کلیات

یکی از مهمترین مباحث حقوقی مبحث «حق حبس» است. این بحث که در قانون مدنی به آن اشاره شده است نکات و ظرایفی دارد که نیازمند بررسی دقیق است.

حق حبس در قرارداد 

‌حق‌حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

اجرای حق حبس در قانون مدنی 

در حقوق ایران مادهٔ ۳۷۷ ق.م (قانون مدنی) بیان داشته است که: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود». حق‌ِحبس فقط مربوط به دو تعهد یا عِوَض اصلی است نه هر تعهد و الزام فرعی. در اقاله یا برهم‌زدن توافقی قرارداد، هم حق حبس ایجاد می‌شود یعنی هر دو می‌توانند تا زمان عدم تحویل مال خود از تحویل مال دیگری خودداری کنند.

طرفین قرارداد ممکن است به طور صریح یا ضمنی حق‌حبس خود را ساقط کنند. مثلاً وقتی یکی از طرفین برای انجام تعهد خود موعد معینی را تعیین کرده باشد، حق‌حبس از بین می رود. مگر اینکه موعد اجرای تعهد هر دو طرف در آینده و هم زمان معین شده باشد.

در صورتی که عرف یا قانون حکم کند که تعهد یکی از افراد زودتر انجام شود، حق حبس از میان می رود. مثلاً عرف است که دستمزد کارگر و رانندهٔ تاکسی یا اجرت ِ حق العمل کار در پس از اتمام کار پرداخت شود.

برخی معتقدند اجرای تعهد به صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، موجب نقصان حق‌حبس نمی شود یا به بیان دیگر حق حبس تجزیه پذیر نیست؛ اما دیگران گفته اند حق حبس به نسبت بخش انجام یافته تعهد ساقط می شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده برقرار است.

در صورتی که هر دو طرف قرارداد با توسل به حق‌حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند، برای حل اختلاف و بن بست نظرات مختلفی مطرح شده است. به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنّت، حق هیچ یک از دو طرف بر دیگری برتری ندارد؛ پس حاکم آن دو را مجبور می کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم زمان صورت گیرد.

شرایط تحقق حق حبس چیست؟ 

برای اینکه حق‌حبس یا حق امتناع از انجام تعهدِ قراردادی تا زمان انجام تعهد ازسوی طرف مقابل برای طرفینِ قرارداد برقرار باشد، نباید برای انجام یکی از دو عوضِ قرارداد، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد. چنانچه در حین انعقاد قرارداد یا پس از آن، برای انجام یکی از تعهدات اصلی طرفین هر یک از عوضی، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد، این حق از طرفی که تعهد او موجل است، ساقط می‌شود.

پس برای ایجاد این حق برای طرفین قرارداد، باید تعهدات آنها هم‌زمان باشند؛ به این ترتیب که یا باید هر دو به‌اصطلاح «حال» باشند و هیچ‌یک موجل نباشند؛ یا اگر موجل و مدت‌دار هستند؛ هر دو تعهد موجل و مدت‌دار باشند؛ آن هم با اجل یکسان! مثلا اگر برای انجام هر دو تعهد، یک ماه زمان تعیین شده باشد اجل یا مهلت یکسان، پس از فرارسیدن اجل و اتمام مهلت، هر یک از طرفین، حق‌حبس پیدا می‌کنند. همچنین، اگر اجلِ دو عوض برابر نباشد، شخصی که موعدِ تعهد او دورتر است، حق‌حبس پیدا می‌کند.

استثناهای تحقق حق حبس 

شرط تحقق این حق در مواردی تعدیل یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

به‌ موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، در واقع پرداخت بهای کالا به‌ صورت مدت‌دار تعیین شده است.

حق حبس در حالت فسخ یا اقاله‌ قرارداد

اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌ واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق‌حبس ایجاد نمی‌شود؛ اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌ واسطه‌ی اقاله (بر هم‌ خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌ شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. پیش‌تر گفتیم که حق‌حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است؛ اما فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

ساقط نمودن حق حبس در قرارداد

طرفین قرارداد می توانند بطور صریح یا ضمنی حق‌حبس خود در قرارداد را ساقط نمایند. اسقاط ضمنی حق‌حبس در قرارداد به این معنی می باشد که اگر یکی از طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود، مدتی را مشخص کرده باشد، حق حبس خود را بطور ضمنی ساقط نموده است مگر اینکه هر دو تعهد، موجل و زمان انجام آنان، یکی باشد.

هم چنین در صورتی که عرف یا قانون مقرر نموده باشد، که تعهد یکی از طرفین زودتر انجام شود، حق حبس او ساقط می شود. بطور مثال پرداخت دستمزد یک راننده می بایست بعد از رسیدن مسافر به مقصد انجام گیرد و راننده نمیتواند از رساندن مسافر خودداری کند تا زمانی که دستمزد او پرداخت شود.

نکته قابل ذکر دیگر در مورد حق حبس 

حق‌حبس راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که طرفین با استفاده از حق حبس، می توانند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نمایند. در این موارد حتی بر فرض مراجعه به دادگستری، صاحب حق راه طولانی تری را برای رسیدن به حق خود انتخاب نموده است که باعث صر زمان و هزینه بیشتری می گردد.