کلیات
مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. به بیان سادهتر اگر نیمی از داراییهای یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف میکند که چارهای برای این موضوع بیندیشند. در همین راستا هیئت مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیمگیری گردد. در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.
در ادامه متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه، شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
به عبات دیگر بسته به نوع تصمیم شرکت باید یکی از فرایندهای زیر طی شود.
در صورتی که هیئت مدیره مجمع عمومی فوقالعاده برگزار نکند، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
با توجه به اشاره به ماده ۶ قانون تجارت بهتر است تا با این ماده قانون نیز آشنا شویم. طبق این قانون برای تاسیس شرکتهای سهامی عام، موسسین باید حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانکها قرار دهد. سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام (که به امضا کلیه موسسین رسیده باشد) در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها ارایه نماید. در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، میتوان مدارک را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره: هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است، تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
پیشگیری از مشمول شدن در ماده ۱۴۱ قانون تجارت
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و نرخ تورم، شرکتها نمیتوانند به برنامهریزی بلند مدت اتکا داشته باشند. بر همین اساس باید همیشه همه بحرانهای احتمالی را مد نظر داشت تا بتوان در صورت وقوع، تصمیمات درست اتخاذ کرد. در همین راستا میتوان از روشهای زیر از مشمول شدن در ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیشگیری نمود.
شرکتهای بزرگ، مالیات زیادی میپردازند. شرکتها طبق شروطی که توسط متخصصان مشخص میشود، میتوانند با درخواست از اداره مالیات، از معافیت موقت مالیاتی بهرهمند شوند. با دریافت معافیت موقت مالیاتی، میزان قابل ملاحظهای از مبالغ پرداختی شرکت کاهش مییابد. در نتیجه شرکت میتواند از این مبلغ در راستای خروج از بحران مالی استفاده نماید. البته این مراحل سختگیرانه و طبق ضوابط خاصی انجام میگیرد. در ابتدا کارشناسان، شرکت را از نظر اموال، داراییها و گردش کار بررسی میکنند. سپس مشخص میشود که آیا شرکت امکان دریافت معافیتهای مالیاتی را دارد یا خیر.
حسابرسی درست وضعیت مالی شرکت و استخدام یک نیروی حسابدار متبحر یکی دیگر از روشهای پیشگیری است. گزارشگیری به صورت دورهای و منظم میتواند قبل از بروز هرگونه بحران جدی برای شرکت هیئت مدیره را آگاه سازد.
راهکارهای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت
همانطور که اشاره شد ممکن است مجمع عمومی فوقالعاده تصمیم به عدم انحلال شرکت بگیرد. در این صورت باید راهکارهایی برای خروج از این بحران ارائه شود. در ادامه به بررسی چند مورد از این روشها میپردازیم.
با کاهش سرمایه اولیه شرکت طبیعتا داراییها و منابع شرکت آسیب میبینند. عموما منظور از کاهش سرمایه تعدیل نیروی انسانی، کاهش حقوق و فروش برخی از داراییهای شرکت است. در چنین شرایطی بسیاری از شرکتها این آسیب را به انحلال کامل و از بین رفتن شرکت ترجیح میدهند.
در این افزایش سرمایه شرکت مجدد داراییهای خود نظیر ملک، زمین، دستگاهها و … را مورد ارزیابی قرار میدهد. با محاسبه ارزش روز این داراییها، سرمایه شرکت در ترازنامه بروز میشود. با توجه به نرخ تورم در ایران این گزینه همواره مورد توجه هیئت مدیره است.
اطلاعرسانی در سایت کدال
همانطور که اشاره شد، پس از مشمول شدن شرکتها در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است تا راهکاری برای خروج از این بحران بیندیشد. پس از تصمیمگیری در این زمینه طی اطلاعیهای از طریق سایت کدال برنامه شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ به اطلاع سهامداران خواهد رسید. به عنوان مثال، در تصویر زیر نمونهای از این مورد قابل مشاهده است: