کلیات

«نقدینگی» (Liquidity) یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و یکی از مواردی است که در کشور ما بحث زیادی در مورد آن وجود دارد. در ادامه به موارد زیر می‌پردازیم:

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به صورت کلی به دارایی‌های نقدی شما اشاره می‌کند. اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما هستند. هرچه بتوان سریع‌تر دارایی را بدون بوجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدینگی آن بیشتر است. برای مثال شما به راحتی می‌توانید پول‌های نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید اما نمی‌توانید واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل کنید.

پیدا کردن خریدار برای واحد آپارتمانی‌تان زمان‌بر خواهد بود. همچنین ممکن است در نهایت نتوانید آن را به قیمت دلخواه بفروشید. بنابراین، نقدینگی حساب سپرده از املاک و مستغلات بیشتر است. به صورت کلی، در اقتصاد به جمع پول و شبه پول، نقدینگی می‌گویند.

تعریفی دیگر از نقدینگی

نقدینگی به مجموعۀ پول و شبه پول در یک جامعه اطلاق می‌شود. مقصود از پول یا پول نقد مقدار اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و مقصود از شبه پول مجموعه سپرده های دیداری یا حساب جاری اشخاص در نزد بانک هاست. گاهی به مجموع سپرده های پس انداز و مدت دار بخش خصوصی نزد سیستم بانکی هم شبه پول اطلاق می شود. این گونه نقدینگی نسبت به دو نوع اول، از نقدینگی کمتری برخوردارند و به سرعت و سهولت قابل تبدیل به پول نقد نیستند. به مجموع این سه نوع، حجم پول می‌گویند.

خلق نقدینگی چیست؟

خلق نقدینگی جزو فعالیت‌های تعریف شده برای بانک‌ها است. بیشتر پول موجود توسط بانک‌ها به شکل سپرده خلق می‌شود. هر زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند در واقع در حال خلق پول هستند. پولی که بانک ایجاد می‌کند پول کاغذی‌ نیست که نشان بانک مرکزی روی آن باشد. پول سپرده‌ای الکترونیکی است که زمانی که مانده حساب خود را در خودپرداز چک می‌‌کنید، بر صفحه پدیدار می‌شود.

بانک‌ها در فرایند حسابداری که هنگام ایجاد وام بوجود می‌آورند، پول خلق می‌کنند. این ارقام در واقع بدهی بانک به شماست. با استفاده از کارت بانکی یا خدمات اینترنتی بانک‌ها می‌توانید این پول‌ها را همانند اسکناس خرج کنید. بانک‌های تجاری با دادن وام به خلق پول می‌پردازند. برای مثال بانک به فردی وام می‌دهد تا مبلغ رهن خانه‌ای را بپردازد. در این زمان، الزاماً بانک به اندازه آن مبلغ به فرد اسکناس تحویل نمی‌دهد بلکه بر اعتبار حساب فرد می‌افزاید و در این زمان پول جدید خلق می‌شود.

بانک ها در طی سال‌ها با این روش میزان پول موجود در اقتصاد را به طرز پیش‌بینی ‌نشده‌ای افزایش داده‌اند. این امر موجب تورم و افزایش قیمت‌ها شده است. البته روی دیگر از این قضیه این است که با ایجاد هر وام جدید، بدهی جدیدی نیز بوجود می‌آید.

 نقدینگی چگونه باعث تورم می‌شود؟

از آنجایی که مقدار کالاها و خدمات در جامعه محدود است، مقدار نقدینگی باید جهت برابری کالاها و خدمات کافی باشد. با افزایش آن، کالاها و خدمات در جامعه کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. کنترل این مورد مهمترین خواسته کشورهاست و سیاست‌های مختلفی را برای آن تدوین می‌کنند. به عنوان مثال، افزایش فناوری و تولید داخلی که با انباشت کالای کافی از تورم جلوگیری می‌کند، سطح نقدینگی و بهره‌وری جامعه را افزایش می‌دهد و می‌تواند تا حد زیادی تورم را در اقتصاد کنترل کند.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی چیست؟ 

در یک سیستم مالی با چندین بانک، وامی که بانک الف با استفاده از ذخایر اضافی‌اش به یک رستوران پرداخت کرد، به صورت سپرده در بانک نگهداری شد. بانک می‌توانست هشت میلیون و صد هزار تومان از آن را وام بدهد. اگر تمام بانک‌ها ذخایر اضافی خود را وام بدهند، نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد. در یک سیستم مالی با وجود بانک‌های متعدد میزان پولی که می‌تواند خلق شود، بستگی به ضریب فزاینده خلق پول دارد. ضریب فزاینده به ما می‌گوید به چه تعداد باری یک وام می‌تواند در طی فرایند وام‌دهی ذخایر اضافی، افزایش پیدا کند.

توجه داشته باشید که بانک‌ها علاوه بر ذخیره اجباری که توسط دولت تعیین می‌شود ممکن است بخواهند مبلغ بیشتری را نگهداری کنند. این اتفاق به علت‌های مختلفی ممکن است رخ دهد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شرایط اقتصادی در سطح کلان و قوانین دولتی است.

وقتی اقتصاد رکود را تجربه می‌کند احتمال بیشتری می‌رود که بانک‌ها مقدار پول بیشتری را به عنوان ذخیره نگهداری کنند؛ زیرا آن‌ها این فرض را در نظر می‌گیرند که وام‌ها بازپرداخت نشود. بانک‌ مرکزی هم ممکن است نرخ ذخیره اجباری را به عنوان سیاستی برای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش یا کاهش دهد.

