کلیات

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

جزئیات ماده 477

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه ۱۱/۶/۱۲۹۰ شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.

در ابتدا این قانون مشتمل بر ۴۹۲ ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۱/۶/۱۲۹۰ شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

• در مورد ماده 474 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید