کلیات
توافق پاریس، که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می‌شود، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) در رابطه با کاستن از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است که از سال ۲۰۲۰ شروع می‌شود. متن توافق از سوی نمایندگان ۱۹۵ کشور در کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس مذاکره و با اجماع در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ تصویب شد. در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. تا سال ۲۰۱۷، ۱۹۵ عضو UNFCCC این پیمان را امضا و ۱۴۷ کشور آن را به تصویب مجلس خود رسانده‌اند.
امضا نکردگان
با توجه به اینکه اکثر کشور‌های جهان از جمله ایران به این توافق نامه پیوسته اند، در ادامه به امضاء نکردگان این توافق نامه اشاره می‌شود. این کشور‌های عضو UNFCCC می‌توانند توافق پاریس را امضا کنند، ولی چنین نکرده‌اند.
- نیکاراگوئه (۰٫۰۳٪) - نماینده نیکاراگوئه در سال ۲۰۱۵ از این توافق برای جریمه نکردن کشور‌هایی که از آن پیروی نکنند انتقاد کرد. او گفت: نیکاراگوئه خود به مقابله با تغییرات اقلیمی ادامه می‌دهد و برنامه این است که این کشور تا سال ۲۰۲۰، ۹۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند.
-سوریه (۰٫۲۱٪) - ازسوریه به خاطر جنگ داخلی سوریه انتظار نمی‌رفت این توافق را امضا کند. این دولت عضو UNFCCC نیست و ناظر است لذا نمی‌تواند آن را امضا کند.
- واتیکان- در ۲۰۱۵ اعلام شد سریر مقدس قصد دارد برای امضای توافق پاریس به UNFCCC بپیوندد.
خروج آمریکا
روز ۲ ژوئن ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که که از این توافق انجام شده بیرون می‌آید. در حالیکه رئیس‌جمهور قبلی آمریکا باراک اوباما آن را امضا کرده بود وی دلیل آن را مغایرت با منافع آمریکا عنوان کرد. ترامپ اضافه کرد که خروج از این توافق صنایع زغال سنگ و نفت را رونق خواهد بخشید. ترامپ در سخنان خود در کاخ سفید گفت: «آمریکا از پیمان پاریس خارج می‌شود، اما به مذاکرات برای معامله بهتر در این زمینه ادامه می‌دهد.»
روز جمعه ۴ اوت ۲۰۱۷ ایالات متحده آمریکا طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد رسماً تصمیمش برای خروج از معاهده اقلیمی پاریس را اعلام کرد. در نامه وزارت خارجه آمریکا تصریح شده‌است که واشینگتن تا زمان خروج نهایی از این پیمان در ۲۰۱۹ در مذاکرات مربوط به این معاهده جهانی حاضر خواهد شد.
واکنش‌ها
آنتونیو گوترش در سخنرانی خود در روز ۳۰ مه ۲۰۱۷ در دانشگاه نیویورک اجرای این توافق را کاملاً ضروری دانست و اضافه کرد همه جهانیان باید به آن پایبند باشند وی اشاره به مناقشاتی کرد که در این رابطه بین آمریکا و اروپا در جریان است.
آنگلا مرکل روز جمعه ۲۶ مه ۲۰۱۷ در حاشیه اجلاس جی۷ گفت: همه رهبران از دونالد ترامپ خواستند از تصمم خود عقب‌نشینی کند، اما او نپذیرفت.
روز جمعه ۲ ژوئن ۲۰۱۷ روسیه اعلام کرد که به تصمیم خود برای پیوستن به این توافق پایبند است. خبرگزاری ریا نووستی روسیه به نقل از آرکادی دورکوویچ معاون نخست وزیر روسیه نوشت فکر نمی‌کند تصمیم آمریکا مبنی برخروج از توافق اقلیمی روی تصمیم روسیه اثر بگذارد.
شماری از رهبران جهان از جمله امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، تلاش می‌کنند که دونالد ترامپ را وادار به تغییر در تصمیمش کنند.
تاریخچه
کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) از سال ۱۹۹۴ جلسات سالیانه‌ای را تحت عنوان مجمع اعضا (COP) در یکی از کشور‌های عضو برگزار می‌کند تا راهکار‌هایی برای مقابله با گرمایش زمین (Global Warming) پیش روی اعضا قرار دهد. نوزدهمین نشست اعضا (COP ۱۹) در شهر ورشو، پایتخت لهستان برگزار شد. در بند ۲ تصمیمات این نشست اشاره می‌کند که باید در نشست سال ۲۰۱۵ میلادی به یک توافق جهانی برای جلوگیری از گرمایش زمین برسیم. همچنین پیشنهاد می‌کند که کشورها در یک قالب شفاف و واضح، برنامه‌های مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را برای رسیدن به این توافق جهانی ارائه کنند.
بیستمین نشست اعضا (COP ۲۰) در شهر لیما، پایتخت پرو در سال ۲۰۱۴میلادی برگزار شد. هدف اصلی این نشست، پیشرفت در مذاکرات برای ایجاد یک توافق جهانی به‌منظور جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین اعلام شد و قرار بر این بود که این توافق، سال بعد در نشست COP ۲۱ درشهر پاریس نهایی و تصویب شود.
همچنین مهم‌ترین گام به‌سوی توافق سال ۲۰۱۵ میلادی در این نشست این‌گونه بیان شد: «کشورها متعهد شدند که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵میلادی، برنامه مشارکت ملی موردنظر (INDC) خود را ارسال کنند که شامل اهداف مقابله‌ای آن‌ها بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.» (لینک مصوبات نشست COP ۲۰) بر اساس مصوبات این نشست، برنامه مشارکت ملی موردنظر کشورها (INDC)، یک سند کاملاً غیرالزام‌آور بوده و به‌صورت داوطلبانه توسط خود کشورها تهیه و برای دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارسال می‌شود.
برخی از کشورها مانند چین و ایالت متحده آمریکا، برنامه INDC خود را در همان نشست (COP ۲۰) ارائه کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه‌های بعد به‌دنبال این کشورها، برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را تهیه نمود. این برنامه حدوداً یک‌ماه قبل از شروع نشست COP ۲۱، در آبان ۱۳۹۴ تقدیم دولت شد و در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد از آن برای دبیرخانه کنوانسیون ارسال شد.
آغاز تلاش‌های جدی برای توافقنامه پاریس
نشست بیست‌ویکم مجمع اعضا (COP ۲۱) در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس برگزار شد و بر اساس آنچه در نشست‌های قبلی بیان شده بود، توافقنامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آمد که در آن تمامی کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته باید تعهداتی در راستای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ارائه می‌کردند. این موافقت‌نامه شامل ۱۳۹ تصمیم و یک متن اصلی با ۲۹ ماده، به تصویب کشور‌های عضو مجمع رسید.
نکات مهم متن توافق نامه
اگر متن توافق یک‌بار به‌صورت کلی روخوانی شود، شاهد تکرار کلمه Nationally Determined Contribution (سند مشارکت معین ملی) یا همان NDC در ۲۴ بند مختلف از متن توافق هستیم؛ این مسئله حساسیت‌های بیشتری را برای بررسی دقیق و کارشناسی متن توافق پاریس ایجاد می‌کند و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بطن این توافق، مسئله دیگری پنهان شده است. حال سؤال اینجاست که این سند مشارکت ملی و نقش آن در توافق پاریس چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بند ۲ ماده ۴ متن توافق دقت کنیم.
مطابق بند ۲ ماده ۴ متن توافق، کشورها باید سند مشارکت ملی (NDC) خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. با توجه به استفاده از کلمه shall در این بند و اینکه ازلحاظ حقوقی، بار دستوری و الزام‌آوری دارد، می‌توان گفت: برخلاف تصمیمات نشست‌های گذشته درمورد ارائه INDC که یک برنامه غیرالزام‌آور بوده، NDC کاملاً یک برنامه الزام‌آور خواهد بود.
