کلیات
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آوردهاست..
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامهریزی مناسب در سیاستگذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیهای که میتواند مطرح شود این است که سیاستگذاریهای اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهرهگیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذاری پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.
ساختار اقتصادی
جمهورى ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامهریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال 1934 دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال 1962 با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال 1980، زمان اوج بیثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمتهای عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بیثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بیثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاستگذاریهای اقتصادی در این کشور شکل گرفت. ﺳﺆالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بوده است؟ فرضیهای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامهریزی مناسب در سه حوزهی سیاستگذاری کلان اقتصادی، سیاستگذاری ارزی و سیاستگذاری پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است.
استراتژی اقتصادی ترکیه
استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده است. خصوصیسازی به طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاستهای اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصیسازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاههای اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایهگذاریهای جدید معطوف بوده است. ترکیه در به ثمر رساندن سیاستهای خصوصیسازی خود با بهکارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابلتوجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصیسازی، با سیاستگذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژهای داشته است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیتها را در مورد جابهجایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایهگذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایهگذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایهگذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سالهای بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایهگذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاستها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور ﺗﺄثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیفهای اعتبارات صادرات را به اجرا در آورد. براساس آخرین دادهها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲.۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص داده است .
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۵.۷ درصد رشد کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۰۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
کد خبر: ۱۲۳۶۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
بدهی دولت مرکزی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲۲۷.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد صعود کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۷۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
کد خبر: ۱۲۰۲۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
چرتکه
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که تورم جهانی به زودی کاهش خواهد یافت اما در ترکیه قیمتها همچنان پر تب و تاب است. تورم قیمت مصرف کننده نزدیک به ۵۰ درصد است و بانک مرکزی هشدار داده است که در سال جاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. پرسش این است که چرا اوضاع اقتصادی در ترکیه که درگیر تحریمها هم نیست، تا این حد خراب است؟
کد خبر: ۱۱۹۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
آژانس رتبهبندی استاندارد اند پورز هفته گذشته گفت: ما معتقدیم که تا سال ۲۰۲۶، بدون نااطمینانی سیاسی مجدد، تیم جدید میتواند اقتصاد (ترکیه) را به سمت حسابهای خارجی و مالی متعادلتر و همچنین سطوح قابل قبولتر تورم متعادل کند.
کد خبر: ۱۱۹۶۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
چرتکه
ویدیویی که یک ایرانی درباره قیمتهای کالا و خدمات در ترکیه منتشر شده، در شبکههای اجتماعی وایرال شده است. این ویدیو را در تابناک میبینید.
کد خبر: ۱۱۹۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه هشدار داده است که سیاست انقباض پولی تا آنجا که لازم باشد بهموقع و تدریجی تا بهبود چشمانداز تورم تقویت خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۸۷۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
کد خبر: ۱۱۵۳۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب ایران به شمار میرود و در کشورهایی مانند روسیه و عراق، رقابت سنگینی میان کالاهای صادراتی دو کشور وجود دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه نشود، میتواند به کاهش صادرات کشور منجر شود.
کد خبر: ۱۰۹۴۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بیشترین جست و جوهای ایرانیان در گوگل در ۴۸ ساعت گذشته
در بازه زمانی مورد اشاره مفاهیم و عباراتی چون «حال مهران غفوریان چطور است؟»، « اقتصاد ترکیه »، «هفته وحدت»، «اینترنت داخلی»، «آیا بنزین گران میشود؟»، «فرم ج چیست؟» و... از مهمترین موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در اینترنت به دنبال اطلاعاتی در مورد آنها بودند.
کد خبر: ۱۰۸۳۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اقتصاد ترکیه شرایط خوبی را سپری نمیکند و ارزش لیر دوباره تضعیف شده است.
کد خبر: ۱۰۵۵۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیترهایی همچون ارزش سهام اپل به بالاترین سطح تاریخ رسید، حبس دلار در میانه کانال ۱۱ هزار تومان، برنامه روسها برای اجرای پروژههای میلیاردی با سعودیها، بانک مرکزی چین ۳۰ میلیارد یوآن از بازار بیرون کشید، قیمت کود اوره ۳۰ درصد افزایش یافت، سیاست ۵درصد زیر قیمت بازار در ارزانی خودرو بیاثر بود، منتظر نوسان قیمت طلا باشید و سکه در کانال ۳ میلیونی را در بر دارد.
کد خبر: ۹۲۹۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
کد خبر: ۹۲۹۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کد خبر: ۹۱۶۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
کد خبر: ۸۹۱۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
کد خبر: ۸۸۴۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد خبر: ۸۷۱۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
افزایش چشمگیر نرخ ارز در ترکیه که طی هفته های اخیر آغاز و در آستانه تعطیلات 9 روزه عید قربان متوقف شده بود، دوباره با پایان یافتن تعطیلات شدت گرفت به طوری که امروز هر دلار به نرخ 6.23 و هر یورو نیز به قیمت 7.24 یورو به فروش رفت.
کد خبر: ۸۲۸۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
کد خبر: ۸۲۶۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