کلیات
طرح موضوع "گشایش اقتصادی" پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ از سوی حسن روحانی اعلام شد، از لحظه اعلام خبر گمانه‌زنی ها درباره آن آغاز شد اما در نهایت رسانه‌ها و ناظران به این جمع‌بندی رسیدند که محور اصلی این "گشایش اقتصادی" پیش فروش نفت خام به مردم است.
پیش‌فروش نفت خام به مردم
در همان روزها یا شاید ساعات نخستین ابتدایی اعلام وعده گشایش اقتصادی، ویدیویی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در جلسه‌ای به حسن روحانی پیشنهاد می‌کرد که "پته‌های نفتی" را در ازای طلا و سکه‌های مردم به آنها بفروشد و در زمان سررسید سه ساله با سود ارزی این پته‌های نفتی یا حواله‌های کالایی را از آنها خریداری کند.
برنامه‌ای که پیشتر در وزارت نفت بررسی و مطالعه شده بود، فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت در بورس انرژی برای اجرایی شدن این طرح بود.
مسیر دیگر برای تحقق "گشایش اقتصادی" تاسیس صندوق‌های کالایی قابل معامله موسوم به ای‌تی‌سی (ETC) بود. این مسیر از آنجا که مشکل تحویل و نقل و انتقال فیزیکی و انبارداری کالا را حل و فصل می‌کرد، مسیر جذابی به نظر می‌رسد. در این شیوه تنها گواهی سپرده و اوراق این صندوق‌هاست که دادوستد می‌شود.
ویژگی طرح در شیوه عرضه و فروش اوراق سلف نفتی
براساس اطلاعات منتشر شده در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت یعنی روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت فروخته می‌شود. براساس قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی و برابری نرخ ارز در سامانه سنا بانک مرکزی، ارزش طرح گشایش اقتصادی ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
گفته می‌شد سررسید این اوراق دو یا سه ساله خواهد بود و سود تضمین شده آن با سود سپرده گذاری بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است تا خریداران از بابت زیان آتی نگران نباشند. همچنین از آنجا که این اوراق، سلف موازی بود امکان خرید و فروش آن پیش از موعد سررسید ممکن بود.
تکراری بودن طرح
در سال ۱۳۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد دقیقا در شرایطی مشابه به لحاظ تشدید فشار تحریم‌ها، بحث فروش اوراق سلف نفت مطرح شد، طرحی که احتمالا شبیه همین طرح بود.
در آن زمان قرار بود اوراق سلف نفتی با سود حداقل ۸۰ درصدی در قرارداد ریالی و سود حداقل ۳۰ درصدی در قرارداد دلاری منتشر شود، سررسید آن اوراق سه ساله در نظر گرفته شده بود، اما آن طرح هیچگاه اجرایی نشد.
در بازار سرمایه شامل بورس سهام، بورس انرژی و بورس کالا انواع ابزارهای مالی و مشتقه شامل اوراق سلف، اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صندوق‌های کالایی قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه و خرید و فروش می‌شود.
منتقدان
مهم‌ترین انتقاد منتقدان بر سر سررسید دو یا سه ساله این اوراق است که در واقع تعهد و بدهی سنگینی را برای دولت بعدی ایجاد می‌کند. اصولا این اوراق همچون دیگر ابزارهای مشابه تامین مالی، همچون هر قرض گرفتنی، رفع بدهی بالفعل امروز را به قیمت به تعویق انداختن اصل بدهی و سود متعلقه به آن در آینده، میسر می‌سازد.
این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است که مدت‌هاست به مرجعی برای تصمیم‌گیری بدل شده است.
به طور معمول انتشار اوراق بدهی و مشارکت یا دیگر شیوه‌های تامین مالی دولت در در لایحه بودجه سالانه مطرح می شود و در زمان بررسی لایحه بودجه عواقب اتخاذ این شیوه‌ها و اعداد و ارقام بدهی و تعهدی که ایجاد می کنند دقیق مشخص می‌شود تا در کنار دیگر منابع و مصارف دولت به لایحه‌ای دقیق برای برنامه مالی سالانه بدل شود که در مورد این طرح چنین روالی طی نشده است.
حتی در شرایط عادی و معمول اصلاح قانون بودجه به منظور کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها و رفع کسری بودجه، دولت می‌توانست با ارایه متمم بودجه یا در قالب لایحه‌ای جداگانه این طرح را به مجلس ارائه کند تا در بحث و بررسی نمایندگان و نظرات کارشناسان مختلف بخش ایجاد بدهی و تعهد سنگین برای دولت بعدی تاحدودی مرتفع شود.
اما این طرح در میان کارشناسان هم منتقدانی دارد که عمده نگاه انتقادی آنها به ریسک‌هایی است که متوجه خریداران این اوراق می‌شود.
محاسن طرح برای دولت
طراحی و معرفی ابزارهای مالی یا ابزارهای مشتقه یکی از شیوه‌های معمول تامین مالی در بازارهای مالی است. فروش اوراق نفت پایه میتواند بخشی از نقدینگی را به خود جذب کند که برای بانک مرکزی در مهار و ساماندهی نقدینگی و اثرگذاری بر تورم، گام موثری است.
از طرفی دولت که با کسری بودجه عظیمی روبرو است میتواند بخشی از کسری بودجه امسال خود را از این طریق برطرف کند. این شیوه از تامین کسری بودجه در مقایسه با شیوه معمول تامین کسری بودجه می تواند آثار منفی کمتری داشته باشد.
شیوه معمول تامین کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، رشد پایه پولی بوده است که عامل ساختاری نرخ‌های تورم بالا به حاسب می‌آید.
دولت و بانک مرکزی امسال تلاش کرده‌اند تا از پولی شدن کسری بودجه پرهیز کرده و منابع مالی ریالی خود را از راه‌های دیگری همچون انتشار اوراق بدهی، فروش سهام دولتی و فروش اوراق پایه نفت تامین کنند.
اما استفاده افراطی از این شیوه‌ها نیز میتواند مشکل‌زا باشد، یکی از این مشکلات انباشته شدن بدهی و تعهد دولت در آینده است.