در مورد اخلال گران اقتصادی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد، درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی ـ که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند ـ در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن دوباره در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.

تاکنون دست کم در رسانه ها خبرهایی در ارتباط با خرید 256 هزار سکه به ارزش 7 هزار میلیارد تومان توسط یک نفر و احتکار آنها، کشف پنج تن طلای احتکار شده از سه طلافروشی، واردات حدود 7 هزار خودروی قاچاق، گرفتن ارز برای واردات و فروش آن در بازار آزاد یا فروش اجناس وارده با دلار آزاد و ... منتشر شده است؛ اقداماتی که آنها را تماما می توان در راستای نا امن کردن فضای اقتصاد کشور و همچنین اخلال در نظام اقتصادی دانست.