کلیات

از آنجا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه ها (اعم ازاینکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد) را متزلزل می کند، بنابراین موارد اعاده دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.

شرایط پذیرش اعاده

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد ذیل ماده ۴۷۴  و در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت – درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ – عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه ۱۱/۶/۱۲۹۰ شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.

در ابتدا این قانون مشتمل بر ۴۹۲ ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۱/۶/۱۲۹۰ شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

• در مورد قانون کار در ویکی تابناک بیشتر بخوانید