از «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها» تا «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» / بهترین و بدترین محیط کسب و کار کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شعار امسال از سوی رهبر انقلاب به «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد. شعاری مهم و در راستای بهبود اوضاع تولید همراه با مهار تورم؛ موضوعی که رهبر انقلاب (۱۵ فرودین ماه ۱۴۰۲) در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «اگر بخواهیم شعار [سال] عملیّاتی بشود، باید ... اولویّت را به این شعار بدهیم؛ این‌جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود. حالا گاهی یک سیاستی اعلام می شود، یک کارگروهی هم درست می شود، دستوری هم داده می شود، امّا این‌ها کافی نیست؛ باید... دنبال بشود.»
همان طور که اشاره شد، رهبر انقلاب در همان ابتدای کار بر ضرورت عملیاتی شدن این شعار مهم تاکید داشتند. به گونه‌ای که فعالان اقتصادی امیدوار شدن تا از سوی دولت، تدابیر و اقداماتی در جهت تسهیل فضای کسب و کار رقم بخورد. حال با گذشت بیش از نیمی سال، نتایج پایش ملی محیط کسبوکار کشور در فصل تابستان از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده که نشان می‌دهد، شرایط کسب و کار‌ها در دومین فصل سال چگونه بوده است؛ آیا دولت توانسته است موانع پیش روی کسب و کار‌ها را بردارد یا حداقل کاهش دهد؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار کشور داشته باشیم.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
اما تعریف محیط کسب و کار چیست؟ محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.»
حال نتایج جدید از شاخص ملی محیط کسبوکار در فصل تابستان نشان می‌دهد در دومین فصل سال، این شاخص به ۶.۱۱ رسیده است، در حالی که باید توجه داشت بدترین نمره ارزیابی، ۱۰ می‌باشد؛ بنابراین نمره ۶.۱۱ نسبت به نمره ۶.۰۵ در بهار امسال، از بدتر شدن محیط کسب و کار خبر می‌دهد.
از سوی دیگر، نمره ۶.۱۱ برای محیط کسب و کار در شرایطی به ثبت رسیده که بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۲ وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۶/۱۴)، در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵/۹۲) و کشاورزی (۶/۰۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 نیز، رشته فعالیت‌های ۱- آموزش، ۲- سلامت، انسان و مددکاری اجتماعی و -۳ آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تامین جا و غذا، ۲- املاک و مستغلات و ۳- اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته اند.
در این شرایط، بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۲ استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند و سایر استان‌ها مطابق با نقشه زیر، شرایط خوبی نداشته اند که مهمترین دلایل آن نیز مربوط می‌شود به:
۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
۲- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
۳- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار
۴- رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
۵- دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار
نقشه موضوعی شاخص استانی محیط کسب وکار
مهمترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی
خداروشکر سطح مسابقات بالاست! 
| 
وقتی مملکت متعلق به حزب الهی ها است، بقیه از همه شئونات ول معطل هستند. | وقتی در دست دارندگان 60% اقتصاد ایران از هرگونه حسابرسی و مالیات دهی معاف و آزاد هستند، هیچگاه اقتصاد دانش بنیان بر اساس عدالت اجتماعی در آن شکل نمی گیرد. | بخش خصوصی در ایران سرمایه و توان رقابت با کارتلهای بزرگ دولتی و وابسته به ارگانها و نهادها را ندارند.سرمایه گذاران و کارآفرینان و بازیگران اقتصادی به همراه متخصصان از کشور
مهاجرت می کنند.
| سعیدلیلاز، اقتصاددان: حذف سلاح‌ورزی یعنی صورتک بخش خصوصی را هم تحمل نمی‌کنند! | عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در جریان سفر به چین از خط تولید شرکت چری بازدید کرد.امیر داداشی (روزنامه‌نگار) در این باره نوشت: مدیرعامل شرکت خودروسازی چری در هنگام حضور وزیر ایرانی حتی از اتاقش هم بیرون نیامد و یکی از کارمندانش را به استقبال علی‌آبادی فرستاد. این شرکت در دهه ۸۰ برای افتتاح یک خط تولید در ایران التماس می‌کرد.
از این روزهای بی امید از این تکرار بیهوده اقتصاد در این مملکت امری دستوری و دولتی است.شاخص آزادی اقتصادی در ایران در سال 2022، عدد 47.2 بوده که در میان 178 کشور جهان در رتبه 168 قرار دارد.
| یعنی در بین ۱۷۸ کشور دنیا تنها ۱۰ کشور در آفریقا و آسیا بدبخت تر و ورشکسته تر و غیر شفاف تر و فاسد
تر از سیستم مالی اداری ما وجود دارند
بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی بدتربانکهای خصوصی از بانکهای دولتی بدتر
هر دو در جهت منافع گروهی خاص و نه مردم و کشور فعالیت می کنند.
با برنامه های اقتصادی این دولت کسب و کار و سرمایه گذاری در هر بخشی از تولید بدترین گزینه است اما خرید و فروش مواد خام و مصالح و لوازم یدکی و .... بهترین گزینه سرمایه گذاری و کسب و کار است یک آقایی گفت کشور باید با مالیات اداره شود. یاد این مثال افتادم کلی موش رو درون جعبه کردن از فرط گرسنگی شروع کردن به خوردن گوشت همدیگه تا آخر یکی زنده موند. حالا اوضاع ماست. در سالی که شعار آن (( مهار تورم و رشید تولید )) انتخاب شد متاسفانه رشد تورم در آن روزانه و هفتگی شده( بخصوص در اغلام اساسی زندگی روزمره مردم). دوستان حزب الهی جواب بدهند. مملکت دست شما مگه نیست؟ پاسخ بدهید بهبود کسب و کار اول از همه احتیاج به یک پایش میدانی و دقیق برای کسب اطلاعات دقیق از کسب کار است که راندمان یکی از فاکتورهای مهم در این پایش است و این اطلاعات آنقدر مهم است که یکی از فرقهای کشور تراز اول با جهان سوم تفاوت کسب اطلاعات و درست و غلط بودن اطلاعات است و در کشور ما چون هیج لجستیک تحقیق میدانی نیست آمار حتما کارآمد نخواهد بود من خودم سابقه 30 سال در انواع صنعت اینجا را دارم