با ابلاغ قانون منع بهكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي دولتي كه بر اساس آن هيچكدام از كارمندان دولت كه بازنشستهشده اند، حق در اختيار گرفتن مسئوليتهاي دولتي را ندارند، اين مسئله در برخي بخشها، لطمات خاص خود را به همراه داشت كه مهمترين مسئله در اين ميان خانهنشين شدن مربيان ورزشي بود تا اين مسئله در حوزه ورزش به چالش كشيده شود.
به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، با ابلاغ مصوبه منع بكارگيري بازنشستگان در دستگاههاي دولتي كه نهادهاي وابسته را نيز شامل ميشود، بسياري از نيروهاي ناكارآمد كه با توجه به شرايط سنيشان، از توانمندي محدودي براي فعاليت در اين دستگاهها برخوردار بودند، از گردونه نيروهاي فعال اجرايي كشور خارج شده و به جمع بازنشستگان پيوستند تا هم توان اجرايي در بخشهايي از دستگاههاي بزرگ تقويت شود و هم با تزريق چهرههاي جوان و تازهنفس به اين مجموعه، فرصتهاي شغلي مناسب فراهم آيد اما در اين طرح كه به نظر ميرسد كليات آن، يك حركت اثرگذار را تداعي ميكند، عدم توجه به برخي جزئيات براي برخي اقشار دردسرساز شده است.
يكي از حوزه هايي كه در اين قانون مغفول ماند، حوزه ورزش بود كه بر اساس آن بكارگيري مربيان ورزشي كه خدمت سيسالهشان به اتمام رسده در دستگاههاي دولتي ممنوع شد و همين مسئله تجارب ارزشمند اين مربيان كه سرمايه ورزش تلقي ميشود را راهي باشگاههاي خصوصي كرد و بعضاً حتي تعدادي از آنها خانهنشين شدند.
حال آنكه اصولاً در سطوح بينالمللي ورزش، براي مربيگري سن بازنشستگي قائل نميشوند و هرچه برتجارب مربي و كارنامه موفقيتهايش افزوده شود، ارزشمندتر جلوه ميكند. دليل اين مسئله نيز كاملاً مشخص است و با توجه به آنكه مربيان ارشد يا به اصطلاح سرمربيان، كار يدي انجام نميدهند، اصولاً برخورداري از توانمندي فيزيكي بالقوه امري ضروري تلقي نميشود.
در كنار اين مسائل، نبايد فراموش كرد كه فرصتهاي مربيگري در اين سطح آنقدر محدود هستند كه نتوان از آنها به عنوان فرصت هايي شغلي براي حضور سيساله يك مربي ياد كرد و در واقع مربيگري در بالاترين سطح قهرماني و حرفهاي، را نبايد به عنوان يك شغل دولتي محسوب كرد، چرا كه در اين صورت فرصتسوزي جبرانناپذيري به وقوع ميپيوندد و امثال ترخاق، فرحوشي، عليخاني، هنروري، فريادشيران، محسن سعدي و بسياري از مربيان سازنده كشورهاي كه سالهاي پاياني دوره خدمتشان را در پروسه سيساله پشت سرمي گذارند، از گردونه رقابتها خارج ميشوند.
ناصرفريادشيران از مربيان كارنامهدار فوتبال در اين خصوص ميگويد: سال 82 درخواست مرخصي كرده و سال بعد بازنشسته شدم اما هدايت تيم را برعهده داشتم و دران مقطع با وجود آنكه 25 درصد تيم از بازيكنان نفت بودند، در تهران عنواني چهارمي را بدست آورديم و سال 83 نيز براي نخستين بار در تاريخ 50 ساله اين تيم، قهرمان كشور شديم و به ليگ دسته سومي كشور صعود كرديم. در سال 84 زماني اين قانون تصويب شد كه هنوز بازيها تمام نشده بود و بدين شكل بنده از نفت به واسطه معذوريتهاي قانوني كه اين مصوبه بوجود آورد، جدا شدم تا مربياني به اين تيم بيايند كه عملكردشان كاملاً مشخص است و چون قصد تخريبشان را ندارم، مي توانيد پيگيري كنيد كه اين تيم را به كجا رساندند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر براي ورزش نفت سراغ مربيان خارج از اين مجموعه و ناآشنا به اين حوزه را ميگيرند و با آنهايي قرارداد همكاري منعقد ميكنند كه اصولاً شناختي از ورزش اين حوزه و جايگاهش ندارند، حال آنكه در سالهاي گذشته چهرههايي همچون دهداري، بيژن جعفري، ياوري، ميرشيباني و سيدعليخاني بر روي نيمكت اين تيم نشستهاند و هدايت نفت را برعهده داشته اند. البته اين موضوع را نبايد محدود به نفت كرد و اين رويهاي است كه در تمامي نهادها پيگيري ميشود اما در وزارت نفت با اين قانون سختگيرانهتر برخورد ميشود.
