وعده مرتضوی برای تطمیع مجلس

با این حال به نظر می رسد مرتضوی برای راضی کردن نماینده های مجلس، برگ برنده ای رو کند که حداقل در شش هفت سال گذشته هیچ کدام از مدیران عامل قادر به اجرای آن نبودند؛ پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد.

آنطور که پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اعلام کرده است، قاضی مرتضوی دراین باره گفته: "کل بدهی‌های تامین اجتماعی به طرف های قرارداد با تدارک 11 هزار میلیارد ریال و طی 15 روز آینده به تمامی بیمارستان‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت می‌شود."

به گفته او این مطالبات که 9 ماه است پرداخت نشده و حداکثر تا 15 روز آینده به صورت کامل پرداخت و حساب معوقه آنان به روز می شود: "حفظ کرامت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کیفیت خدمت‌رسانی و رضایت‌مندی آنان در اولویت کاری معاونت درمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی را به زودی با تجهیز به وسایل مجهز به تکنولوژی نوین متحول کرده و به درجه عالی رعایت استانداردهای اعتبار بخشی ارتقاء دهیم تا از نظر خدمت‌رسانی در تراز شأن بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرند."

 

پاشنه آشیل، نجات بخش می شود؟

مرتضوی در اولین گام حضور در تامین اجتماعی، سراغ پاشنه آشیل بزرگترین سازمان اقتصادی ایران رفته است؛ طلبکاران تامین اجتماعی عمدتا صدای بلندتری داشته اند. نمونه هم وزارت بهداشت است که همیشه از طلب هایش از تامین اجتماعی گله کرده، اما وقتی رحمت الله جافظی، مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی دو دو تا چهار تا کرد، وزارت بهداشت و زیر مجموعه هایش چیزی هم بدهکار به تامین اجتماعی شدند.

به گفته حافظی بدهی وزارت بهداشت در سال 88، 5.1 میلیارد تومان، در سال 89 ، 43 میلیارد تومان و تا پایان آبان ماه 90نیز به 158 میلیارد تومان بوده است در حالیکه بدهی تامین اجتماعی به بیمارستانها مربوط به ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهرماه است که در مجموع 196 میلیارد تومان می شود. 

او همچنین گفت: "تا پایان خردادماه مطالبات وزارت بهداشت کاملا تسویه شده است و اسناد آبانماه آنها نیز برای پرداخت هنوز به سازمان تحویل داده نشده است."

تاریخ معوقاتی که مرتضوی گفته است، همان تاریخ آخرین پرداخت های تامین اجتماعی به طلبکارانش است. این درحالی است که حافظی تلاش می کرد تا پایان سال 90، حساب های تامین اجتماعی با مراکز طرف قرارداد را به روز کند.

با این حال، مهم تر از پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی، نفس حرفی است که مرتضوی زده است؛ او از پرداخت 1100 میلیارد تومان به طلبکاران صندوق تامین اجتماعی خبر داده. این یعنی تعدیل ذهنی بخش از نماینده های مجلس که در چهار سال گذشته، یکی از بزرگترین دغدغه هایشان، تامین بودجه مراکز درمانی دولتی در حوزه های انتخابیه بوده است و احتمالا روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته باید در صحن دریاره تصمیم شیخ الاسلامی به انتصاب مرتضوی، قضاوت کنند. 

اگر سخنان مرضیه وحید دستجردی، در اوایل زمستان گذشته را مرور کنیم، یک نکته نمایان می شود؛ بخش بزرگی از بدهکاری تامین اجتماعی به بیمارستان های استان هایی غیر از تهران است.

همچینن اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همیشه از مشخص نبودن حساب های مالی وزارت بهداشت و مراکز درمانی با تامین اجتماعی گله کرده اند و البته تامین اجتماعی را بیشتر از وزارت بهداشت در این کش مکش پایان ناپذیر مقصر دانسته اند. حتی شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه هم در زمان مدیریت حافظی، توپ را در زمین تامین اجتماعی انداخته است.

 

برنده کیست؟

اما از همه اینها مهمتر، تاکید های نماینده های استیضاح کننده است؛ آنها عملکرد تامین اجتماعی را دلیل استیضاح عنوان نکرده اند، انتصاب مرتضوی را به دلایل بسیار که یکی از آنها آشنا نبودن با حوزه تامین اجتماعی است، دلیل استیضاح نوشته اند.

با تمام اینها قول پرداخت طلب ها تا دو هفته، مرتضوی را مدیری نشان می دهد که می تواند گلیم خود را در مدیریت تامین اجتماعی از آب بیرون بکشد و حداقل دولت با او همراه است و در کم کردن چالش ها با وزارت بهداشت یک حامی دارد. چه اینکه پایگاه اصلاع رسانی تامین اجتماعی او را نماینده ویژه رییس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده است.

با این حال باید منتظر نشست و دید آیا مرتضوی برنده چالش تازه دولت و مجلس است و یا نماینده هایی که معتقدند انتصاب او به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است؟

تهیه کننده های متن استیضاح نوشته دلایل خود را چنین نوشته اند؛
1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
5. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
6. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.
7. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
8. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.