظایرش، وصول شود و این وجه، سبب حیف و میل اموال  مردم یا  اخلال در نظام  شود، مصداق اخلال  در نظام  اقتصادی خواهد بود.
• هر اقدام باندی یا تشکلاتی که سبب اختلال در صادرات کالا کشور شود از جمله پیمان سپاری ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالای صادراتی و غیره، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور  است.

در قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور مصوب سال ۱۳۶۹، آمده است که به  منظور بررسی و تشخیص عمده یا کلان بودن مواردی که در بالا ذکر  شده است، قاضی ذیصلاح، مختار است تا حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را اخذ کند تا میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد را محاسبه  کند.

در ماده ۲ این قانون که آخرین ماده نیز محسوب می شود، به این موضوع اشاره  شده که هر یک از موارد فوق الذکر که رخ دهد، مجازات هایی به شرح  زیر قابل اعمال خواهد بود:

مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور

اگر مواردی که در بند ۱ قانون آمده است، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا قصد مقابله با آن  و با با علم به  موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰  سال محکوم می شود.

در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه  اموال بدست آمده را  که از راه های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن  حکم  می دهد.  هم  چنین علاوه بر جریمه  مالی، مرتکب به  ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.

در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند های ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر  حسب این که  اقدام آن ها با این قانون،  منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می شوند.

مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات  مزبور مطلع شوند،  مکلف هستند به  منظور جلوگیری از  آن یا آگاه ساختن  افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار  خود قرار دهند.

این مسئولان، بایستی افرادی  که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می شوند.

مجازات شروع به جرم

طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال  حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است.  هم  چنین بر حسب مورد، مجازات ۶ ماه  تا ۲  سال  حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه  نقدی نیز تعیین می شود.

مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش  گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال  تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.

محرومیت از خدمات دولتی

طبق تبصره ۵ ماده ۲  قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور، هر  فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات های مقرر، به محرومین از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت های دولتی، محکوم می شود.

تعلیق مجازات ها

طبق تبصره ۵ ماده  ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ  یک از مجازات هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومین و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی باشد.