محمود ياوري سرمربي تيم راه آهن كه خود از پيشكسوتان عرصه مربيگري است در اين تاكيد مي كند: هنگامي كه مربي بازنشسته ميشود، وقت ثمردادن اوست و اگر قرار باشد يك مربي در اين شرايط از صحنه خارج شود، هزينهاي كه براي تجربه اندوزي او در اين سالها پرداخت شده، ناديده گرفته ميشود و مطمئناً براي از دست نرفتن اين سرمايههاي زنده، بايد در اين قانون تجديدنظر كرد و استثنائاتي قائل شد كه يكي از آنها نيز مربيان ورزشي باشد.
وي ادامه داد: در صورتي كه مربيان مطرح و كاربلد اروپا را در طول يك دهه اخير در يك ظرف بگذاريم، اين حقيقت اشكار خواهد شد كه تجربه مربيان پرسابقه كه بعضاً سن بازنشستگيشان نيز سپري شده، در سخت ترين شرايط باعث پيشي گرفتن آنها از مربيان جوان بوده كه البته استثنائاتي نيز وجود داشته است.
ياوري خاطرنشان كرد: بايد اين تفكر را كه مربي با پايان خدمت سيساله، غيركارآمد ميشود، از ذهن قانون گذاران خارج كنيم و جايگاه مربيان پرسابقه را براي آنها مشخص كنيم تا ايشان به جمعبندي كلي براي اصلاح يا افزودن تبصرهاي براي موارد خاص برسند.
البته موارد خاص در اين قانون مدنظر قرار گرفته كه عموماً براي مربيان در نظر گرفته نشده و شامل حال مديران ارشد دستگاه هاي دولتي ميشود. در اين چارچوب هيات دولت ميبايست ساليانه مجوز حضور چهرههاي بازنشسته در پستهاي دولتي را تصويب كند كه وزير نيز ترجيح مي دهد، مديرانش از اين فرصت استفاده كنند و بدين لحاظ اصلاح اين قانون اجتنابناپذير به نظر ميرسد تا شرايط فعاليت مربيان پرسابقه تسهيل شود.
فرحوشي مربي تيم ملي كشتي در اين خصوص تصريح كرد: به طور حتم مربيان نميتواند از اين امتياز استفاده كنند و اينكه بخواهيم مربيان را هم بدين شكل خارج از گود نگه داريم، منجر به از دست رفتن چهرههاي سرآمدي ميشود كه بعضاً حتي از كشورهاي خارجي نيز پيشنهاداتي دارند كه در صورت فعاليت اين اشخاص در ساير نقاط، حكم خروج سرمايه فني ورزش از كشور را دارد و مربياني نيز كه پيشنهادي ندارند و خانه نشين ميشوند، حكم بلااستفاده گذاشتن سرمايهها را پيدا مي كنند كه هر دو رويه غيرمنطقي است و بايد چارهاي براي رفع اين دغدغه انديشيد و در غير اين صورت وقوع اين دو موضوع را به صورت تدريجي نظاره كرد.
نكته جالب آنكه اين قانون براي برخي مربيان بازنشسته خارجي اعمال نميشود و تنها گريبان مربيان داخلي را گرفته است كه اين مسئله نيز خلاءهاي قانوني موجود در اين مصوبه را يادآور ميشود.
مطمئناً بررسي كارشناسي و شكلگيري اجماع نظر ميان نمايندگان مجلس، معاونين سازمان تربيتبدني و مديران معاونت برنامهريزي و راهبردي رياستجمهوري، ميتواند منجر به اصلاح اين قانون شده و ساير بخشهايي كه امكان دارد همچون ورزش با چنين دغدغه اي روبرو شوند را، به عنوان معافيتهاي قانوني تحت عنوان يك تبصره در ذيل اين ماده واحده، از هم اكنون از مشكلات احتمالي دور سازد.
بايد ديد همتي براي اصلاح اين قانون وجود دارد يا سرنوشت ساير مربيان ورزشي در گذر سالهاي آتي نيز همچون جميعتي از مربيان پرسابقه خواهد شد كه به سادگي و با پايان دوران سي سال خدمتشان از صحنه خارج شده اند؟