ضرورت تدوین اصول اخلاق حرفه ای متحدالشکل برای کانون های وکلا

كد اخلاق حرفه ای، مجموعه اي از استانداردهاست كه قواعد رفتاري اعضاي همان حرفه را تعريف نموده و مستلزم آن است كه به تصويب اعضاي آن حرفه برسد. بيكر (Baker) تاريخ تدوین نخستين كد اخلاق حرفه ای را بين سال هاي 1794 و 1808 اعلام نموده و بیان می کند كه چرا كدهاي حرفه ای، جايگزين شیوه های قديمي سوگند و شرافت نجيب زادگي شده اند؟

بسیاری از حرفه ها داراي سند اخلاق حرفه ای خاص خود هستند. برای مثال، کد اخلاق حرفه ای وکلا، صرفاً حاکم بر جامعه وکالت است که استانداردهای خاصي را برای اداره و نظارت بر اعضاء تعیین می نماید.

قواعد نمونه اخلاق حرفه ای کانون وکلای آمریکا (Model Rules of Professional Conduct - ABA) توسط اتحادیه کانون های وکلای دادگستری این کشور (American Bar Association) تدوین و تصویب شده و به عنوان قانون نمونه به کانون های ایالت های مختلف ارائه شده است. کانون های مذکور عمده ی قواعد آن را تصویب نموده و رعایت آن را برای وکلای خود ضروری دانسته اند. در عین حال برخی کانون ها قسمتی از مقررات ABA را تصویب ننموده اند.

بر اساس مقدمه ی قواعد نمونه اخلاق حرفه ای کانون وکلای آمریکا، وکیل به عنوان یکی از اعضای جامعه ی وکالت، «نماینده موکل، «ضابط نظام حقوقی» و «شهروند عمومی» است که در قبال اجرای عدالت و استقرار کامل آن در جامعه، دارای مسئولیت اجتماعی است. وکیل به عنوان نماینده موکل، وظایف مختلفی را بر عهده دارد. اولاً در مقام مشاور حقوقی، درک آگاهانه ای از حقوق و تعهدات قانونی موکل به وی ارائه می دهد و پیامدهای عملی آنها را برای موکل خود تشریح می نماید. ثانیاً در مقام مذاکره کننده، به دنبال نتیجه ای است که برای موکل سودمند بوده و منافع او را در پی دارد و در عین حال این مذاکرات باید با الزامات «معامله صادقانه» (honest dealings) سازگار باشد. علاوه بر تکلیف به نمایندگی از سوی موکل، وکیل ممکن است به عنوان یک شخص ثالث بی طرف، عمل نماید و در مقام حل اختلاف به هر دو طرف دعوا مساعدت نماید و زمینه سازش بین آن ها را فراهم آورد.
(Client-Lawyer Relationship
(a) Except as stated in paragraph (d), a lawyer shall not represent anyone in connection with a matter in which the lawyer participated personally and substantially as a judge or other adjudicative officer or law clerk to such a person or as an arbitrator, mediator or other third-party neutral, unless all parties to the proceeding give informed consent, confirmed in writing… – Rule 1.12 . (a) A lawyer serves as a third-party neutral when the lawyer assists two or more persons who are not clients of the lawyer to reach a resolution of a dispute or other matter that has arisen between them. Service as a third-party neutral may include service as an arbitrator, a mediator or in such other capacity as will enable the lawyer to assist the parties to resolve the matter. Rule 2.4.).

به علاوه در مورد وکلایی که در خارج از زمان های اشتغال به حرفه ی وکالت مرتکب رفتاری شده اند، قوانین خاصی اعمال می شود که مبیّن اهمیت رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلای دادگستری است. به عنوان مثال، وکیلی که در یک فعالیت تجاری، مرتکب رفتار غیرحرفه ای و خلاف شأن گردیده است، به دلیل انجام رفتاری که مبیّن عدم صداقت (dishonesty)، کلاهبرداری (fraud)، فریب (deceit) یا تدلیس (misrepresentation) می باشد، مشمول مقررات انتظامی می گردد.
)It is professional misconduct for a lawyer to: (a) violate or attempt to violate the Rules of Professional Conduct, knowingly assist or induce another to do so, or do so through the acts of another; (b) commit a criminal act that reflects adversely on the lawyer's honesty, trustworthiness or fitness as a lawyer in other respects … – Rule 8.4).

