در مورد تحقیق و تفحص در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. نحوه تحقيق و تفحص در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس به شرح زير آمده است، ماده‌يي كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد.

 ماده 198: در اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هر گاه نماينده‌يي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتبا از طريق هيات رييسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌كند و كميسيون اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار مي‌دهد.

در ادامه در صورتي كه نماينده مزبور اطلاعات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينه مورد نظر را استماع مي‌كند و پس از بررسي نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي‌دهد.

اين گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار مي‌گيرد. در صورتي كه گزارش كميسيون به مجلس مبني بر تصويب درخواست تحقيق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث راي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه مبني بر رد آن باشد نماينده درخواست‌كننده مي‌تواند حداكثر به مدت 10 دقيقه از درخواست خود دفاع كند. در صورت تصويب مجلس انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون محول مي‌گردد. كميسيون ضمن دعوت از نماينده درخواست‌كننده تفحص، تحقيق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي‌رسد به مجلس تقديم مي‌كند.

تبصره ها


تبصره 1 - سازمان يا نهاد مورد تحقيق و تفحص موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي دراختيار قرار دهد.

تبصره 2- ‌ عضويت اعضاي ديگر كميسيون‌ها در هيات تحقيق و تفحص با تشخيص كميسيون ذي‌ربط بلامانع است.

ماده 199


برابر ماده 199 آيين‌نامه داخلي مجلس، مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماه است و در صورت ضرورت با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات‌رييسه مجلس حداكثر تا شش ماه ديگر قابل تمديد است.

 

آخرین اخبار مرتبط با تحقیق و تفحص

صد نماینده مجلس پای «تحقیق و تفحص» از عملکرد «احمد میدری»

طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی با امضای ده ها نماینده مجلس در دستور کار قرار گرفته که عملکرد احمد میدری در حوزه‌هایی نظیر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، مدیریت هلدینگ‌های شستا و سیاست‌های بازار کار، با انتقادات گسترده‌ مواجه بوده…

کد خبر: 1394315