ضریب فزاینده نقدینگی در صورتی عمل می‌کند که مردم پول‌هایی که از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند را دوباره و دوباره سپرده‌گذاری کنند و این چرخه ادامه داشته باشد. اگر افراد به جای بانک، پول‌هایشان را در خانه نگهداری کنند، پول در چرخه قرار نخواهد گرفت. در واقع بانک‌های مرکزی این انگیزه را دارند که پول‌ها را در امنیت نگهداری کنند چون اگر مردم به بانک‌ها اعتماد نکنند و پول خود را به آن‌ها نسپارند، سپرده‌ها و در نتیجه وام‌ها کاهش خواهند یافت.

“هدایت نقدینگی” چیست؟ دو دیدگاه متفاوت درباره هدایت نقدینگی

مدتی است که موضوع هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد، در کنار موضوع هدایت اعتبار – که هدایت نقدینگی جدید خلق شده در سیستم بانکی است – توسط برخی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده است. برخی معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه – که در حال حاضر به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد – به سمت بخش‌های مولد اقتصادی جهت دهی شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی، جلوگیری به عمل آید. در مقابل عده‌ای معتقدند واژه هدایت نقدینگی درست نبوده و اصولاً هدایت نقدینگی موجود امکانپذیر نیست؛ به عقیده ایشان، هدایت نقدینگی تنها در خصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می‌کند.

شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ همانطور که در موارد زیر، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. از این رو می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرّب گردد.

-تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی

اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. در این شرایط، امکان جابجایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.

-تغییر ترکیب دارندگان دارایی

در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه – به عنوان مثال در بازار مسکن – سوداگران و ملّاکان ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین، این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر یافته و عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

-تغییر ترکیب سرمایه گذاری‌ها

اگر علاوه بر سپرده گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه­‌تر شده و صرف اقدامات مفید می­گردد. هرچند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود؛ اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل نموده و ضمن اشتغال زایی، درآمد بیافریند.

آثار و فواید “هدایت نقدینگی” در اقتصاد کشور چیست؟

– کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

با بهره گیری از ابزار اوراق بدهی، می‌توان ابتدا با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی و بدون ریسک در اقتصاد، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان به منظور استفاده از آن در راه اندازی طرح‌های مهم و کلان نمود. این امر باعث جلوگیری از نوسان مخرب در بازارهای دارایی و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد می‌شود. لذا در دوره بعد، با توجه به ثبات نسبی که ایجاد شده، می‌توان با نرخ سود پایین‌تری، این اوراق بدهی را غلتاند و این فرآیند را تا مادامی ادامه داد که اولاً با تحقق ثبات کامل، نرخ سود به حداقل ممکن برسد، ثانیاً با کسب درآمد از محل طرح‌های مربوطه، بتوان اصل و سود اوراق بدهی مربوطه را تسویه نمود.

– حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی

با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملاً نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد.

– کاهش نرخ بیکاری

با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و به ویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، اولین اثر مطبوع – که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است – افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

– حل معضل بدهی‌های دولت

با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملاً مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت – که حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود – با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

– کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران بانکی

هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک نماید که در ادامه به مهمترین آن اشاره می‌شود.

-با تسویه بدهی‌های دولت به بخش بانکی – که حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود – بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی به آن باز می‌گردد و از مشکل دسترسی بانکها به ذخایر و وجود نقد کاسته می‌شود.

-با تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و اشخاصی که به نظام بانکی بدهکارند و به عبارتی با تهاتر این بدهی‌ها بین دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی، بخشی قابل توجه از مطالبات غیرجاری نظام بانکی، نقد شده و به رفع ناترازی بانک‌ها کمک می‌نماید.

-کاهش و منطقی شدن نرخ سود، مهم‌ترین کانال افزایش ناترازی و انباشت زیان نظام بانکی را از بین خواهد برد و خود در متوقف شدن روند فزاینده بحران بانکی بسیار مؤثر خواهد بود.

-ایجاد رونق در بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد منجر به افزایش بازدهی فعالیتهای اقتصادی و افزایش درآمدها بانکها از این محل خواهد شد که به افزایش دارایی واقعی در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد و نظام بانکی را در مسیری صحیح و رو به رشد قرار می‌دهد.

وضعیت نقدینگی در ایران به چه صورت است؟

رشد حجم پول یا نقدینگی در ایران پس از سال ۱۳۵۶ رشد بسیار سریعی داشته است.

در ۱۳۵۶ مجموعاً ۲۱۹میلیارد تومان و در سال ۱۳۶۱ برابر ۶۳۴میلیارد تومان بوده است.

این مقدار در ۱۳۸۰ بالغ بر ۳۲هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ برابر با ۱۳۰هزار میلیارد تومان شده است.

یکی از دلایل و عوامل مؤثر در ایجاد تورم همین رشد سریع و بی رویۀ نقدینگی در جامعه است و دولت ها از طرق مختلف ازجمله عرضۀ اوراق مشارکت می کوشند از حجم نقدینگی بکاهند.

در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده است.

همچنین، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان روزانه نقدینگی تولید شده است.

البته، نرخ تورم در آن سال‌ها به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.

میزان تولید روزانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ تورم در این دو سال به ترتیب ۹.۶ و ۳۱.۲ درصد بوده است.

تولید روزانه نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۱‌.۶ هزار میلیارد تومان و ۴۱.۲ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ تورم به‌ترتیب ۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده است.

میزان تولید روزانه نقدینگی در آن دو سال نیز به‌ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.