کلیات

 تابستان ۱۳۹۶ چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور می‌کنند. از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن (اعداد و ارقام مختلفی در گزارش ذکر شده ولی رقم دقیق همین ۱۲۵ هزار تن است) آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین بود.

به همین دلیل سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی‌دهد و به دلایل تجاری، امکان ارجاع کالا هم وجود نداشت و لذا دو راه باقی می‌ماند: صادرات یا امحا. در شرایطی که واردکننده برای اخذ مجوز ورود تلاش می‌کرد، رئیس جمهوری، دستور می‌دهد که کالا باید ارجاع یا امحا شود.

 خبرهای اولیه

 داستان ذرت‌های آلوده، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و وقتی آغاز می‌شود که خبرگزاری تسنیم در خبری به نقل از «یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان» از کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان خبر داد.

در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده اما ضمنا گفته شده بود که بخشی از این محصولات نیز توسط سازمان‌های دولتی وارده شده است.

 (مجموعا ۱۷ شرکت) طبق این گزارش، عمده ذرت‌های آلوده از کشور برزیل و ظرف ۶ ماه اخیر (تا بازه زمانی انتهای تابستان ۱۳۹۶) وارد شده و «بعد از تایید و احراز آلوده بودن ذرت‌های مورد اشاره (به قارچ آفلاتوکسین) توسط اداره استاندارد استان، انبارهای نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده و از ترخیص محموله‌ها جلوگیری شده است.»

البته این خبرگزاری یک روز بعد هم در گزارشی آورده بود که «نمی‌توان گفت که کل محموله‌های ۱۷ شرکت آلوده به قارچ مذکور است و بر این اساس کل محموله برخی از این شرکت‌ها آلوده بوده و در مورد چند شرکت نیز تنها بخشی از محموله با آلودگی قارچی مواجه بوده است.»

مسکوت ماندن پرونده

 مدتی پس از افشای خبر ماجرا به صورت راکد درآمد ولی ظاهرا فشارهای شدیدی از سوی واردکنندگان وجود داشت چرا که مثلا در دی ماه سال ۱۳۹۷، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در زمینه جلوگیری از ورود این ذرت‌های آلوده گفت: «اگر فقط به تائیدیه‌های مبدا اکتفا می‌کردیم نمی‌توانستیم جلوی واردات این میزان ذرت آلوده را بگیریم؛ در این باره بیش از هزار و ۱۰۰ نمونه آزمایش انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از واردات ذرت آلوده برسیم. جلوگیری از واردات ذرت آلوده برای حفظ سلامتی مردم و افراد جامعه صورت گرفته است. در این باره تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم حتی در سطوح بالا هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه خود هم شده کوتاه نیاییم و کوتاه نیامدیم.»

داغ شدن دوباره ماجرا

ماجرای ذرت های آلوده دوباره از نهم مرداد سال ۱۳۹۸  و وقتی داغ شد که امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بندر امام خمینی (ره) رفته بود تا از روند واردات کالاهای اساسی در این بندر، بازدید کند، داغ شد.

آن طور که ایرنا نوشته، خجسته در حاشیه این بازدید «خواستار عملکرد بهتر وزارتخانه‌هایی در جابجایی کالاهای وارداتی مورد نیاز که از طریق این بندر تامین می شود، شد و گفت: به عنوان مثال یک محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت آلوده از سال ۹۵ در انبارها وجود دارد که باید هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.»

دستور رئیس جمهوری: یک روز بعد، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در توییتر خود خبر از دستور رئیس‌جمهوری در زمینه ذرت‌های آلوده داد و نوشت: «روز گذشته با دستور قاطع و صریح رئیس جمهور محترم، آخرین تلاش‌های افراد برای واردات ذرت‌های آلوده به کشور متوقف شد.

ایشان همچنین دستور برخورد و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی را صادر نمودند.

چرایی عدم امحای ذرت ها

از جمله دلایلی که مخالفان امحا بیان می کردند این بود که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است. بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ روز زمان و ۷ هزار کامیون سنگین برای حمل و نقل کالای آلوده مورد نیاز است.

اظهار نظر وزیر اقتصاد دولت رئیسی در مورد ذرت های آلوده

یازدهم آبان ماه 1400 احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این باره به رسانه ها گفت: از سال ۹۲، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ واردات این ذرت‌ها به داخل کشور ادامه داشته و واردات آن هیچ ارتباطی به دولت فعلی ندارد. خاندوزی افزود: سازمان استاندارد با بررسی‌هایی که انجام داد تشخیص داده که این ذرت‌ها در لحظه ورود به کشور آلوده بودند و بنابراین بر اثر ماندگاری در انبارها فاسد و یا آلوده نشده اند. وی اظهار کرد: واردکننده این ذرت‌ها بخش خصوصی بوده و منابعی از دولت بابت آن هزینه نشده است. وزیر اقتصاد در پایان گفت: برای حل موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در هر سال، اقدامات خوبی صورت گرفته یعنی بیش از ۱۰۳ هزار تن از آن به کشور مبدا ارسال کننده مرجوع شده و مابقی ذرت‌ها به دو دلیل همچنان داخل کشور است دلیل نخست آن این است که بخشی از این ذرت‌ها را یک خریدار خارجی خرید کرده که حالا برای خروج آن از کشور تأخیر کرده است دلیل بعدی این است که بخشی از آن هم شاکی خصوصی دارد و با حکم دستگاه قضائی فعلاً در انبارها است تا تکلیفش روشن شود.