در مورد محسن باقری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

یکی از استدلال‌هایی که توسط برخی کارفرماها برای به کارگیری افغانی‌ها در مشاغل به کار می‌رود و از قضا یکی از جریانات حامی افغان‌ها در ایران همین گروه هستند، این است که ایرانی‌ها کار سخت نمی‌کنند؛ از قضا همین موضوع در ترکیه هم مطرح شده و اخیراً بعد از کشته شدن چند کارگر ترک، ترک‌ها یادآور می‌شود این ادعا دروغ است. محسن باقری ، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این ادعا دست به افشاگری زده و گفته است: «هیچ افغانی در معادن ایران کار نمی‌کند. از شغل معدن که سخت تر نداریم. اتفاقاً افغانها مشاغل لوکس و پُرپول شمال شهر تهران را از کارگران ایرانی گرفته‌اند...» او نتیجه خیانت به کارگیری کارگر افغانی را این گونه تشریح کرد: «کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت به عراق و افغانستان هستند. کارفرماها در ایران به‌خاطر نبود نیروی کار با نصف توان خودشان تولید می‌کنند، آن وقت کارگر ایرانی در کشورهای همسایه دنبال یک کار ساده می‌گردد.» روایت باقری را می‌بینید و می‌شنوید.

نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: «حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید 24 میلیون تومان باشد. اگر دستمزد 100 درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. کارفرمایان در سال‌های گذشته افزایش قیمت سرسام‌آوری روی محصولات داشته‌اند اما آن را روی قدرت خرید کارگران تأثیر نداده‌اند. با ساختار بودجه‌ای که دولت نوشته سال آینده دست‌کم 40 درصد تورم داریم و این باید در قدرت خرید کارگران جبران شود.» اظهارات محسن باقری را می‌بینید و می‌شنوید.

یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.

نمایندگان کارگری از شورای عالی کار انتظار دارند با توجه به روزهای باقی‌مانده تا پایان سال، جلسات دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و مزد ۱۴۰۳ برگزار شود.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام کرد.

اعتراض رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد به افزایش دستمزد کمتر از مصوبات شورایعالی کار بوده است.