مرور روزنامه‌های یکشنبه چهاردهم دی؛
ریشه‌یابی شکست بزرگ مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف
اشکالات متعدد و مغایرت‌های فراوان طرح مصوب مجلس برای حمایت از آمران به معروف که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، روزنامه‌ها را به تحلیل این موضوع واداشته که چرا یک مصوبه مجلس تا این حد پر از ایراد بوده است؛ شایعه‌ای که شامگاه جمعه، یک رسانه غربی درباره مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد و سپس تکذیب شد و نیز تغییرات ضریب جینی دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه هستند.
اشکالات متعدد و مغایرت‌های فراوان طرح مصوب مجلس برای حمایت از آمران به معروف که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، روزنامه‌ها را به تحلیل این موضوع واداشته که چرا یک مصوبه مجلس تا این حد پر از ایراد بوده است؛ شایعه‌ای که شامگاه جمعه، یک رسانه غربی درباره مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد و سپس تکذیب شد و نیز تغییرات ضریب جینی دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه هستند.
ریشه‌یابی شکست مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف
روزنامه قانون درباره «۱۴ ایراد قانونی به طرح امر به معروف» نوشته: منتقدان و کار‌شناسان حقوقی که بار‌ها نقد خود را به این طرح بیان کرده بودند، تمام امید خود را به شورای نگهبان بستند که این مصوبه با ایرادهایی که دارد، به قانون تبدیل نشود. اکنون این خواسته به حقیقت بدل شد و نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان در ماه جاری گفت: این طرح ۲۴ ماده‌ای، مورد بحث مفصلی بین اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در ۱۴ بند مغایرت آن با قانون اساسی و نیز برخی ابهامات دیگر طرح به مجلس اعلام شد.
نکته قابل تأمل این است که مگر نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری را در کشور بر عهده دارند، اصول قانون اساسی را نمی‌شناسند که طرحی را ارایه می‌کنند و خلاف قانون از آب در‌می‌آید؟ مگر نباید هنگام ارایه طرح آنقدر توجه داشت که این گونه تضاد‌ها به وجود نیاید؟ آیا افرادی که این طرح را ارایه داده بودند، اطلاعی از قانون داشته‌اند یا به دنبال اهداف دیگری بودند.
نقص و ایرادات قانون سبب شده است که در کشور اتفاقات ناگواری برای افرادی که نگران دین و عاقبت مردم هستند، بیفتد. برای مثال باید به شهادت جوان طلبه‌ای اشاره کرد که در سال‌های گذشته هنگام اجرای فریضه امر به معروف مورد حمله اشرار قرار گرفت و جان خود را بعد از مدت‌ها تحمل درد و رنج در این راه از دست داد. جمعه‌ای که گذشت، بسیجی ناحیه امیرالمومنین سپاه تهران هنگام بازگشت از نماز جمعه درپی امر به معروف ونهی از منکر با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و به بیمارستان رفت. ارائه این‌چنین طرح‌ها و ناقص بودن آن باعث می‌شود که سوء‌تفاهم‌هایی در کشور رخ دهد و هیچ ارگان خاصی مسئولیت مستقیم این فریضه مهم را بر گردن نگیرد. در همین زمینه با چند تن از نمایندگان مجلس گفت‌و‌گویی داشتیم که آن‌ها نیز به کمبود افراد و کار‌شناسان حقوقی در میان نمایندگان اشاره کردند و تاکید کردند مشکل این گونه طرح‌های خلاف قانون، عدم احاطه نمایندگان به قانون است!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به اینکه مگر نمایندگان مجلس اطلاعی از قانون اساسی ندارند که طرحشان ۱۴ ایراد قانونی داشته است، گفت: کار مجلس قانون گذاری است و کار شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. با این حال مگر می‌شود نهادی قانونگذاری کند اما از نهاد بالادستی خود بی‌اطلاع باشد. سید رمضان شجاعی کیاسری توضیح می‌دهد که طرح‌های مجلس پس از بررسی در مرکز پژوهش‌ها و تنقیح قوانین و مقرارت در صحن علنی مصوب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
با وجود اینکه طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تمام مراحل قانون نویسی در قوه مقننه را پشت سر گذاشته است، ۱۴ ایراد قانون اساسی دارد. این عضو کمیسیون فرهنگی اعتقاد دارد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مجلس از اصول قانون اساسی یکسان نیست، برای همین این تعداد ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس مطرح شده است. کیاسری در پاسخ به این سؤال که این برداشت‌های دوگانه از قانون اساسی به این معناست که اصول قانون اساسی شفاف نیست، گفت: متن قانون اساسی شفاف است اما تفسیر‌های متفاوتی از اصول وجود دارد که تفسیر مجلس و شورای نگهبان یکسان نیست.
از سویی نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از قوه مقننه در مواجهه با این سؤال که مگر نمایندگان به اصول قانون اساسی واقف نیستند که از مصوبه قوه مقننه ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته می‌شود، می‌گوید: نمایندگان با قانون اساسی آشنایی دارند اما شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات با قوانین بالا دستی را دارد. البته این بار اول نیست شورای نگهبان از مصوبات مجلس ایراد قانون اساسی گرفته است. بار‌ها این اتفاق افتاده و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به رفع اختلاف اقدام کرده است. محمد علی اسفنانی در ادامه تاکید می‌کند. اختلاف بین حقوقدانان مجلس و شورای نگهبان، در بحث نظری است که در فضای حقوق این اختلاف نظر‌ها طبیعی است. به اعتقاد این نماینده، اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان امر خیلی خاص و حادی نیست، با این حال می‌گوید: اما جالب نیست که از طرح ۲۴ ماده‌ای، ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح می‌دهد که او هم به بسیاری از مواد این طرح ایراد گرفته اما در نهایت عموم نمایندگان رأی به تصویب آن دادند و این طور نبوده که هیچ کدام از نمایندگان متوجه مغایرت مواد با اصول قانون اساسی نشده بودند. وی همچنین نقدی به مجلس وارد می‌داند و می‌گوید: با تمام احترامی که برای تمام نمایندگان قائل هستم اما باید کسانی به مجلس بیایند که تحصیلات حقوقی و قضایی داشته باشند چرا که قرار است در قوه مقننه قانون‌نویسی انجام شود و لازم است نمایندگان از اصول قوانین با خبر باشند.
به گفته اسفنانی در ادوار مختلف مجلس، زیر یک درصد حقوقدان در قوه مقننه حضور داشته که این تعداد در جمعیت ۲۹۰ نفر تأثیر چندانی بر تصویب نشدن مصوباتی با ایرادهای قانون اساسی نخواهد داشت.
شرق نیز در گزارشی در این باره و با تیتر «شورای نگهبان به مصوبه مجلس ١۴ ایراد گرفت» نوشته: پیش‌بینی‌ها درست از کار درآمد و شورای نگهبان، قانون مجلس را در حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر رد کرد. این شورا مصوبه پرسروصدای مجلس را که در هنگام تهیه و تایید با ایرادات بسیاری از سوی کار‌شناسان و حقوقدانان روبه‌رو شده بود، با ١۴ ایراد مغایر قانون اساسی شناخته است. دیروز نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم‌دی ٩٣ برگزار شد، طرح ٢۴ماده‌ای حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ١۴بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام و ارسال شد».
می‌شد حدس زد، طرحی با ایراداتی اظهرمن‌الشمس، به مجلس بازخواهد گشت. اظهارنظر چهره‌های شاخص قضایی ـ حقوقی مثل رئیس قوه‌قضاییه، سخنگوی سابق این قوه و سخنگوی سابق شورای نگهبان، «بهمن کشاورز» و بسیاری دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس از این جمله است. برخی طرح را ناپخته، برخی غیرضروری و برخی دارای عناوین تعریفی و مصداقی مبهم می‌دانستند که امکان برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیربه‌رای در مورد آن وجود داشت. یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح به تشکیل ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بازمی‌گشت. رئیس قوه قضا همان زمان گفته بود: «این شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسی است چراکه بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌هایی را تشکیل و اختیاراتی را از جانب خودمان به آن‌ها بدهیم. دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه‌ها را به این ستاد داده‌اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است». او ایرادات دیگری هم گرفته بود از جمله اینکه: «قانون‌نویسی باید به‌گونه‌ای باشد که روشن و شفاف مطرح شود چراکه برای کل کشور است به همین جهت باید از به‌کار‌بردن الفاظ مجمل اجتناب کرد». یا «در ماده اول این طرح آورده‌اند که معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول یا ترک قول و فعلی که در شرع مقدس مورد امر قرار گرفته یا نهی شده است. یکی از شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این است که آن فاعل و آمر بداند که معروف و منکر چیست که در اینجا به آن توجهی نکرده‌اند».
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره احتمال تصویب این طرح در شورای نگهبان به «شرق» گفته بود: «به نظرم نگاه مجلس باید به این موضوع، اصلاح شود. قرار نیست که یک قانون پرسروصدایی تصویب کنیم که در اجرا خیلی ظرفیت اجرایی نداشته باشیم. من نمی‌خواهم حرفی بزنم که مربوط به جایگاه قبلی من است. اما به‌طور مشخص با توجه به‌شناختی که از شورای نگهبان دارم، به احتمال زیاد با ایراد مواجه خواهد شد. توصیه‌ای که به دوستان نماینده داشتم این بود که شما سعی کنید قانونی تصویب کنید که با کمترین ایراد شورای نگهبان مواجه شود اما گویا خیلی به این توصیه عمل نشده است».
همراهی روزنامه‌ها در دروغگو خواندن آسوشیتدپرش
روزنامه‌های امروز فارغ از نگاه جناح‌های سیاسی در توصیف آسوشیتدپرس به عنوان منبعی دروغگو و شایعه‌پراکن در موضوع هسته‌ای همراه شده‌اند.
دنیای اقتصاد درباره «واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته‌ای» نوشته: اندکی پس‌از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته‌ای، گفت که اینگونه فضا‌سازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل‌وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کار‌شناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌خصوص بین ایران و آمریکاست.
جوان در مطلبی با تیتر «دروغ ژانویه آسوشیتدپرس به مذاکرات هسته‌ای رسید!» نوشته: وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشیتدپرس درباره توافق ایران با امریکا برای انتقال بخشی از سوخت هسته‌ای به روسیه را تکذیب و آن را «جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی» تعبیر کرد.
به گزارش «جوان»، آخرین ساعت‌های جمعه شب بود که گزارش ویژه آسوشیتدپرس با تیتر «ایران و شش قدرت بزرگ به توافق نزدیک شدند»، حرارت تازه‌ای به فضای سرد مذاکرات ایران با ۵+۱ داد. آسوشیتدپرس از قول دو دیپلمات که نه تنها نام بلکه ملیت آن‌ها نیز مشخص نشده، گزارش کرد که ایران و امریکا در جریان آخرین دور مذاکرات (ماه دسامبر ۲۰۱۴) به طور عملی بر سر فرمولی توافق کرده‌اند که بر اساس آن، ایران بخش عمده‌ای از سوخت هسته‌ای خود را به روسیه منتقل می‌کند. این موضوع پیش‌تر در جریان مذاکرات ایران با ۵+۱ مطرح شده بود ولی ایران آن را نپذیرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اواخر آبان ماه ۱۳۹۳ در گفتوگو با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون بحث‌ها درباره انتقال سوخت به روسیه را «شایعه» خوانده و گفته بود: «دلیلی ندارد که ما سوخت خود را به روسیه بفرستیم». به گفته علی اکبر صالحی، قرص سوخت در ایران تولید می‌شود از این رو دلیلی ندارد که در ایران کلی هزینه کرده و اکسید اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد که تبدیل به سوخت بشود. با این حال، آسوشیتدپرس می‌گوید که در جریان دور اخیر مذاکرات، مذاکره کنندگان برای اولین بار توانسته‌اند به فهرستی از حوزه‌های احتمالی مورد توافق و مسائلی که بر سر آن‌ها اختلافات باقی مانده، دست پیدا کنند.
دیپلمات‌ها به آسوشیتدپرس گفته‌اند که در آستانه دور بعدی مذاکرات که ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، اختلافات همچنان بر فضای مذاکرات سنگینی می‌کند و حتی توافق برای تهیه لیستی از «باید‌های مذاکرات» نیز به دلیل شکاف گسترده بین طرفین سخت شده است. با این حال، در فهرستی که در جریان مذاکرات اخیر بین طرفین تهیه شد، بخش عمده سوخت هسته‌ای به بیرون ایران منتقل می‌شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز خبر آسوشیتدپرس را تکذیب کرد تا معلوم شود این جوسازی صرفاً یک دروغ ژانویه بوده است: «هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است». افخم افزود: «اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد».
گزارش آسوشیتدپرس با فاصله‌ای حدودا ۱۰ روزه از نامه‌نگاری محمدجواد ظریف به همتایان خود در کشورهای دیگر منتشر شده است، نامه‌ای که ظریف در آن، گفت که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی تأکید کرد که امریکا و اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی بر سهل کردن تحریم‌ها، کوشیده‌اند تا اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت رژیم تحریم‌ها تحمیل کنند. برخی ناظران می‌گویند محمد جواد ظریف با ارسال این نامه، تلاش کرد مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه طرف غربی نماید. یک ناظر هسته‌ای که خواست نامش فاش نشود دیروز در گفتوگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشیتدپرس در فضای سرد مذاکرات را تست رسانه‌ای وضعیت مذاکرات تعبیر کرد و گفت: «فضای مذاکرات سرد است و طرف غربی تلاش می‌کند در این فضای سرد، با رسانه‌ای کردن طرح انتقال سوخت که ایران قبلا آن را داخل اتاق مذاکره رد کرده بود، ایران را مسئول شکست مذاکرات تعبیر کند». مرضیه افخم در موضع‌گیری خود هشدار داد: «هدف اصلی... تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات می‌باشد».
زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق نیز در شروع مطلبی با تیتر «زیرمیزی‌های هسته‌ای» در این باره نوشته: مذاکره‌کنندگان ١+۵ دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی میز» مذاکره آن‌ها را همراهی می‌کنند؛ این بازیگران غیررسمی‌گاه «زیرمیزی» گزینه‌ای رد و بدل می‌کنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می‌گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می‌شود و مذاکره‌کنندگان ساعت‌های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه‌های بزرگ یا خبرگزاری‌های معتبر جهان، خبری منتشر می‌کند که محتوای همگی آن‌ها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب‌نشینی کرده‌است». این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفتوگو با دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می‌کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه‌های تاثیرگذار در اوج بی‌خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می‌شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکره‌کنندگان یا مسوولان رسانه‌ای آن‌ها داشته‌باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، منتشر می‌شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می‌کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک‌سال گذشته بسیار خوانده و دیده‌ایم. خبر‌ها یا بهتر بگویم شایعه‌هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژ‌ها» و... حلقه مشترک همه این شایعه‌ها عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مذاکره‌کنندگان ایرانی علاوه بر چانه‌زنی با مذاکره‌کنندگان شش‌کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه‌ای قوی مواجهند که به‌شدت می‌توانند روی میز مذاکره تأثیر بگذارند.
در باغ سبز اوباما!
پس از اینکه روز گذشته، روزنامه رسالت مطلبی را به تحلیل سخنان اخیر اوباما درباره ایران اختصاص داد، امروز هم روزنامه جوان در مطلبی به تحلیل محتوای سخنان اوباما پرداخته است. در این مطلب آمده: «باراک اوباما» هفته گذشته در مصاحبه با رادیو ملی این کشور، رویکرد خود درباره برنامه هسته‌ای ایران و نتایج مذاکرات هسته‌ای مرتبط با توافق جامع را از «سلبی» به «ایجابی» تغییر و وعده داد ایران با این توافق می‌تواند فشارهای سال‌های اخیر را جبران کند و جایگاه خود را در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای بازیابد.
آنچه در سخنان اخیر رئیس‌جمهور امریکا مشهود است، نوعی تغییر در لحن او نسبت به ایران وجود دارد و البته همان گونه که در ادامه خواهیم دید، این تغییر از لحاظ مخاطبین خارجی، ماهیت اقناع کننده و از نظر آماج قرار دادن افکار عمومی و سیاست خارجی ایران، ماهیت ترغیب و فریب دارد. اوباما با خودداری از تهدید ایران یا تأکید بر اینکه در صورت عدم حصول توافق جامع، چه فشارهای دیگری را از نوع تشدید تحریم‌ها و غیره در دستورکار قرار خواهند داد، صرفاً به مزیت‌های داخلی و خارجی حصول توافق برای ایران اشاره و ایران بعد از توافق جامع را در ابعاد داخلی و خارجی توصیف کرده است. از جمله اینکه «اگر ایران توافق جامع را قبول کند، تحریم‌ها لغو می‌شود و اقتصاد آن‌ها شروع به رشد می‌کند و دوباره با جامعه بین‌الملل متحد می‌شوند».
بنابراین، تمرکز اوباما بر مفاهیم اقناعی است، به طوری که تأکیدهای قبلی معطوف به تهدید و قدرت سخت را به قدرت نرم تبدیل کرده است. هدف اوباما از اینکه با رویکرد نرم افزاری ایران بعد از توافق جامع موردنظر غرب را سبز و آرام بلکه رو به رشد توصیف کرده، این است که بتواند بر اذهان عمومی و به ویژه نخبگان تاثیر بگذارد و آن‌ها را به وارد کردن فشار بر سیاست خارجی تشویق کند.
گفتنی است که طی یک ماه اخیر نشست‌های متعددی حتی در پایتخت به منظور دفاع از محدودسازی برنامه هسته‌ای و حتی قبول ایده‌های امریکا در مورد برچیدن این برنامه برگزار شده و برخی نیز در دفاع از این تز، به سخنرانی پرداخته‌اند که نشست دو هفته پیش دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از این جمله است. به تعبیر دیگر، نرم‌افزارگرایی و رویکرد اقناعی در سخنان اخیر اوباما را نیز باید یکی از نکات مهم در تحلیل پیام‌های وی برای ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و آینده مذاکرات تلقی نمود.
از طرف دیگر، اشاره‌های مثبت به حقوق ایران در برخی زمینه‌های غیرهسته‌ای است. به واقع، اوباما با تمرکز بر اینکه ایران نیز در برخی مسائل غیرهسته‌ای نظیر دفاع ملی دارای حق و حقوق است، خود را حامی ایران و نگرانی‌های منطقه‌ای کشور قلمداد کرده که دقیقاً در همان راستای نکته اولی است که اشاره شد. وی در همین راستا، قبول دارد که ایران بعد از آنکه «از یک جنگ هولناک با عراق» در دهه ۱۹۸۰ رنج برده است، «نگرانی‌های مشروع و به حق دفاعی» دارد.
اوباما هرچند تلاش کرده تا وضعیت بعد از توافق جامع را برای ایران به «یک باغ» توصیف کند و امیدواری ساختگی برای تهییج افکار عمومی علیه سیاست‌های دولت را مدیریت نماید اما همان ادراکات و القائاتی که تا کنون علیه ایران وجود داشته را کنار نگذاشته بلکه مورد استفاده قرار داده است. اینکه ایران حامی تروریسم است یا برنامه سلاح هسته‌ای داشته یا اینکه تحریم‌ها کارساز بوده و ایران را به دیپلماسی وادار نموده!، پایه ثابت اظهارات اخیر اوباما نیز هست و حتی وی با دفاع از رژیم صهیونیستی، رویکرد ایران در این زمینه را «آتش افروزی» اطلاق نموده است. در هر حال، هرچند اوباما در اظهارات اخیر خود نگاهی ایجابی به ایران و توافق جامع هسته‌ای داشته و این با تهدیدهای بیان شده در اظهارات قبلی مقامات این کشور تفاوت دارد اما سایر ابعاد و مؤلفه‌های ادراکی و اعمالی سیاست خارجی امریکا علیه کشورمان به قوت خود باقی است و در این زمینه تنها تغییراتی تاکتیکی قابل ملاحظه است.
بررسی نوسانات ضریب جینی
دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده، در شروع مطلبی با تیتر «ظهور اثر ثانویه هدفمندی» نوشته: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال ۱۳۹۰ رخ داد به‌دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت‌تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون‌زا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بد‌تر شده و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی اینگونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال ۱۳۹۵ بروز کند.
جوان با رویکردی منتقدانه نسبت به آمار بانک مرکزی در بخشی از مطلبی با تیتر «بهبود ضریب جینی با مصرف ثروتمندان!» نوشته است: دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در خصوص گزارش بانک مرکزی از بهبود توزیع درآمد در سال جاری در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته شاخص ضریب جینی براساس میزان مصرف محاسبه می‌شود، نه توزیع عادلانه درآمد، از این رو طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها، هزینه خانوار‌ها نیز افزایش یابد. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۳۴ به ۳۰ درصد افزود: با کاهش تورم، نرخ رشد قیمت‌ها نیز پایین می‌آید و طبیعی است که بانک مرکزی مدعی توقف ضریب جینی شود. وی با تأکید براینکه باید بهبود توزیع درآمد حس شود، افزود: آیا قدرت خرید پولمان بیشتر شده است؟ بانک مرکزی در شرایطی که دستمزد‌ها امسال ۱۵ درصد و نرخ تورم به ۲۵ درصد رسیده، یعنی ۱۰ درصد کمتر از تورم خانوار درآمد کسب کرده‌اند، ادعا می‌کند که توزیع درآمد بهبود یافته است. بغضیان تصریح می‌کند: در یک سال گذشته، تغییرات نرخ ارز، رشد قیمت مسکن، خودرو و... باعث شده عده‌ای درآمد بیشتری کسب کنند و در مقابل مصرف کالای لوکسشان نیز افزایش یافته و طبیعی است که شاخص ضریب جینی نیز بهبود را نشان دهد.
وی معتقد است: هرچند که دولت با بازی با اعداد و ارقام به این نتیجه رسیده که درآمد‌ها بهبود یافته اما کماکان تا زمانی که تورم صفر نشود و قیمت کالاهای مصرفی کاهش نیابد، نمی‌توانیم براساس شاخص ضریب جینی قضاوت کنیم.
همچنین دکتر ابراهیم رزاقی نیز در واکنش به گزارش بانک مرکزی در گفتوگو با «جوان» افزود: در کشورهایی که پولشویی رخ می‌دهد، دولت از اعلام شفاف درآمد اقشار مختلف جامعه خودداری می‌کند و شاخص‌ها را به صورت کلی اعلام می‌کند، به عنوان مثال درآمد خانوارهای دارای مسکن و مستأجر با هم جمع زده و متوسط درآمد خانوار اعلام می‌شود و این امر موجب می‌شود که درآمد دهک‌های پایین، بالا‌تر از میزان واقعی آن اعلام شود، در ایران نیز متأسفانه از چنین ترفند‌هایی استفاده می‌شود. وی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات، گوشت و... در کشور افزود: این آمار حکایت از کاهش مصرف دهک‌های کم درآمد و افزایش مصرف و تجمل‌گرایی مرفهین حکایت دارد و براساس این شاخص‌ها، رسیدن به نتایج اعلامی از سوی بانک مرکزی غیر واقعی است.
وی تأکید کرد: آیا دولت یازدهم درآمدهای مالیاتی‌اش افزایش یافته یا اینکه بدهکاران مالیاتی، قاچاقچیان یا متخلفان پولشویی را شناسایی کرده است؟ پس چگونه می‌تواند از بهبود توزیع درآمد‌ها و توقف رشد ضریب جینی سخن بگوید؟
ریشه‌یابی شکست مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف
روزنامه قانون درباره «۱۴ ایراد قانونی به طرح امر به معروف» نوشته: منتقدان و کار‌شناسان حقوقی که بار‌ها نقد خود را به این طرح بیان کرده بودند، تمام امید خود را به شورای نگهبان بستند که این مصوبه با ایرادهایی که دارد، به قانون تبدیل نشود. اکنون این خواسته به حقیقت بدل شد و نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان در ماه جاری گفت: این طرح ۲۴ ماده‌ای، مورد بحث مفصلی بین اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در ۱۴ بند مغایرت آن با قانون اساسی و نیز برخی ابهامات دیگر طرح به مجلس اعلام شد.
نکته قابل تأمل این است که مگر نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری را در کشور بر عهده دارند، اصول قانون اساسی را نمی‌شناسند که طرحی را ارایه می‌کنند و خلاف قانون از آب در‌می‌آید؟ مگر نباید هنگام ارایه طرح آنقدر توجه داشت که این گونه تضاد‌ها به وجود نیاید؟ آیا افرادی که این طرح را ارایه داده بودند، اطلاعی از قانون داشته‌اند یا به دنبال اهداف دیگری بودند.
نقص و ایرادات قانون سبب شده است که در کشور اتفاقات ناگواری برای افرادی که نگران دین و عاقبت مردم هستند، بیفتد. برای مثال باید به شهادت جوان طلبه‌ای اشاره کرد که در سال‌های گذشته هنگام اجرای فریضه امر به معروف مورد حمله اشرار قرار گرفت و جان خود را بعد از مدت‌ها تحمل درد و رنج در این راه از دست داد. جمعه‌ای که گذشت، بسیجی ناحیه امیرالمومنین سپاه تهران هنگام بازگشت از نماز جمعه درپی امر به معروف ونهی از منکر با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و به بیمارستان رفت. ارائه این‌چنین طرح‌ها و ناقص بودن آن باعث می‌شود که سوء‌تفاهم‌هایی در کشور رخ دهد و هیچ ارگان خاصی مسئولیت مستقیم این فریضه مهم را بر گردن نگیرد. در همین زمینه با چند تن از نمایندگان مجلس گفت‌و‌گویی داشتیم که آن‌ها نیز به کمبود افراد و کار‌شناسان حقوقی در میان نمایندگان اشاره کردند و تاکید کردند مشکل این گونه طرح‌های خلاف قانون، عدم احاطه نمایندگان به قانون است!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به اینکه مگر نمایندگان مجلس اطلاعی از قانون اساسی ندارند که طرحشان ۱۴ ایراد قانونی داشته است، گفت: کار مجلس قانون گذاری است و کار شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. با این حال مگر می‌شود نهادی قانونگذاری کند اما از نهاد بالادستی خود بی‌اطلاع باشد. سید رمضان شجاعی کیاسری توضیح می‌دهد که طرح‌های مجلس پس از بررسی در مرکز پژوهش‌ها و تنقیح قوانین و مقرارت در صحن علنی مصوب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
با وجود اینکه طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تمام مراحل قانون نویسی در قوه مقننه را پشت سر گذاشته است، ۱۴ ایراد قانون اساسی دارد. این عضو کمیسیون فرهنگی اعتقاد دارد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مجلس از اصول قانون اساسی یکسان نیست، برای همین این تعداد ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس مطرح شده است. کیاسری در پاسخ به این سؤال که این برداشت‌های دوگانه از قانون اساسی به این معناست که اصول قانون اساسی شفاف نیست، گفت: متن قانون اساسی شفاف است اما تفسیر‌های متفاوتی از اصول وجود دارد که تفسیر مجلس و شورای نگهبان یکسان نیست.
از سویی نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از قوه مقننه در مواجهه با این سؤال که مگر نمایندگان به اصول قانون اساسی واقف نیستند که از مصوبه قوه مقننه ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته می‌شود، می‌گوید: نمایندگان با قانون اساسی آشنایی دارند اما شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات با قوانین بالا دستی را دارد. البته این بار اول نیست شورای نگهبان از مصوبات مجلس ایراد قانون اساسی گرفته است. بار‌ها این اتفاق افتاده و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به رفع اختلاف اقدام کرده است. محمد علی اسفنانی در ادامه تاکید می‌کند. اختلاف بین حقوقدانان مجلس و شورای نگهبان، در بحث نظری است که در فضای حقوق این اختلاف نظر‌ها طبیعی است. به اعتقاد این نماینده، اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان امر خیلی خاص و حادی نیست، با این حال می‌گوید: اما جالب نیست که از طرح ۲۴ ماده‌ای، ۱۴ ایراد قانون اساسی گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح می‌دهد که او هم به بسیاری از مواد این طرح ایراد گرفته اما در نهایت عموم نمایندگان رأی به تصویب آن دادند و این طور نبوده که هیچ کدام از نمایندگان متوجه مغایرت مواد با اصول قانون اساسی نشده بودند. وی همچنین نقدی به مجلس وارد می‌داند و می‌گوید: با تمام احترامی که برای تمام نمایندگان قائل هستم اما باید کسانی به مجلس بیایند که تحصیلات حقوقی و قضایی داشته باشند چرا که قرار است در قوه مقننه قانون‌نویسی انجام شود و لازم است نمایندگان از اصول قوانین با خبر باشند.
به گفته اسفنانی در ادوار مختلف مجلس، زیر یک درصد حقوقدان در قوه مقننه حضور داشته که این تعداد در جمعیت ۲۹۰ نفر تأثیر چندانی بر تصویب نشدن مصوباتی با ایرادهای قانون اساسی نخواهد داشت.
شرق نیز در گزارشی در این باره و با تیتر «شورای نگهبان به مصوبه مجلس ١۴ ایراد گرفت» نوشته: پیش‌بینی‌ها درست از کار درآمد و شورای نگهبان، قانون مجلس را در حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر رد کرد. این شورا مصوبه پرسروصدای مجلس را که در هنگام تهیه و تایید با ایرادات بسیاری از سوی کار‌شناسان و حقوقدانان روبه‌رو شده بود، با ١۴ ایراد مغایر قانون اساسی شناخته است. دیروز نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم‌دی ٩٣ برگزار شد، طرح ٢۴ماده‌ای حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ١۴بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام و ارسال شد».
می‌شد حدس زد، طرحی با ایراداتی اظهرمن‌الشمس، به مجلس بازخواهد گشت. اظهارنظر چهره‌های شاخص قضایی ـ حقوقی مثل رئیس قوه‌قضاییه، سخنگوی سابق این قوه و سخنگوی سابق شورای نگهبان، «بهمن کشاورز» و بسیاری دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس از این جمله است. برخی طرح را ناپخته، برخی غیرضروری و برخی دارای عناوین تعریفی و مصداقی مبهم می‌دانستند که امکان برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیربه‌رای در مورد آن وجود داشت. یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح به تشکیل ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بازمی‌گشت. رئیس قوه قضا همان زمان گفته بود: «این شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسی است چراکه بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌هایی را تشکیل و اختیاراتی را از جانب خودمان به آن‌ها بدهیم. دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه‌ها را به این ستاد داده‌اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است». او ایرادات دیگری هم گرفته بود از جمله اینکه: «قانون‌نویسی باید به‌گونه‌ای باشد که روشن و شفاف مطرح شود چراکه برای کل کشور است به همین جهت باید از به‌کار‌بردن الفاظ مجمل اجتناب کرد». یا «در ماده اول این طرح آورده‌اند که معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول یا ترک قول و فعلی که در شرع مقدس مورد امر قرار گرفته یا نهی شده است. یکی از شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این است که آن فاعل و آمر بداند که معروف و منکر چیست که در اینجا به آن توجهی نکرده‌اند».
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره احتمال تصویب این طرح در شورای نگهبان به «شرق» گفته بود: «به نظرم نگاه مجلس باید به این موضوع، اصلاح شود. قرار نیست که یک قانون پرسروصدایی تصویب کنیم که در اجرا خیلی ظرفیت اجرایی نداشته باشیم. من نمی‌خواهم حرفی بزنم که مربوط به جایگاه قبلی من است. اما به‌طور مشخص با توجه به‌شناختی که از شورای نگهبان دارم، به احتمال زیاد با ایراد مواجه خواهد شد. توصیه‌ای که به دوستان نماینده داشتم این بود که شما سعی کنید قانونی تصویب کنید که با کمترین ایراد شورای نگهبان مواجه شود اما گویا خیلی به این توصیه عمل نشده است».
همراهی روزنامه‌ها در دروغگو خواندن آسوشیتدپرش
روزنامه‌های امروز فارغ از نگاه جناح‌های سیاسی در توصیف آسوشیتدپرس به عنوان منبعی دروغگو و شایعه‌پراکن در موضوع هسته‌ای همراه شده‌اند.
دنیای اقتصاد درباره «واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته‌ای» نوشته: اندکی پس‌از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته‌ای، گفت که اینگونه فضا‌سازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل‌وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کار‌شناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌خصوص بین ایران و آمریکاست.
جوان در مطلبی با تیتر «دروغ ژانویه آسوشیتدپرس به مذاکرات هسته‌ای رسید!» نوشته: وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشیتدپرس درباره توافق ایران با امریکا برای انتقال بخشی از سوخت هسته‌ای به روسیه را تکذیب و آن را «جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی» تعبیر کرد.
به گزارش «جوان»، آخرین ساعت‌های جمعه شب بود که گزارش ویژه آسوشیتدپرس با تیتر «ایران و شش قدرت بزرگ به توافق نزدیک شدند»، حرارت تازه‌ای به فضای سرد مذاکرات ایران با ۵+۱ داد. آسوشیتدپرس از قول دو دیپلمات که نه تنها نام بلکه ملیت آن‌ها نیز مشخص نشده، گزارش کرد که ایران و امریکا در جریان آخرین دور مذاکرات (ماه دسامبر ۲۰۱۴) به طور عملی بر سر فرمولی توافق کرده‌اند که بر اساس آن، ایران بخش عمده‌ای از سوخت هسته‌ای خود را به روسیه منتقل می‌کند. این موضوع پیش‌تر در جریان مذاکرات ایران با ۵+۱ مطرح شده بود ولی ایران آن را نپذیرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اواخر آبان ماه ۱۳۹۳ در گفتوگو با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون بحث‌ها درباره انتقال سوخت به روسیه را «شایعه» خوانده و گفته بود: «دلیلی ندارد که ما سوخت خود را به روسیه بفرستیم». به گفته علی اکبر صالحی، قرص سوخت در ایران تولید می‌شود از این رو دلیلی ندارد که در ایران کلی هزینه کرده و اکسید اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد که تبدیل به سوخت بشود. با این حال، آسوشیتدپرس می‌گوید که در جریان دور اخیر مذاکرات، مذاکره کنندگان برای اولین بار توانسته‌اند به فهرستی از حوزه‌های احتمالی مورد توافق و مسائلی که بر سر آن‌ها اختلافات باقی مانده، دست پیدا کنند.
دیپلمات‌ها به آسوشیتدپرس گفته‌اند که در آستانه دور بعدی مذاکرات که ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، اختلافات همچنان بر فضای مذاکرات سنگینی می‌کند و حتی توافق برای تهیه لیستی از «باید‌های مذاکرات» نیز به دلیل شکاف گسترده بین طرفین سخت شده است. با این حال، در فهرستی که در جریان مذاکرات اخیر بین طرفین تهیه شد، بخش عمده سوخت هسته‌ای به بیرون ایران منتقل می‌شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز خبر آسوشیتدپرس را تکذیب کرد تا معلوم شود این جوسازی صرفاً یک دروغ ژانویه بوده است: «هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است». افخم افزود: «اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد».
گزارش آسوشیتدپرس با فاصله‌ای حدودا ۱۰ روزه از نامه‌نگاری محمدجواد ظریف به همتایان خود در کشورهای دیگر منتشر شده است، نامه‌ای که ظریف در آن، گفت که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی تأکید کرد که امریکا و اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی بر سهل کردن تحریم‌ها، کوشیده‌اند تا اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت رژیم تحریم‌ها تحمیل کنند. برخی ناظران می‌گویند محمد جواد ظریف با ارسال این نامه، تلاش کرد مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه طرف غربی نماید. یک ناظر هسته‌ای که خواست نامش فاش نشود دیروز در گفتوگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشیتدپرس در فضای سرد مذاکرات را تست رسانه‌ای وضعیت مذاکرات تعبیر کرد و گفت: «فضای مذاکرات سرد است و طرف غربی تلاش می‌کند در این فضای سرد، با رسانه‌ای کردن طرح انتقال سوخت که ایران قبلا آن را داخل اتاق مذاکره رد کرده بود، ایران را مسئول شکست مذاکرات تعبیر کند». مرضیه افخم در موضع‌گیری خود هشدار داد: «هدف اصلی... تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات می‌باشد».
زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق نیز در شروع مطلبی با تیتر «زیرمیزی‌های هسته‌ای» در این باره نوشته: مذاکره‌کنندگان ١+۵ دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی میز» مذاکره آن‌ها را همراهی می‌کنند؛ این بازیگران غیررسمی‌گاه «زیرمیزی» گزینه‌ای رد و بدل می‌کنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می‌گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می‌شود و مذاکره‌کنندگان ساعت‌های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه‌های بزرگ یا خبرگزاری‌های معتبر جهان، خبری منتشر می‌کند که محتوای همگی آن‌ها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب‌نشینی کرده‌است». این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفتوگو با دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می‌کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه‌های تاثیرگذار در اوج بی‌خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می‌شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکره‌کنندگان یا مسوولان رسانه‌ای آن‌ها داشته‌باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، منتشر می‌شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می‌کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک‌سال گذشته بسیار خوانده و دیده‌ایم. خبر‌ها یا بهتر بگویم شایعه‌هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژ‌ها» و... حلقه مشترک همه این شایعه‌ها عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مذاکره‌کنندگان ایرانی علاوه بر چانه‌زنی با مذاکره‌کنندگان شش‌کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه‌ای قوی مواجهند که به‌شدت می‌توانند روی میز مذاکره تأثیر بگذارند.
در باغ سبز اوباما!
پس از اینکه روز گذشته، روزنامه رسالت مطلبی را به تحلیل سخنان اخیر اوباما درباره ایران اختصاص داد، امروز هم روزنامه جوان در مطلبی به تحلیل محتوای سخنان اوباما پرداخته است. در این مطلب آمده: «باراک اوباما» هفته گذشته در مصاحبه با رادیو ملی این کشور، رویکرد خود درباره برنامه هسته‌ای ایران و نتایج مذاکرات هسته‌ای مرتبط با توافق جامع را از «سلبی» به «ایجابی» تغییر و وعده داد ایران با این توافق می‌تواند فشارهای سال‌های اخیر را جبران کند و جایگاه خود را در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای بازیابد.
آنچه در سخنان اخیر رئیس‌جمهور امریکا مشهود است، نوعی تغییر در لحن او نسبت به ایران وجود دارد و البته همان گونه که در ادامه خواهیم دید، این تغییر از لحاظ مخاطبین خارجی، ماهیت اقناع کننده و از نظر آماج قرار دادن افکار عمومی و سیاست خارجی ایران، ماهیت ترغیب و فریب دارد. اوباما با خودداری از تهدید ایران یا تأکید بر اینکه در صورت عدم حصول توافق جامع، چه فشارهای دیگری را از نوع تشدید تحریم‌ها و غیره در دستورکار قرار خواهند داد، صرفاً به مزیت‌های داخلی و خارجی حصول توافق برای ایران اشاره و ایران بعد از توافق جامع را در ابعاد داخلی و خارجی توصیف کرده است. از جمله اینکه «اگر ایران توافق جامع را قبول کند، تحریم‌ها لغو می‌شود و اقتصاد آن‌ها شروع به رشد می‌کند و دوباره با جامعه بین‌الملل متحد می‌شوند».
بنابراین، تمرکز اوباما بر مفاهیم اقناعی است، به طوری که تأکیدهای قبلی معطوف به تهدید و قدرت سخت را به قدرت نرم تبدیل کرده است. هدف اوباما از اینکه با رویکرد نرم افزاری ایران بعد از توافق جامع موردنظر غرب را سبز و آرام بلکه رو به رشد توصیف کرده، این است که بتواند بر اذهان عمومی و به ویژه نخبگان تاثیر بگذارد و آن‌ها را به وارد کردن فشار بر سیاست خارجی تشویق کند.
گفتنی است که طی یک ماه اخیر نشست‌های متعددی حتی در پایتخت به منظور دفاع از محدودسازی برنامه هسته‌ای و حتی قبول ایده‌های امریکا در مورد برچیدن این برنامه برگزار شده و برخی نیز در دفاع از این تز، به سخنرانی پرداخته‌اند که نشست دو هفته پیش دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از این جمله است. به تعبیر دیگر، نرم‌افزارگرایی و رویکرد اقناعی در سخنان اخیر اوباما را نیز باید یکی از نکات مهم در تحلیل پیام‌های وی برای ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و آینده مذاکرات تلقی نمود.
از طرف دیگر، اشاره‌های مثبت به حقوق ایران در برخی زمینه‌های غیرهسته‌ای است. به واقع، اوباما با تمرکز بر اینکه ایران نیز در برخی مسائل غیرهسته‌ای نظیر دفاع ملی دارای حق و حقوق است، خود را حامی ایران و نگرانی‌های منطقه‌ای کشور قلمداد کرده که دقیقاً در همان راستای نکته اولی است که اشاره شد. وی در همین راستا، قبول دارد که ایران بعد از آنکه «از یک جنگ هولناک با عراق» در دهه ۱۹۸۰ رنج برده است، «نگرانی‌های مشروع و به حق دفاعی» دارد.
اوباما هرچند تلاش کرده تا وضعیت بعد از توافق جامع را برای ایران به «یک باغ» توصیف کند و امیدواری ساختگی برای تهییج افکار عمومی علیه سیاست‌های دولت را مدیریت نماید اما همان ادراکات و القائاتی که تا کنون علیه ایران وجود داشته را کنار نگذاشته بلکه مورد استفاده قرار داده است. اینکه ایران حامی تروریسم است یا برنامه سلاح هسته‌ای داشته یا اینکه تحریم‌ها کارساز بوده و ایران را به دیپلماسی وادار نموده!، پایه ثابت اظهارات اخیر اوباما نیز هست و حتی وی با دفاع از رژیم صهیونیستی، رویکرد ایران در این زمینه را «آتش افروزی» اطلاق نموده است. در هر حال، هرچند اوباما در اظهارات اخیر خود نگاهی ایجابی به ایران و توافق جامع هسته‌ای داشته و این با تهدیدهای بیان شده در اظهارات قبلی مقامات این کشور تفاوت دارد اما سایر ابعاد و مؤلفه‌های ادراکی و اعمالی سیاست خارجی امریکا علیه کشورمان به قوت خود باقی است و در این زمینه تنها تغییراتی تاکتیکی قابل ملاحظه است.
بررسی نوسانات ضریب جینی
دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده، در شروع مطلبی با تیتر «ظهور اثر ثانویه هدفمندی» نوشته: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال ۱۳۹۰ رخ داد به‌دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت‌تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون‌زا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بد‌تر شده و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی اینگونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال ۱۳۹۵ بروز کند.
جوان با رویکردی منتقدانه نسبت به آمار بانک مرکزی در بخشی از مطلبی با تیتر «بهبود ضریب جینی با مصرف ثروتمندان!» نوشته است: دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در خصوص گزارش بانک مرکزی از بهبود توزیع درآمد در سال جاری در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته شاخص ضریب جینی براساس میزان مصرف محاسبه می‌شود، نه توزیع عادلانه درآمد، از این رو طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها، هزینه خانوار‌ها نیز افزایش یابد. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۳۴ به ۳۰ درصد افزود: با کاهش تورم، نرخ رشد قیمت‌ها نیز پایین می‌آید و طبیعی است که بانک مرکزی مدعی توقف ضریب جینی شود. وی با تأکید براینکه باید بهبود توزیع درآمد حس شود، افزود: آیا قدرت خرید پولمان بیشتر شده است؟ بانک مرکزی در شرایطی که دستمزد‌ها امسال ۱۵ درصد و نرخ تورم به ۲۵ درصد رسیده، یعنی ۱۰ درصد کمتر از تورم خانوار درآمد کسب کرده‌اند، ادعا می‌کند که توزیع درآمد بهبود یافته است. بغضیان تصریح می‌کند: در یک سال گذشته، تغییرات نرخ ارز، رشد قیمت مسکن، خودرو و... باعث شده عده‌ای درآمد بیشتری کسب کنند و در مقابل مصرف کالای لوکسشان نیز افزایش یافته و طبیعی است که شاخص ضریب جینی نیز بهبود را نشان دهد.
وی معتقد است: هرچند که دولت با بازی با اعداد و ارقام به این نتیجه رسیده که درآمد‌ها بهبود یافته اما کماکان تا زمانی که تورم صفر نشود و قیمت کالاهای مصرفی کاهش نیابد، نمی‌توانیم براساس شاخص ضریب جینی قضاوت کنیم.
همچنین دکتر ابراهیم رزاقی نیز در واکنش به گزارش بانک مرکزی در گفتوگو با «جوان» افزود: در کشورهایی که پولشویی رخ می‌دهد، دولت از اعلام شفاف درآمد اقشار مختلف جامعه خودداری می‌کند و شاخص‌ها را به صورت کلی اعلام می‌کند، به عنوان مثال درآمد خانوارهای دارای مسکن و مستأجر با هم جمع زده و متوسط درآمد خانوار اعلام می‌شود و این امر موجب می‌شود که درآمد دهک‌های پایین، بالا‌تر از میزان واقعی آن اعلام شود، در ایران نیز متأسفانه از چنین ترفند‌هایی استفاده می‌شود. وی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات، گوشت و... در کشور افزود: این آمار حکایت از کاهش مصرف دهک‌های کم درآمد و افزایش مصرف و تجمل‌گرایی مرفهین حکایت دارد و براساس این شاخص‌ها، رسیدن به نتایج اعلامی از سوی بانک مرکزی غیر واقعی است.
وی تأکید کرد: آیا دولت یازدهم درآمدهای مالیاتی‌اش افزایش یافته یا اینکه بدهکاران مالیاتی، قاچاقچیان یا متخلفان پولشویی را شناسایی کرده است؟ پس چگونه می‌تواند از بهبود توزیع درآمد‌ها و توقف رشد ضریب جینی سخن بگوید؟