با توجه به بند‌های ۲ و ۸ ماده ۴ متن توافقنامه پاریس، متن توافق به‌تن‌هایی بیانگر موضوع خاصی نیست و آنچه اهمیت دارد، برنامه‌هایی است که کشور‌های ملحق‌شونده تحت عنوان سند مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و باید براساس همین سند، برنامه‌هایشان را اجرا کنند. ازاین‌رو آنچه در این توافق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بند‌هایی از متن و تصمیمات آن است که مرتبط با NDC هستند. به‌عبارت دیگر، توافق پاریس تنها یک متن ساده نیست بلکه متن این توافق همانند پوسته‌ای است که NDC، هسته آن است و آنچه برای کشور تعهد ایجاد می‌کند و الزام‌آور است، همین سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود.
ارتباط NDC با INDC
براساس آنچه گفته شد، توافقنامه پاریس بدون ارائه NDC (سند مشارکت ملی) توسط کشور‌های عضو معنایی نخواهد داشت. اما سؤال اینجاست که این سند طی چه فرایندی قرار است اجرایی و تصویب شود؟ بند ۲۲ تصمیمات نشست COP ۲۱ (decision ۱/CP.۲۱ پاسخ این سؤال را می‌دهد:
مطابق این بند، از کشور‌های عضو خواسته شده است که سند مشارکت ملی (NDC) خود را قبل از پیوستن کامل به توافقنامه پاریس، ارسال کنند. اما در ادامه این بند، شرطی هم می‌گذارد که اگر کشوری قبلاً برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را ارائه کرد، باید به همان تعهداتی که در INDC داده بود، پایبند باشد، مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرد و آن را قبل از پیوستن اعلام کند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۹۴، INDC خود را به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کرده بود، اگر تا قبل از پیوستن به این توافق، تصمیم دیگری نگیرد و درواقع NDC جدیدی را به دبیرخانه ارسال نکند، همان محتوای INDC به‌عنوان تعهدات ایران شناخته می‌شود و باید به آن‌ها عمل کند.
نظر کارشناسان در مورد توافق نامه
درهمین راستا مجید شفیع پور، رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ۱۹ مرداد ۹۷ در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور درخصوص تهیه سند مشارکت ملی ایران در توافقنامه پاریس گفته بود: ۲۶ تیرماه کارگروه ملی تغییر اقلیم متشکل از ۱۹ وزیر و معاون رئیس جمهور و یا نمایندگان آن‌ها در سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد، با این موضوع که آیا همان سند مشارکت ملی ایران (INDC) را به مجلس و شورای نگهبان ارسال کنیم یا خیر؟
وی درمورد نتیجه این کارگروه افزوده بود: نمایندگان دستگاه‌ها با اجماع مصوب کردند که همین سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری اسلامی (INDC) به مجلس، سپس شورای نگهبان و درنهایت پس از الحاق به توافقنامه پاریس، به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ارسال شود؛ بنابراین با توجه به بند ۲۲ تصمیمات COP ۲۱ و نتیجه کارگروه ملی تغییر اقلیم در چندماه گذشته، آنچه که به‌عنوان NDC ایران در کنوانسیون ثبت خواهد شد، همان INDC است که در آبان ۱۳۹۴ تصویب و به دبیرخانه کنوانسیون ارسال شد.
الزامات اصلی توافقنامه پاریس برای ایران
قرار بر این بود که برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC) تبدیل به سند مشارکت ملی ایران (NDC) شود و کشورمان باید بر اساس همین تعهدات در توافق پاریس عمل کند. اما سازمان محیط زیست در سال ۹۵ برای تصویب توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، تنها متن توافق را ارسال کرد و از دادن سند مشارکت ملی خودداری کرد. هرچند این توافقنامه در مجلس تصویب شد، ولی شورای نگهبان بعد از برگرداندن آن به مجلس برای بازنگری و اصلاح، مهم‌ترین ایراد این توافق را فقدان پیوست اعلام کرد.
ایراد شورای نگهبان
ایرادی که شورای نگهبان وارد کرد، باعث شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی دقیق‌تری درباره این توافقنامه داشته باشد. درنهایت مرکز پژوهش‌ها نتیجه بررسی را این‌گونه بیان کرد: «ایراد شورای نگهبان که ناظر به بند‌های ۸ و ۹ ماده ۴ است، منوط به مندرجات بند ۲ همین ماده بوده و بنابراین ایراد درواقع به بند ۲ ماده ۴ برمی‌گردد. با توجه به بند ۲ ماده ۴ باید اشاره کرد که هرچند تعیین برنامه مشارکت ملی (NDC) در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.»
