کلیات

در ماه های پایانی سال 1396 و همچنین در بازه زمانی 1397-1399 با افزایش ناگهانی نرخ ارز دولت با هدف حمایت از بخش های کم بهره و ضعیف تر جامعه در مقابل افزایش قیمت ها تصمیم گرفت سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار 200 تومانی را برای واردات کالا های اساسی به ویژه اقلام غذایی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و ... در نظر بگیرد.

هدف از ارائه ارز ترجیحی 

هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخش ضعیف تر از جامعه ایران بود.

با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه 1397  را با تعیین 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که این کار  از همان ابتدا با مخالفت کارشناس های مراجع متعدد مواجه شد. اما  این سیاست تا سال 1399 پیاده سازی شد هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شدند، اما هزینه های بالای اجرای این سیاست جلودار این طرح نبود و تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی همچنان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه سال 1399 در حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.

پیامد های ارز ترجیحی در اقتصاد

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه های بسیار زیادی برای کشورمان در برداشته است.

تفاوت نرخ ارز پنج تا شش برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست همان سال اما تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشورمان، در بخش واردات کالاهای اساسی بوده است.