در مورد قرار نظارت قضایی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مراجع قضایی نه تنها در «تشخیص» رفتارهای مجرمانه، بلکه در «برخورد» با متهمان ارتکاب این رفتارها نیز باید مطابق قانون عمل کنند. اولی، اصل «قانونی بودن جرایم» و دومی، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود. اصل اخیر در قسمتی از اصل ٣۶ قانون اساسی، ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی و ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.

پیرو صدور قرار نظارت قضایی برخی از قضات مبنی بر منع اشتغال به حرفه وکالت برای برخی از وکلا در مدت معین، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این رویه نادرست اعتراض کرد و خواهان اصلاح آن شد.