فارین پالیسی:
آیا آسمان اقتصاد ایران توفانی است؟
نشریه فارین پالیسی در مطلبی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و به ویژه پس از افت شدید ارزش ریال در هفته‌های پیش پرداخته و عنوان می‌کند: بر خلاف خرد متعارفی که وجود دارد و مبنی بر این است که افت شدید ارزش ریال برای جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای مصیبت باری دارد، این اعتقاد کاملاً اشتباه است.
نشریه فارین پالیسی در مطلبی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و به ویژه پس از افت شدید ارزش ریال در هفته‌های پیش پرداخته و عنوان می‌کند: بر خلاف خرد متعارفی که وجود دارد و مبنی بر این است که افت شدید ارزش ریال برای جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای مصیبت باری دارد، این اعتقاد کاملاً اشتباه است.
«خوان پابلو پرز آلفونسو»، بنیانگذار اوپک ـ‌که وزیر نفت ونزوئلا نیز بود ـ به دلیل تأثیرات منفی که درآمد نفتی بر اقتصاد کشور داشت، نفت را فضله شیطان نامید؛ مسأله‌ای که درباره ایران نیز صادق است؛ یعنی کشوری که با چالش تولید محصولات و خروج از مصرف کننده صرف بودن روبه‌روست.
از اشتباه تا اشتباه
نویسنده ادامه می‌دهد: اقتصاد ایران ـ به شکل تاریخی ـ هرگاه که بهای جهانی نفت بالا بوده، به اقتصادی منحرف و تنبل تبدیل شده و البته این امر درباره وضعیت امروز نیز درست است: افزایش شدید بهای نفت در این کشور، منجر به افزایش سیل واردات نسبت به تولیدات داخلی شده است.
صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ واردات ایران به میزان ۵۰ درصد رشد داشته است ـ از ۴۳ میلیارد دلار به ۶۷ میلیارد دلار رسیده ـ در حالی که تولیدات صادراتی، تنها ۱۸ درصد بالا رفته است.
این مطلب سپس به سیاست تثبیت نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌نویسد: در عین حال، صنایع ایران به شدت از قبل تورم موجود در کشور صدمه می‌بیند و این در حالی است که کالاهای رقیب وارداتی به دلیل آنکه دولت‌ها سال‌ها تلاش کرده‌اند تا نرخ ارز و ارزش ریال را ثابت نگه دارند، از مزیت قیمت رقابتی و ارزان برخوردار شده‌اند. ناگفته نماند که هرچند سر پا نگه داشتن تصنعی ریال به معنی سربلندی ملی و کالاهای مصرفی ارزان است، روی دیگر آن آسیب جدی به تولید کنندگان داخلی است.
نویسنده بر این باور است که برای سال‌ها، آنچه به رغم این رقابت شدید و نابرابر با واردات، تولید کنندگان داخلی را سرپا نگه داشته بود، بهای پایین انرژی و سوخت بود. با توجه به آنکه برق و گاز صنایع تقریباً رایگان تمام می‌شد، صنعتگران ایرانی از مزیتی خوب و مناسب در برابر رقبای خارجی خود برخوردار بودند و به دلیل بهای پایین سوخت، مزایای حمل و نقل ارزانی شامل حالشان می‌شد.
البته این مزایا به هیچ وجه برای دولت ارزان تمام نمی‌شد. بانک مرکزی اعلام کرد که یارانه‌ها ۸۸ میلیارد دلار در سال برای کشور هزینه دارد، زیرا بهای انرژی در ایران، تقریباً معادل ۱۰ درصد یا حتی کمتر از بهای واقعی و جهانی آن است. استفاده از درآمد نفتی برای یارانه دادن به انرژی راهی پر هزینه و ناکارآمد برای کمک به تولید کنندگان بود؛ بنابراین، کشور به این نتیجه رسید که سیاست سرمایه‌گذاری در زیرساخت، بهبود آموزش و اختصاص وام به صنایع کوچک را پیش رو گذارد.
این مطلب آورده است: به این ترتیب، صنایع ایران در یک حلقه محاصره شد؛ از سویی تثبیت نرخ ارز همچنان واردات را ارزان کرده و از سویی تولیدکنندگان داخلی، برتی انرژی ارزان را نیز از دست دادند. پاسخ دولت اما یک سیاست پولی اشتباه مبتنی بر تزریق پول بود. با توجه به گزارش بانک مرکزی ایران مجموع بستانکاری این بانک از بخش خصوصی از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۲ رسیده است. همزمان مجموع سپرده بانک‌ها به دو برابر رسید. در حالی که در همان زمان، بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۷ درصد بود.
نیازی به تفکر برای دریافت پیامدهای رشد دو برابری نقدینگی در مقابل رشد ۷ درصدی کالا نیست: معنای آن رشد سرسام آور قیمت‌هاست. بنا بر گزارش‌های دولتی از مارس ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۲ بهای مصرفی کالا‌ها ۴۳ درصد رشد داشته است.
