محدوده شوک آور در خیابان اعتراضات دیماه/ ۴۵ درصد هم عدد بزرگی است

در پی ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، بررسی نقش نوجوانان و دانش‌آموزان در این رویدادها به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در مجلس و نهادهای رسمی کشور تبدیل شده است. این همان جریانی است که باید کاملا جدی به رسمیت شناخته شده و بدان پرداخته شود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اظهارات مقامات و نمایندگان مجلس حاکی از نگرانی عمیق از حضور گسترده قشر نوجوان در اعتراضات و چالش‌های پیش روی نظام آموزشی و فرهنگی کشور در مواجهه با این پدیده است.

 

بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از سوی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سهم نوجوانان و دانش‌آموزان در ترکیب شرکت‌کنندگان اعتراضات دی‌ماه قابل توجه بوده است. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی این کمیسیون، با اعلام میانگین کشوری ۱۷ درصدی حضور نسل نوجوان در اغتشاشات، هشدار داد که در برخی استان‌ها این رقم تا ۴۵ درصد (قشر زیر ۲۰ سال) نیز گزارش شده است. وی با تأسف از مواردی یاد کرد که یک کلاس کامل مدرسه در اعتراضات شرکت کرده بودند و عامل اصلی این پدیده را فریب‌پذیری نسل جوان در برابر فضای مجازی، رسانه‌های ماهواره‌ای و معاند توصیف کرد. البته به نظر آمارها خیلی بالاتر از چنین اعدادی باشد.

 

ارقام ارائه شده توسط سایر نمایندگان نیز این نگرانی را تأیید می‌کند. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، آمار بالاتری را مطرح کرد و گفت حدود ۲۸ درصد از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات، در سنین زیر ۲۰ سال بوده‌اند. وی تأکید کرد که بخش عمده این افراد پس از مدتی آزاد شده و به کلاس درس بازگشته‌اند و تعداد محدودی که همچنان در بازداشت به سر می‌برند، به دلیل مشکلات خاص و تخلفات جدی‌تر نگهداری می‌شوند.

 

یکی از موضوعات حساس در این زمینه، نحوه برخورد با نوجوانان زیر ۱۸ سال و دانش‌آموزان معترض بوده است. چند روز پیش علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، ضمن تأیید بازداشت تعدادی از دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال، خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول در این باره شد. این اظهارات نشان‌دهنده وجود ابهاماتی در روند برخورد با این گروه سنی بود که البته تا حدود بسیار زیادی حل و فصل شده است..

 

در سطح قضایی، امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اذعان به ادامه بازداشت شماری از افراد زیر ۱۸ سال، اعلام کرد پیگیری‌ها برای آزادی آنان با قرار وثیقه در جریان است و تأکید کرد که مجازات این گروه طبق قانون، متفاوت از مجازات بزرگسالان خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون آموزش مجلس پیش از این نامه‌ای به نیروی انتظامی درباره آمار کشته و مجروح دانش‌آموزان ارسال کرده، اما به گفته ابراهیم‌پور، تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است.

 

رسانه‌های عمدتا ارزشی و اصولگرا نیز از زاویه نگاه خود، به تحلیل علل این پدیده پرداخته‌اند. روزنامه جوان در تحلیلی، حضور گسترده نوجوانان را به ضعف آموزش و پرورش در تربیت «سواد رسانه‌ای» و واکسینه نکردن نسل جوان در برابر تأثیرات «زیست پلتفرمی» و شبکه‌های اجتماعی نسبت داد. این رسانه با اشاره به اینکه یک‌سوم بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال بوده‌اند، نوشت که بخش قابل توجهی از «سیاهی‌لشکری» اغتشاشات از میان نوجوانان یارگیری شده است.

 

در اظهارات پراکنده دیگر نمایندگان مجلس نیز این تحلیل‌ها دنبال شده است.  اخلاقی‌امیری، نماینده مجلس، غفلت از نسل جوان در بودجه فرهنگی را عامل نفوذ دشمن در حوادث دی‌ماه دانست. نماینده جیرفت نیز با توصیف جوانان به عنوان «هدف اصلی طراحی اغتشاشات» توسط دشمنان، تأکید کرد که دشمن با سوءاستفاده از هیجانات سنی این قشر، به دنبال پیشبرد اهداف خود بوده است.

در حالی که مجلس و رسانه‌ها بر ضرورت اقدام فوری تأکید دارند، دولت مسعود پزشکیان رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأکید بر لزوم شنیدن صدای معترضان، گفت: «دولت حتی اگر صداهای تند باشد، صبورانه گوش خواهد داد، چراکه معتقدیم مردم ما صبورند و وقتی صدایشان بلند می‌شود، یعنی فشار بر آنها زیاد است». این رویکرد گفت‌وگومحور در تضاد آشکار با رویکرد امنیتی برخی نهادها قرار دارد.

 

نگاهی به مجموع اظهارات مقامات و نمایندگان نشان‌دهنده اجماع نسبی بر چند محور اصلی است: نخست، تأسف از فریب‌خوردگی نوجوانان توسط فضای مجازی و رسانه‌های خارجی؛ دوم، تأکید بر برخورد قانونی متفاوت با افراد زیر سن قانونی و تلاش برای آزادی سریع‌تر آنان؛ سوم، انتقاد از نهادهای فرهنگی به‌ویژه آموزش و پرورش به دلیل عدم پیشگیری کافی؛ و چهارم، فقدان آمار رسمی دقیق از تعداد کشته‌شدگان یا بازداشتی‌های دانش‌آموزی.

 

این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های فرهنگی و آموزشی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. نسل نوجوان امروز ایران، در فضایی کاملاً متفاوت از نسل‌های پیشین رشد یافته و با انبوهی از اطلاعات و پیام‌های متناقض از منابع مختلف مواجه است. مقابله با تأثیرگذاری رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی نیازمند رویکردی جامع، علمی و به‌روز است که صرفاً با اقدامات امنیتی و انتظامی قابل تحقق نیست. البته آنها صرفا از رسانه های خارجی الهام نمی گیرند. بلکه اساسا به دنیایی متفاوت از دنیای دولتمردان و مجموعه مدیران نظام و کشور تعلق دارند و این تفاوت هنوز در جامعه ما به رسمیت شناخته نشده است.