با تعیین مصادیق تروریسم از سوی مجلس؛
آیا حمله به سفارتخانه ها اقدام تروریستی محسوب می شود؟!
امروز نمایندگان مجلس با تعیین مصادیق اقدامات تروریستی کار بزرگی کردند؛ اما متن این قانون همچنان دارای نکاتی است که ارزش بازخوانی بیشتری دارد؛ مسأله خشونت در برابر اماکن کنسولی و نحوه تشخیص نیت سیاسی از غیرسیاسی مهمترین مواردی هستند که زمینه تفسیر احتمالی قانون را فراهم خواهند کرد.
جلسه علنی امروز مجلس از این نظر حائر اهمیت نیست که با 92 صندلی خالی شروع به کار کرد، بلکه اهمیت این جلسه در رسیدگی به لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین منابع تروریسم بود؛ لایحه ای که طبق آن، شاید از امروز هر گونه اقدام خشونت آمیز در برابر سفارتخانه ها، مصداق عینی تروریسم دانسته شود.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک مقرر کردند تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب اعمال مورد اشاره در بندهای این قانون می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود.
بر اساس بند الف از قانون مذکور، «قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» در رفتار خشونت آمیز، شرط تمییز تروریسم از دیگر مصادیق خشونت است. حال کسی از نمایندگان مجلس نمی پرسد، در هزاره سوم که تمامی اقدامات روزمره، سیاسی تلقی شده و هر کنش سیاسی برای تأثیرگذاری بر توزیع قدرت سیاسی ـ اجتماعی در سطح جامعه است، چگونه می توان مصادیق این نیت را شناسایی کرد؟
اما نکته جالب زمانی است که در ادامه ی این قانون به «خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی» اشاره رفته است. حال معلوم نیست که آیا صفت «عمومی» به اموال غیردولتی نیز ارجاع می دهد یا خیر؟ چراکه با در نظر گرفتن این نکته، سفارتخانه ها به عنوان یک ملک عمومی یک کشور بیگانه، یک ملک عمومی غیردولتی است. در نتیجه تعرض و خرابکاری در آنها مصداق عینی اقدامات تروریستی تعریف می شود.
از دیگر مواردی که در این قانون به عنوان مصداقی برای تروریسم بدان اشاره شده است، به حوزه هوانوردی و دریانوردی باز می گردد. در متن قانون تصریح شده است که خرابکاری در سیستم هواپیمایی و هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز، انجام اعمال خشونت آمیز علیه مسافران و خدمه هواپیمای در حال پرواز، همگی رفتاری تروریستی هستند. تصرف سکوها و تأسیسات مستقر در مناطق دریایی و دزدی دریایی نیز در بندهای دیگری از این لایحه مورد اشاره قرار گرفته اند.
اما حتی اگر این تردید در ابهام قانون را نادیده بگیریم، در ادامه متن قانون مصوب مجلس به عبارتی می رسیم که می تواند حمله به اماکن کنسولی را ترور بداند. بند «ب» نیز تهیه، تولید و استفاده از مواد منفجره و مهمات مشروط به مقاصد موجود در بند «الف» را نمونه ای از یک رفتار تروریستی می داند. در نتیجه اگر متحصنین و مهاجمین به یک ساختمان کنسولی و دیپلماتیک برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست های جمهوری اسلامی یا سایر کشورها از مواد منفجره نیز استفاده کنند، طبیعتا این اقدام آنها بر اساس قانون، ممنوع بوده و مستوجب مجازات است.
نهایت امر اینکه مجلس هرچند ایرادات شورای نگهبان را برطرف ساخته است، همچنان زمینه تفسیر در عبارات «قصد تأثیرگذاری بر خط مشی و اقدامات دولت» و «تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی» و ماجرای دربردارندگی ساختمان های دیپلماتیک به قوت خود باقی است.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس با تصویب ماده یک مقرر کردند تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب اعمال مورد اشاره در بندهای این قانون می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود.
بر اساس بند الف از قانون مذکور، «قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» در رفتار خشونت آمیز، شرط تمییز تروریسم از دیگر مصادیق خشونت است. حال کسی از نمایندگان مجلس نمی پرسد، در هزاره سوم که تمامی اقدامات روزمره، سیاسی تلقی شده و هر کنش سیاسی برای تأثیرگذاری بر توزیع قدرت سیاسی ـ اجتماعی در سطح جامعه است، چگونه می توان مصادیق این نیت را شناسایی کرد؟
اما نکته جالب زمانی است که در ادامه ی این قانون به «خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی» اشاره رفته است. حال معلوم نیست که آیا صفت «عمومی» به اموال غیردولتی نیز ارجاع می دهد یا خیر؟ چراکه با در نظر گرفتن این نکته، سفارتخانه ها به عنوان یک ملک عمومی یک کشور بیگانه، یک ملک عمومی غیردولتی است. در نتیجه تعرض و خرابکاری در آنها مصداق عینی اقدامات تروریستی تعریف می شود.
از دیگر مواردی که در این قانون به عنوان مصداقی برای تروریسم بدان اشاره شده است، به حوزه هوانوردی و دریانوردی باز می گردد. در متن قانون تصریح شده است که خرابکاری در سیستم هواپیمایی و هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز، انجام اعمال خشونت آمیز علیه مسافران و خدمه هواپیمای در حال پرواز، همگی رفتاری تروریستی هستند. تصرف سکوها و تأسیسات مستقر در مناطق دریایی و دزدی دریایی نیز در بندهای دیگری از این لایحه مورد اشاره قرار گرفته اند.
اما حتی اگر این تردید در ابهام قانون را نادیده بگیریم، در ادامه متن قانون مصوب مجلس به عبارتی می رسیم که می تواند حمله به اماکن کنسولی را ترور بداند. بند «ب» نیز تهیه، تولید و استفاده از مواد منفجره و مهمات مشروط به مقاصد موجود در بند «الف» را نمونه ای از یک رفتار تروریستی می داند. در نتیجه اگر متحصنین و مهاجمین به یک ساختمان کنسولی و دیپلماتیک برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست های جمهوری اسلامی یا سایر کشورها از مواد منفجره نیز استفاده کنند، طبیعتا این اقدام آنها بر اساس قانون، ممنوع بوده و مستوجب مجازات است.
نهایت امر اینکه مجلس هرچند ایرادات شورای نگهبان را برطرف ساخته است، همچنان زمینه تفسیر در عبارات «قصد تأثیرگذاری بر خط مشی و اقدامات دولت» و «تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی» و ماجرای دربردارندگی ساختمان های دیپلماتیک به قوت خود باقی است.