وکیل در تمام مراحل انجام وظایف حرفه ای؛ باید واجد صلاحیت باشد؛ با موکل در خصوص انجام موضوع وکالت «ارتباط مستمر» برقرار کند و اطلاعات مربوط به پرونده موکل را محرمانه نگه دارد، مگر در مواردی که افشای آن توسط قوانین رفتار حرفه ای یا سایر قوانین مجاز می باشد. به علاوه رفتار وکیل نه تنها در زمینه خدمات حرفه ای به موکلین بلکه در امور تجاری و شخصی وی نیز باید مطابق با «الزامات مصرّح در قانون» باشد. همچنین وکیل باید از رویه های قضائی و قانونی صرفاً در راستای تحقّق حقوق قانونی موکل استفاده کند و این ابزار هیچگاه نباید زمینه ای برای تضییع حقوق طرف دعوا یا اطاله دادرسی را فراهم نماید. یک وکیل در اعمال و رفتار خود همواره باید به نظام حقوقی و کسانی که به وی ارائه خدمت می کنند یا با وی در ارتباط هستند، از جمله قضات، سایر وکلا و مقامات دولتی احترام بگذارد.

وکیل به عنوان یک شهروند عمومی باید به دنبال «استحکام حاکمیت قانون» در جامعه، «تحقّق عملی و عینی عدالت» و «ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهاد وکالت» باشد. همچنین باید دانش خود را در مسیر اصلاح قوانین «ناکارآمد» به کار گرفته و به نحو متعارف، برای تقویت آموزش حقوقی شهروندان تلاش کند. وی باید با «نوشته ها»، «دیدگاه ها» و «نقدهای منصفانه» خود زمینه توسعه و رشد دستگاه قضائی را در عرصه داخلی و بین المللی فراهم آورده و در عین حال درک و اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت قانون و نظام قضایی کشور افزایش دهد؛ چرا که نهادهای قانونی در یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی، برای حفظ قدرت خود، به مشارکت و حمایت مردمی وابسته می باشند. وکیل باید به کمبودها و موانع موجود در مسیر تحقّق کامل عدالت در جامعه توجه داشته و بسترهای لازم را برای استقرار کامل نظم و استیفای عدالت در اجتماع فراهم نماید. به تعبیر دیگر، مسئولیت اجتماعی وکیل همواره باید نمود عملی داشته و نمی تواند نسبت به مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه که مردم با آن دست به گریبان هستند، بی تفاوت باشد. باید توجه داشت که فقرا و افراد بی بضاعت، قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند. بنابراین، همه وکلا باید با همکاری کانون ها، زمینه تأمین منابع و معاضدت قضائی برای افراد بی بضاعت را فراهم نموده تا بسترهای لازم برای دسترسی برابر به سیستم قضائی مهیّا گردد.

اختلاف در فرهنگ، قوانین موضوعه و مقتضیات محلی در سیستم ایالتی آمریکا، سبب شده است کانون های محلی نتوانند کل متن قواعد نمونه اخلاق حرفه ای که توسط اتحادیه کانون های وکلای این کشور تدوین شده را به تصویب برسانند. بر این اساس این امکان برای کانون ها وجود دارد که برخی احکام را استثناء نموده یا نسبت به قواعد نمونه اخلاق حرفه ای، موادی را اضافه نمایند.

پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام حقوقی ایران وضعیت به چه صورت است؟ آیا با توجه به ساختار نظام حقوقی و سیاسی، متحدالشکل بودن قوانین و مقررات در سراسر کشور، فرهنگ یکپارچه و وجود حکومت مرکزی واحد، ضرورتی برای تصویب قواعد نمونه اخلاق حرفه ایی برای نهاد وکالت وجود دارد یا اینکه باید از طریق اتحادیه و با رأی کانون های استانی، منشور اخلاق حرفه ای یکپارچه تصویب نمود؟

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت تدوین اصول اخلاق حرفه ای متحد الشکل، برای تمامی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور ضرورتی انکار ناپذیر است. بر این اساس، در مورد مسائل و موضوعات حرفه ای نهاد وکالت، باید صدای واحدی از تمامی کانون ها شنیده شود. یکی از مبانی فلسفی تشکیل اتحادیه، همسان سازی مقررات و یکپارچه نمودن قواعد حاکم بر حرفه وکالت است. در واقع اتحاد و یکدلی تنها در ارتباط کانون ها با حاکمیت و قوای سه گانه خلاصه نمی شود بلکه این امر در امور داخلی کانون ها نیز باید نمود عملی داشته باشد.

با این توصیف، در نظام حقوقی ایران، با توجه به ساختار حاکمیت و یکپارچگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛ تدوین «اصول اخلاق حرفه ای متحد الشکل»، راه حل منطقی بوده و بر شیوه موجود در ایالات متحده که تدوین «قواعد نمونه اخلاق حرفه ای» است رجحان دارد.

دکتر محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا