![ÙتÛج٠تصÙÛØ±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø´ÙØ±Ø§Û ÙÚ¯Ùبا٠+ تابÙاک]()
تعداد اعضاء
این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فق‌هایی هستند که با حکم رهبر انقلاب عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر
شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است؛ مقامی که در حال حاضر در اختیار آیت الله احمد جنتی است.
دوره انتخابات اعضاء
مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند.
تاریخچه
شورای نگهبان در ایران محدود به دوران انقلاب اسلامی نیست و سابق بر آن نیز در عصر مشروطه با کمی تفاوت فعالیت خود را آغاز کرده بود. به عبارتی از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فق‌های متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث درباره نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر
کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است.
وظایف شورا
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
دومین وظیفه شورا نظارت استصوابی بر کلیه انتخابات کشور است.
وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا
یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند، ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌شود.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.
در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است.
در بخش اختیارات انتخاباتی نیز طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد که این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.
اعضا
همانطور که اشاره شد اعضای شورای نگهبان را ۶ عضو فقیه در کنار ۶ عضو حقوقدان شکل می‌دهند. در حال حاضر فق‌های شورای نگهبان عبارت هستند از: احمد جنتی (دبیر)، مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی، صادق آملی لاریجانی، محمدرضا مدرسی‌یزدی، محمد یزدی و مرحوم محمد مومن که اوایل اسفندماه سال ۹۷ درگذشت.
حقوقدانان شورا نیز عبارت هستند از: نجات‌الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی‌فر، محسن اسماعیلی، سید فضل‌الله موسوی، عباسعلی کدخدایی و سیامک ره‌پیک.
