مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرایم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده میشود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
کد خبر: ۱۱۷۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
پیرو صدور قرار نظارت قضایی برخی از قضات مبنی بر منع اشتغال به حرفه وکالت برای برخی از وکلا در مدت معین، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این رویه نادرست اعتراض کرد و خواهان اصلاح آن شد.
کد خبر: ۱۰۵۳۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