افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!

در حالی که قانون بر افزایش مرحله‌ای این ظرفیت‌ها تأکید دارد و نیاز کشور به پزشکان در سال‌های پیش‌رو روشن است، تصمیمات اخیر وزارت بهداشت نشانه خوبی در مخالفت با سهمیه پزشکی نبود. در این میان، شیوه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع نیز از مواردی است که انتقادات مجلسیان را برانگیخته و به گفته آنها یکی از مشکلات در مسیر اجرای سهمیه بوده است. هرچند حالا مجلس می‌گوید که مسئله حل شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، قرار است سهمیه پزشکی بر اساس قانون تعلق گیرد. در این میان، افرادی که به دلیل کاهش سهمیه اعلامی، این رشته را انتخاب نکرده‌اند، متضرر شده‌اند. چه باید بکنند؟ مجلسی‌ها می‌گویند پیگیر حقوق آنان خواهند بود.

در این میان، موضوع مهم همراهی وزارت بهداشت با اجرای کامل مصوبه و سهمیه است که نشانه خوبی است و چه‌بسا دلایل اولیه دیگری باعث موضع‌گیری‌های این وزارتخانه بوده است. حالا این وزارتخانه هرچند با تأخیر، اما همراهی خوبی با مصوبه و با مجلس شروع کرده است؛ به شرطی که منجر به احقاق حقوق افرادی شود که به دلیل کاهش سهمیه، رشته پزشکی را برای سال جاری انتخاب نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد بخشی از تغییرات اولیه با نظر وزارت بهداشت و با در نظر گرفتن ملاحظاتی انجام شده که جای تأمل دارد. حال باید دید آیا مجلس می‌تواند سهمیه واقعی را به کنکور امسال برساند یا وزارت بهداشت به گونه‌ای دیگر در عمل ظاهر خواهد شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴۰۰) وزیر بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی را تا سال ۱۴۰۴ به‌طور مرحله‌ای افزایش دهد؛ با تأکید بر تخصیص سهمیه بالاتر برای مناطق محروم. آمار‌ها نشان می‌دهد این تکلیف در سال آخر مصوبه به‌طور کامل محقق نشده بود.

ظرفیتی که در ابتدا از سوی وزارت بهداشت اعلام شد، ۱۲۱۵۲ نفر بود؛ حدود ۳۲۹۰ نفر کمتر از نصاب قانونی که تصویب شده بود ۱۵۴۴۲ نفر پذیرش شود. مدتی بعد، پس از فشار و اعتراض تعدادی از نمایندگان، این رقم به ۱۴۳۴۰ نفر رسید که هنوز این افزایش هم با مصوبه فاصله دارد. وزارت بهداشت در توجیه این کسری، مواردی مانند کمبود زیرساخت و ازدحام کلاس‌ها را مطرح کرده و حتی ظرفیت جذب دانشجویان خارجی را جزو افزایش ظرفیت داخلی محسوب کرده بود. در حالی که در محاسبات قانونی، این ظرفیت باید جداگانه لحاظ می‌شد، که به گفته خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوی این اقدام گرفته شد. پیشنهاد رسمی وزارت بهداشت آن بود که فاصله باقی‌مانده طی سه سال آینده جبران شود و بخشی از آن به سال بعد منتقل گردد.

انتقاد مجلس از شورای عالی انقلاب فرهنگی 

در حاشیه این کاهش، روند تعیین ظرفیت هم نشان‌دهنده ناهماهنگی است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی سقف قانونی را به سازمان سنجش ابلاغ کرده، اما وزارت بهداشت با استناد به «جذب بیشتر از تکلیف قانونی در سال‌های گذشته» بخشی از ظرفیت قانونی سال جاری را حذف کرده است. در نهایت با مذاکرات به‌عمل‌آمده میان ستاد علم و فناوری شورا و معاون آموزشی وزارت بهداشت، دفترچه آزمون مجدداً اصلاح و بخشی از ظرفیت بازگردانده شد. اما حالا مجلسی‌ها می‌گویند قرار است همه سهمیه‌های قانونی اجرایی شود. آنها اتفاقاً انتقادات جدی را این بار متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده‌اند.

احسان عظیمی‌راد با اشاره به پیگیری‌های رئیس کمیسیون آموزش و اعتراضات نمایندگان، گفت: «مشکل کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی حل شد. متأسفانه یکی از مشکلات اصلی امروز در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، ورود نامناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی به این عرصه است. به‌عنوان مثال، در موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، این شورا در سال‌های گذشته مصوبه‌ای تصویب کرده که پیامد‌های نامطلوبی به‌دنبال داشته است. همین مسئله باعث شده وزارت بهداشت امروز خود را پاسخگو به کمیسیون آموزش نداند و اقداماتش را ذیل همان مصوبات شورا تعریف کند.»

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: «کمیسیون آموزش بلافاصله پس از مطلع شدن از کاهش ظرفیت پزشکی، پیگیری‌های جدی خود را آغاز کرد. همیشه بر کمبود پزشک، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی تأکید شده است و بسیاری از شهر‌های کوچک حتی پزشک متخصص ندارند. از همین‌رو، افزایش سالانه ظرفیت رشته‌های پزشکی تا ۲۵ درصد یک ضرورت انکارناپذیر است.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش یادآور شد: «با تمام این تفاسیر باید توجه داشته باشیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در موضوعات آموزشی ورود نامناسب داشته باشد و اگر در موضوعی ورود می‌کند، باید تا انتها بر اجرای صحیح مصوبات خود نظارت کند، یا اینکه این مسئولیت را به کمیسیون آموزش مجلس بسپارد تا مسیر قانون‌گذاری و نظارت به‌طور کامل و دقیق دنبال شود.»

حق و حقوق متضررین انتخاب رشته چه می شود؟!

عظیمی‌راد در پایان با اشاره به نگرانی داوطلبان آزمون‌های پزشکی، خاطرنشان کرد: «مسئولان وزارت بهداشت وعده داده‌اند اصلاحات لازم در موضوع سهمیه‌های تعهدی و ظرفیت پذیرش دانشجویان را به‌زودی اعلام کنند؛ بنابراین داوطلبان نباید نگران باشند، اما در مواردی که کاهش ظرفیت موجب تغییر انتخاب رشته و متضرر شدن متقاضیان شده، کمیسیون آموزش این موضوع را بررسی خواهد کرد تا در صورت لزوم راهکار جبرانی پیش‌بینی شود.»