آزادسازی اسناد نیم قرن پیش ایران تحقق خواهد یافت؟!

از بزرگ‌ترین مصائب کشور در دهه های متمادی که چالش برانگیزترین مسئله برای محققین نیز بوده و حتی قانون گذاری ناقص نیز نتوانسته علاجش باشد، محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات و رانت برخورداری از اطلاعات توسط معدودی است؛ رویکردی که انتظار می‌رود در دولت دکتر حسن روحانی به آن پرداخته شود و در راستای تحقق به یکی از شعارهای رئیس دولت یازدهم، شاهد دسترسی به بخش قابل توجهی از اطلاعات روز کشور و تمامی اسناد و اطلاعات تاریخی همچون دیگر کشورهای جهان بود.

به گزارش «تابناک»، آن گونه که در منابع در دسترس آمده، سوئد نخستین کشوری است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرا کرده و به عنوان بخشی از قانون مطبوعات در 1766 به تصویب رسیده است. همین حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات در سال 1951 فنلاند به تصویب رسید، شبیه همین قانون در سال 1966 در ایالات متحده مطرح و تصویب شد و پس از آن دانمارک در سال 1971، هلند و فرانسه در سال 1978 و کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند در سال 1982 به طرح و تصویب چنین قانونی پرداختند و ایرلند نیز در 1995 چنین حقی را برای مردمش به رسمیت شناخت.

سایر کشورها نیز به این سمت و سو نیز به تدریج به اجرای این قانون روی آورنده‌اند و آن گروه از کشورها نیز که تاکنون در این زمینه اقدام عملی انجام نداده اند، در این زمینه گام‌های عملی برداشته اند، چرا که مطالعات مکرر بر این واقعیت صحه گذاشته که میزان دسترسی عمومی و سهولت دسترسی عمومی به اطلاعات روز درباره هر حوزه‌ای، با میزان تخلفات و فساد اداری و حتی فساد عمومی رابطه کاملاً معکوسی دارد و از این منظر انتشار اطلاعات تا آنجا که نافی حریم خصوصی اشخاص نباشد، یک امر بدیهی برای افزایش شفافیت فضای سیاسی و اقتصادی  کشورهای توسعه یافته شده است.

در ایران نیز تلاش‌هایی در این زمینه صورت پذیرفت که منجر به تنظیم لایحه‌ای تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» شد و با اصلاحاتی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، با این حال این قانون نیز همچون بسیاری دیگر از مواد قانونی با آسیب‌های سکوت قانونی و کلی گویی در قانون گذاری مواجه بود، به شکلی که بسیاری از مسائل کلیدی اساساً در این قانون ذکر نشده و موارد دیگری نیز به صورت کلی بیان شده که عملاً شانه خالی کردن از آزادسازی اطلاعات را به خصوص برای نهادهای دولتی امری بسیار ساده ساخته است، کما اینکه علی رغم تصویب این قانون در سال 1388 تاکنون هیچ اتفاق عملی در این حوزه نیافتاده و امیدی نیز نمی‌رفت که اتفاقی رخ دهد.

در این زمینه دکتر حسن روحانی نیز علاوه بر آنکه در سخنرانی‌هایشان پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور بر این حقوق تاکید تلویحی داشت، در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید نیز این موضوع را گنجاند و در بند یازدهم این منشور آمده است: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.» تا بدین ترتیب امید به تحقق شفافیت اطلاعاتی بار دیگر در میان ناظران باز هم افزایش یابد.

این آزادسازی واجد دو جنبه است. جنبه نخست که آزادی دسترسی به اطلاعات روز است که با مسئله فساد رابطه به شدت تنگاتنگی دارد. در حوزه اقتصادی، برخورداری از رانت اطلاعاتی، در حالی که محدودیت دسترسی برای دیگران وجود دارد، به خودی خود، یک تاجر متوسط را در کوتاه مدت به یک مولتی میلیاردر تبدیل می ‌کند و در این زمینه نیازی به روابط مالی مفسده آمیز نیز نیست و تنها برخورداری از این رانت و فساد اطلاعاتی برای طی این پروسه کفایت می کند.

به عنوان نمونه کافی است در جریان موقعیت جغرافیایی یک پروژه استراتژیک همچون احداث یک فرودگاه، پیش از اعلام رسمی باشید و زمین های احتمالاً بایری که برای این امر انتخاب شده را با پیش دستی به قیمتی اندک بخرید و قیمیت به مراتب بالاتر برای فروش جهت احداث فرودگاه مطالبه کنید یا کافی است که در جریان صدور بخشنامه ای تحت عنوان ممنوعیت ورود یک کالای خاص پیش از رسانه ای شدن قرار بگیرید و پیش از این اتفاق، ثبت سفارش کرده و اقدام به واردات و دپو کردن نمایید و بلافاصله پس از ممنوعیت واردات، به چندصددرصد سود به فروش برسانید.

اما علاوه بر دسترسی سریع به اطلاعات روز و جرم تلقی شدن و پیگیری شدید دسترسی هر شخص ذینفع به اطلاعات یا اخبار اینچنینی- پیش از اطلاع عمومی- جنبه دیگری نیز در آزادسازی قابل طرح است که اهمیتش کمتر از آزادسازی به اطلاعات روز در تمامی ساحات نیست و آن هم آزادی دسترسی به اطلاعات و اسناد تاریخی است. متاسفانه در این خصوص کوچک ترین گامی در کشورمان برداشته نشده و اساساً چنین دسترسی‌های میان محققین نیز به یک رانت مبدل شده و برای عموم محققین چنین فضایی فراهم نیست، چه رسد به آنکه عموم مردم بتوانند به اسناد تاریخی به خصوص اسناد تاریخی دارای طبقه بندی دسترسی داشته باشند.

در چنین فضایی است که متاسفانه برخی اسناد تاریخی بیش از نیم قرن پیش نیز آزاد نشده و در دسترس عموم نیست و متاسفانه تنها برخی مراکز به صورت موردی، شخص محور و... مجموعه ای از این اسناد را که مشخص نیست چه میزان از اسناد مربوط به شخص یا موضوع مورد نظر است را منتشر می‌کنند و دقیقاً به همین دلیل قضاوت درباره مباحث یکصدساله اخیر ایران همواره چالش برانگیز بوده است. از این حیث انتظار می‌رود دولت یازدهم در مسیر فراهم سازی دسترسی آزاد برای عموم مردم، گام بردارد و همچون دیگر کشورها، در پروسه سی یا پنجاه ساله شاهد آزادسازی اکثر اسناد حتی دارای رده بندی نیز باشیم؛ امری که اگر امروز آغاز شود، حجم عظیمی از اسناد متعلق به بیش از 50 سال پیش می‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد که به خصوص در قضاوت‌های تاریخی تاثیر بسیار بالایی دارد.