در مورد بازار ارز در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

این پیمانه تیتر‌هایی همچون افت دویست واحدی شاخص کل بورس پیش از تعطیلی یک روزه، بازار سکه با افت اندک همراه شد، اروپا در جنگ تجاری با آمریکا ساکت نمی‌ماند، اوپک ظرفیت مازاد عرضه برای جایگزین کردن نفت ایران را ندارد، قیمت مرغ به سکوی ۹ هزار تومان پرید، آینده مبهم خودروسازان آمریکایی در چین و واردات سه میلیون دلاری مربا و ژله به کشور را در بر دارد.

این پیمانه تیتر‌هایی همچون شاخص بورس تهران با فارس دوباره سبزپوش شد، بازار سکه و ارز هفته را با روند کاهشی آغاز کرد، رشد دسته‌جمعی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن، تحریم‌ ایران قیمت نفت را افزایش می‌دهد، کاهش ۵.۵ درصدی قیمت جهانی طلا، رشد تورم تولیدکننده شتاب گرفت، اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد، فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کاهش یافت و تعیین تکلیف تعرفه‌ خودرو در آمریکا را در بر دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از سینماگران، شهروندی دیگر کشورها را دارند و یا فرزندان‌شان در کشورهای غربی تحصیل می‌کنند، ممکن است این اقدام در راستای تأمین هزینه‌های خود و اعضای خانواده‌شان در غرب باشد؛ اما در هر حال چنین تحرکاتی از جانب برخی سینماگران در این مقطع ـ آن هم پس از شعارهای برخی از آنها درباره لزوم عدم خرید ارز و طلا ـ شایسته نیست.

این پیمانه تیتر‌هایی همچون بانک مرکزی تورم خردادماه را اعلام کرد، بازار سهام جهان افت کرد، بازار اوراق مسکن بازگشت کم‌نوسانی به «تسه»ها، افزایش قیمت نفت با قفل شدن نفت لیبی در بنادر، نرخ سکه، دلار، یورو و پوند در بازار آزاد تهران کاهش یافت، روسیه دست آغشته به عسل ایران را گاز می‌گیرد، انجمن خودروسازان انگلیس درباره آثار منفی برگزیت هشدار داد، رشد اقتصادی ۴.۶ درصد شد و پیشنهاد ویژه تویوتا به جوانان را در بر دارد.

شوخی «بی قانون» با رئیس کل بانک مرکزی در دورهمی «هیأت دولت» در توچال

«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». به گزارش شرق، این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالا‌های مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالا‌ها ندارند. توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد. ارزی که کالا نشده دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارز‌های مبادله‌ای را گرفته اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارز‌های غیررسمی وجود نداشته باشد. در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری، هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشت‌ها بوده اند که توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. ۱۴۵ میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از این بین جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده اند و در مقابل ۱۰ شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این ۱۰ شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع ۲۱.۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارز‌های دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و ۱۶ میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفتگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت: در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یورو‌های دریافتی خود را صرف واردات نکرده اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است، بازار‌های دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟ رسمیت یافتن بازار ثانویه در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالا‌های وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالا‌های گروه اول، یعنی کالا‌های حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو ۲۰۰ تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالا‌های ضروری از طریق ۸۰ درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالا‌های گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو ۴۰۰ قلم کالا و هزارو ۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.

این پیمانه تیتر‌هایی همچون شاخص کل بورس به کانال تاریخی ۱۱۲ واحد هم رسید، سکه نقدی به رکورد تاریخی نزدیک شده است، قیمت سبد نفتی اوپک کاهش یافت، تشدید نوسان «تسه»ها، جهش کم سابقه نرخ فروش دلار آمریکا، یورو و پوند، خروج ارز برای واردات حشره کش و رشد ۱۳۷ درصد صادرات بنزین چین را در بر دارد.

هشدار و تحلیل‌های صریح ظریف، اعتراض کسبه بازار موبایل، پشت‌پرده نابسامانی بازار تلفن همراه، پیروزی اردوغان در آخرین کارزار ترکیه، وعده پانزده روزه برای شیرین شدن کام خوزستان، راهکار‌های جهانی برای مهار سوداگری سکه و ارز، رؤیای یک صعود، موسیقی در تنگنای سرمایه، سیاست و سلیقه، پربازده‌ترین بازار‌ها در بهار ۹۷ و ارائه برنامه اقتصادی دولت در کارگروه مشترک سران قوا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

در روز آغاز کمپین نه به گرانی، قیمت هر یورو و هر پوند به ترتیب 8 هزار و 97 تومان و 9 هزار و 264 تومان بوده است. در یکم تیر ماه 1397 این قیمت ها به ترتیب با افزایشی 642 تومانی و 707 تومانی به 8 هزار و 739 تومان و 9 هزار و 971 تومان رسیده است. شاید دلیل عمده این موضوع نیز این است که حامیان اصلی این کمپین، مردمی بوده اند که اصلا نقشی در گرانی این بازارها نداشته اند.

در تیر ماه سال گذشته ارزهای پرکاربرد دلار، پوند و یورو هرکدام به ترتیب ۱، ۱٫۴ و ۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.