دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی تشریح کرد:
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد
کد خبر: ۱۳۰۱۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
بر اساس این شیوهها از چک رفع سوءاثر میشود و اگر سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت فرد گذشته باشد، میتواند به بانک خودش مراجعه کرده و درخواست بدهد و بانک با دسترسی به سامانه ثنا، بررسیهای لازم را انجام میدهد.
کد خبر: ۱۰۹۱۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
در یک نشست تخصصی دانشگاهی، با طرح این موضوع که هرگونه اختلال یا نارسایی در مدیریت و نادیده گرفتن فساد در بخش تسهیلات بانکی با مبالغ کلان میتواند پیامدهای شدید و گستردهای برای اقتصاد و ایجاد بحرانهای مالی داشته باشد، پیشنهاد الزام بانکها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان با مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شد.
کد خبر: ۱۰۸۵۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
بر اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
بر اساس این طرح، متخلفان از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی، علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم میشوند.
کد خبر: ۱۰۷۶۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
در گذشته اگر چک تضمینی مفقود میشد، برای ابطال آن باید حتما پروسه دادگاه استفاده میشد، ولی چون هماکنون امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط خود متقاضی و ذینفع، امکان وصول چک تضمینی را دارند،...
کد خبر: ۱۰۵۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
مهمترین تغییری که در ۲۱ آذر شاهد خواهیم بود، این است که چه صدور و چه انتقال چک در وجه حامل ممنوع است و امکان صدور چک در وجه حامل و یا انتقال با ظهرنویسی بدون قید نام وجود ندارد.
کد خبر: ۱۰۱۴۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
آگاهی از تمام مفاد و جوانب فعلی و آینده قراردادها، اصلی است که باید موقع امضای هر گونه قراردادی مدنظر طرفین قرار گیرد؛ اما در برخی قراردادها، یکی از طرفین به دلیل اعمال نظر و برتری طرف مقابل از این حق محروم میماند. قراردادهای بانکی اکثرا از چنین ویژگیهای برخوردارند
کد خبر: ۹۹۰۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
داشتن حساب بانکی، یکی از ضروریات زندگی در اجتماع امروزی است. تقریباً میتوان گفت وجود حساب بانکی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی در قرن اخیر بوده است. ضرورتی که روزبهروز نیاز به آن احساس میشود. حال این پرسش مطرح میشود که اشخاص از چه سنی میتوانند مبادرت به افتتاح حساب نزد بانک نمایند.
کد خبر: ۹۸۳۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
قاعدتا و اخلاقا باید این طور باشد که بانک ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کرده و در صورت عدم بازپرداخت از سوی او، به ضامنان مراجعه کند و علیالاصول این اتفاق هم میافتد؛ اما در بسیاری از موارد خود بدهکار اصلی مالی ندارد یا وثیقهای که دارد، وثیقه سهلالوصولی نیست؛ بنابراین بانک در ابتدا به ضامن یا راهن مراجعه میکند.
کد خبر: ۹۸۱۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
در این روزها که بسیاری از کسبوکارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح میشود که وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانکها را کمافیالسابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورسماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.
کد خبر: ۹۷۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، وجه التزام (مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد؛ یعنی وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تقسیط بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی این است که بانکها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.
کد خبر: ۹۷۴۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
ربح مرکب به سودی گفته میشود که بانک از سود، سود بگیرد. سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۶۴۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
برخی کارشناسان حوزه حقوق بانکی بر این باورند که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در این سالها با بی حرمتیهایی از سوی بانکداران و مشتریان بانکی مواجه شده، به گونهای که برخی از عقودی که میان بانکها و مشتریانشان در حال حاضر منعقد میشود، در تضاد کامل با روح این قانون و بانکداری اسلامی است.
کد خبر: ۹۵۹۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی در گفتوگو با «تابناک» بررسی کرد؛
سال گذشته قانونگذار هنگام اصلاح قانون چک در برخی از مواد آن محدودیتهای تازهای برای افراد دارای چک بلامحل در نظر گرفت. این محرومیتها که با هدف ممانعت از صدور چک بلامحل و همچنین جلوگیری از تبعات حقوقی این چکها وضع شده در مرحله اجرا همراه با کاستیهایی بوده که برخی از این کاستیها به آیین نامههای مرتبط با این قانون برمیگردد.
کد خبر: ۹۵۲۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
درگفتگوی تابناک با دکتر یاسر مرادی استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی بررسی شد؛
قانونگذار در سال ۱۳۹۷ به خاطر برخی از معایبی که در قانون گذشته وجود داشت و همچنین فرایندهای اجتماعی جدید که منتج به سوء استفاده از «چک» شده بود، تصمیم گرفت تغییرهای مهمی را ایجاد کند؛ لذا آگاهی از همین تغییرات و آثار آنها بر مبادلات حاکم بر بازار و همچنین چالشهای پیش روی قانون جدید بسیار با اهمیت به نظر میرسد.
کد خبر: ۹۴۳۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