کلیات
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
دیوان محاسبات در آیینه حقوقی
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.
دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از :
الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.
ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.
د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
هـ - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه
و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
بر اساس مقررات جاری وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور مربوط عبارتست از :
الف- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.
ب - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
ج- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
د- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال
و- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط
ز- اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی
ح- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری
ط- رسیدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه
ی- رسیدگی و انشاء رأی نسبت به :
۱- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
۲- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
۳- عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
۴- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
۵- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.
۶- گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
۷- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین ذیربط.
۸- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
۹- پرداخت و دریافتهائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
۱۰- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.
۱۱- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.
۱۲- ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقیب متهمین.
۱۳- پرونده‌های مسئولین امر که بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد کرده‌اند.
۱۴- تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.
۱۵- تعقیب جرائم عمومی از طریق مراجع قضائی
ک- اجراء آراء دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شورای اسلامی
م- درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به
ن- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت‌های مستشاری
س- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی آن
ع- حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها
ف- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور
ض- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها
ق- رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.
ر- تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور
ش- عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری ( آسوسای )
دیگر توضیحات
اهيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي است كه از طرف ديوان تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لازم به ذكر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شوراي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (قبلي) منقضي اعلام و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيأتي مركب ازيك رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران رسيده با تاييد نهائي شوراي انقلاب واگذارگرديد.
مدیران اجرایی دیوان
از سال ۱۳۶۱ تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره‌اول آقاي محمود پاكروان (رئيس) و آقاي مير جواد عطاري ابراهيم زاده (دادستان) و در دوره دوم و سوم آقاي ايرج صفاتي دزفولي ( رئيس) و آقاي‌احمد عليزاده (دادستان) در دوره چهارم آقاي عليرضا رخشنده‌رو (رئيس) وآقاي سيد لطف اله اتابكي (دادستان) ، دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي آقاي مهندس سيدكاظم ميرولد (رئیس) و آقايان سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي به ترتیب (دادستان) ، در دوره هفتم آقای رحیمی (رئیس) و آقای امیری اصفهانی (دادستان) و در دوره هشتم آقای دکتر رحمانی فضلی (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان (دادستان) انجام وظيفه نمودند.
در دوره نهم آقاي دكتر رحماني فضلي همچنان به عنوان (رئيس) و آقاي امین حسین رحیمی به عنوان (دادستان) انتخاب گرديدند . با انتخاب آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم ، آقای امین حسین رحیمی به عنوان (رئیس) و آقای فیـاض شجاعـی به عنوان ( دادستان) از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیدند.
در دوره دهم آقای دکتر عادل آذر به عنوان ( رئیس) و آقای فیاض شجاعی به عنوان ( دادستان) انتخاب شده و مشغول انجام وظیفه می باشند.
چارت سازمانی
