ضرب و شتم معلولان ذهنی در مرکز نگهداری و توانبخشی در بوشهر/ رئیس دادگستری استان: ضارب تحت تعقیب است/ بهزیستی: مجوز مرکز متخلف لغو شد

فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته، پرده از رازی هولناک برداشته که در یک مرکز نگهداری از معلولان جریان داشته و پنهان می‌شده است.

به گزارش «تابناک»، کمپین معلولان با انتشار بریده‌هایی از یک فایل ویدئویی مربوط به سالن نگهداری از شماری از معلولان در مرکز نیلوفران آبی واقع در بوشهر، وضعیت تلخی را روایت کرده که در این مرکز جریان دارد و آنقدر خشونت بار و تکان دهنده است که توصیه کنیم فیلم مربوطه را نبینید و به شنیدن گزارش‌های یک خطی مانند رفتار سبعانه و ضرب و شتم معلولان در این مرکز، اکتفا نمایید.

وضعیتی تلخ و زجرآور که با توجه به مستندات به نظر می‌رسد که روال جاری در این مرکز بوده و حالا می‌بایست برچیده شده باشد چراکه مسئولان استان بر پیگیری قضایی ماجرا و تشکیل پرونده پیرامون آن تاکید کرده اند. ادعایی که البته با اطلاعیه صادر شده توسط سازمان بهزیستی کشور در این باره ناهمخوانی دارد!

فرد ضارب اخراج شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارد

در پی انتشار این فیلم در رسانه ها، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد که این فیلم مربوط به مردادماه سال گذشته (۱۴۰۱) است و به محض اطلاع از ماجرا به همراه دادستان مرکز استان، معاون دادستان و مدیر کل بهزیستی استان از مرکز یاد شده بازدید به عمل آورده و پی برده «فردی که در فیلم منتشر شده اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده است، همان زمان از مرکز اخراج شده است.»

رئیس دادگستری استان بوشهر در ادامه یادآوری کرده که «دستور بازداشت فردی که اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده است صادر و همچنین برای مرکز نگهداری معلولان در سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی پرونده کیفری تشکیل شد»؛ اظهاراتی که در ادامه آن نکات دیگری از جمله وضعیت خوب بهداشتی و امکانات این مرکز -که نگهداری از ۱۰۵ کودک معلول را عهده دار است،- یادآوری شده اما اشاره ای به نقش آفرینی چند تن دیگر از پرسنل مرکز در ضرب و شتم معلولان و برخورد با ایشان نداشته است.

بهزیستی: مجوز مرکز متخلف لغو شد

تاکید رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر موارد فوق در حالی است که سازمان بهزیستی با انتشار اطلاعیه ای، بی آنکه اشاره‌ای به زمان این رویداد یا بازدید به عمل آمده از مرکز متخلف در مرداد سال قبل داشته باشد، بر اقدامات عاجل از جمله تشکیل کمیته نظارت بر مراکز ماده ۲۶ تاکید کرده که منجر به لغو مجوز این مرکز غیردولتی شده است. رویدادی که در پی آن جانمایی معلولانی که در این مرکز نگهداری می‌شدند، در دیگر مراکز استان در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این اطلاعیه بی آنکه به این سوال پاسخ داده شود که چگونه رویدادی که در سال گذشته رقم خورده و به اطلاع مقامات رسیده، اکنون مورد رسیدگی قرار گرفته، تاکید شده که «سازمان بهزیستی به منظور حمایت از مددجویان تحت پوشش و اعاده حقوق افراد مستقر در این مرکز، پیگیری حقوق خود را نیز از طریق مراجع قضایی دنبال می‌نماید» و بر این مهم تاکید گردیده است که «سیاست سازمان بهزیستی برخورد شفاف و قاطع با چنین پرونده‌هایی است و در امور مربوط با جامعه هدف سازمان و در راستای صیانت از حقوق همه افراد تحت پوشش سازمان و علی‌الخصوص افراد دارای معلولیت با هیچ کس مماشات نمی‌کند.»