نویسنده همچنین آورده است که افت ارزش ریال، اما به این معناست که تولید کنندگان ایرانی، در پایان شانسی برای جنگیدن در مقابل رقبای خارجی خود پیدا کرده‌اند. یک سیاست خردمندانه اکنون آن است که به افت بیشتر ارزش ریال کمک شود و در عین حال با یک سیاست پولی مناسب، سعی در مهار تورم شود؛ اما هم‌اکنون این رویه دیده نمی‌شود و گویا سیاست پولی دولت، تغییری نمی‌کند و حتی خوش بین‌ترین متخصصان صندوق بین‌المللی پول هم بر این باورند که نرخ تورم ایران در سال آینده، بیش از ۲۰ درصد باقی می‌ماند.
خلاصه آن که نکته ماجرا در اینجاست که افت ارزش ریال، دولت را بیش از هر کس دیگری بهره‌مند می‌سازد. بسیاری از صادرات ایران در دست دولت است. اکنون هر دلار درآمد نفتی به لحاظ ریالی ارزش بیشتری دارد و این به معنای افزایش درآمد ریالی دولت است که به گونه‌ای کاهش صادرات را جبران می‌کند؛ بنابراین، این امر دولت را در موقعیتی می‌گذارد که می‌تواند به تولید کنندگان در راستای بهبود تکنولوژی تولید و ایجاد اشتغال بیشتر کمک کند.
اما گویا این اتفاق نیفتاده و دولت بیشتر می‌خواهد، دلار را به بهایی تصنعی و پایین‌تر به فروش برساند که در نظریه موجب می‌شود بهای کالا‌ها ارزان‌تر شود، ولی تأثیر واقعی این است که مزیت و رانتی اساسی برای افرادی ایجاد می‌کند که مستقیم به دلار با نرخ ترجیحی در بازار دسترسی دارند.
با توجه به حجم پایین صادرات و نرخ مصنوعی مرجع برای دلار، دولت اکنون با دو تا از بد‌ترین سناریو‌ها روبه‌روست: درآمد ارزی پایین و هزینه‌های بالا. این امر منجر به کسری بودجه و پیامدهای سیاسی سنگین می‌شود.
سابقه رفتار ایران و خوش باوری؟
نویسنده سپس به موضوعی مهم اشاره می‌کند و می‌نویسد: مشکلات اقتصادی ایران از آنجایی بد‌تر می‌شود که عموم مردم از بروز جنگ احساس نگرانی دارند. ترس از جنگ سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید منع می‌کند و افراد را مجبور به پیدا کردن راهی مطمئن برای حفظ دارایی‌هایشان وامی‌دارد که یکی از این راه‌ها، خرید دلار است. یکی از روشن‌ترین راه‌ها برای بهبود اقتصادی ایران اکنون تقویت کردن و تزریق انرژی دوباره به مذاکرات هسته‌ای است.
این مطلب ادامه می‌دهد: پیش از این، جمهوری اسلامی ایران دو بار دیگر با مشکل ارزی برخورد کرده است که بسیار وخیم‌تر از مورد کنونی بوده‌اند؛ نخستین بار هنگامی بود که بهای نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت کاهش یافت و درآمد نفتی ایران از ۲۱ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ رسید. پاسخ دولت در آن زمان، ایجاد قوانین سخت برای کاهش واردات بود که سرانجام واردات را از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد رساند. در آن زمان، کاهش در آمد نفتی کافی نبود تا ایران را مجبور به پذیرش آتش‌بس کند؛ به عبارتی، مشکلات اقتصادی تغییری در سیاست دفاعی و امنیتی ایران پدید نیاورد.
نویسنده ادامه می‌دهد: دومین مشکل اقتصادی ایران در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی پدید آمد؛ هنگامی که ایران با بدهی ۱۴ میلیارد دلاری پس از جنگ روبه‌رو بود و بیل کلینتون هم‌پیمانانش را از سرمایه‌گذاری در ایران منع کرد تا در پایان در سال ۱۹۹۵ تحریمی جامع و شکننده علیه ایران وضع کرد، ولی تهران کمربند خود را محکمتر بست تا ۸ میلیارد بدهی خود را پرداخت کند و برای دریافت ۱۶ میلیارد دلار به ژاپن و اروپا تکیه کرد.
و این گونه بود که واردات از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ و ۹۳ به ۱۳ میلیارد در سال ۱۹۹۵ رسید و ایران ترجیح داد واردات را کاهش دهد تا اینکه در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند.
نویسنده در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که سوابق نشان می‌دهد، این یک خوش‌بینی است که باور کنیم فشار اقتصادی می‌تواند تغییری در سیاست خارجی ایران پدید آورد.