بنابراین ایراد شورای نگهبان از این توافق و گزارش مرکز پژوهش‌ها که بر این ایراد صحه می‌گذارد، نشان می‌دهد که INDC ارائه‌شده همان NDC در توافق پاریس است و برای کشور تعهد می‌آورد. ازاین‌رو لازم است که مجدداً این توافق در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.
تعلل خسارت بار محیط زیست در تنظیم سند‌های مرتبط با توافق نامه
تابناک اجتماعی در تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ با اشاره به تعلل سازمان محیط زیست و دولت در عمل به وظایف خود در قبال این توافق نامه نوشت:
در توضیح اهمیت پیوست‌های ارائه نشده، همین بس که بر اساس پیمان پاریس، امضاکنندگان این پیمان موظند «برنامه‌های اقدام ملی» شان در این خصوص را «سر وقت "آماده، اعلام و اجرا" کنند.» همان برنامه‌هایی که وقتی شورای نگهبان تأکید کرد به همراه مصوبه مجلس به دستش نرسیده، دولتمردان پاسخ دادند که هنوز تدوین نشده و بعدا تدوین خواهد شد و روال قانونی ارجاع به مجلس و شورای نگهبان را طی خواهد کرد!
با این یادآوری دیگر جای شک و تردید نمی‌ماند که دولت کشورمان و به تبع آن، مجلس شورای اسلامی مرتکب اشتباهی فاحش و عجیب شده‌اند. آنقدر فاحش که گویی متن پیمان را مطالعه نکرده و به الزام ارائه برنامه‌های اقدامی ملی بر اساس آن در زمان مشخص و سپس اجرای آن در بازه‌های تعیین شده، واقف نبوده اند. موضوعی که ندید گرفتنش می‌تواند عواقب سختی به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که بر اساس پیمان پاریس، برنامه‌های اقدامی ملی در هر کشور و توسط دولت آن کشور تعیین می‌شود که بر اساس قوانین کشورمان، لازم است در مجلس نیز به تصویب برسد و تأییدیه شورای نگهبان را هم نیاز دارد؛ اما همان گونه که ذکرش رفت، بی توجهی به تدوین و ارائه این برنامه ها، مخالف با مفاد پیمان است و تدبیر اندیشیده شده در توافقنامه برای مقابله با این تخلفات، اعمال تنبیه‌هایی نظیر تحریم است؛ تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های سازمان ملل که می‌تواند در صورت لزوم همه جانبه و جامع عملیاتی شوند!
خطری که البته فعلا دور به نظر می‌رسد چراکه توافق پاریس از سال ۲۰۲۰ میلادی اجرایی خواهد شد، اما از آنجایی که از دی ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از عودت مصوبه از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، عملا اتفاقی در این زمینه در کشورمان رخ نداده، فرجام ماجرا برای کشورمان نگران کننده به نظر می‌رسد؛ نگرانی که اگر بدانیم واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان، ارسال مصوبه به کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و نظر کمیسیون یاد شده، توقف بررسی‌ها تا رسیدن ضمیمه‌ها از دولت است، جدی‌تر می‌شود.
عجیب آنکه در دولت، ظاهرا کار تدوین پیوست‌ها (همان برنامه‌های اقدام ملی) به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده و مسئولان این نهاد از جمله مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی این سازمان در چند نوبت تأکید کرده اند که ایرادات شورای نگهبان رفع شده، اما برای ادعایشان سندی رو نکرده اند. سندی از جنس برنامه‌های اقدام ملی کشورمان در عمل به تعهداتش در پیمان پاریس که اگر منتشر شود، تازه می‌شود پی برد آیا خطر تحریم‌های جدید بر سر کشورمان سایه گسترده یا خیر؟!
عدم اجرای توافق نامه در ایران
بر اساس اطلاعات موجود، این توافق نامه در ایران به دلیل اختلافات موجود میان مجلس و دولت و شورای نگهبان هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به همین دلیل نیز اجرایی نشده است.