یک سال پس از انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه، هفته گذشته گزارش دو صورتحساب وی منتهی به اسفند ماه 94 منتشر شد، که حاکی از پرداخت دو هزار و سیصد و چهل میلیون ریال به این مدیر بانکی در یکی از حسابها در نیمه دوم سال گذشته بوده است؛ هر چند روابط عمومی این بانک در واکنش به انتشار این صورت حساب ها اظهار کرده که وی تنها در سال گذشته دو بار دریافت حقوق داشته که در فقره دیگر هزار و هشتصد میلیون ریال به حساب ایشان در حد فاصل هفت ماهه انتهای سال 94 واریز شده و این پرداخت ها جدای از پاداش و حق الجلسات هیأت مدیره و ... است. حال پرسش اینجاست، آیا این پرداخت ها از خزانه ملی تضییع حقوق عمومی است یا حق این مدیران است؟ ضعف نظام پرداخت و جبران خدمت درک جاست، قانون یا اجرای قانون... ؟
به گزارش
تابناک اقتصادی بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. انباشت 55 ساله وجوه بیمه کارگران و عواید حاصل از آن اکنون باعث شده است تا یکی از قدرتمندترین بنگاههای اقتصادی کشور در زیر مجموعه وزارت کار شکل گیرد. قطعا برای نگاهداشت این سرمایه عظیم؛ نیازمند مدیریت قوی و با ثبات در این بنگاه هستیم؛ امری که البته تاکنون با تغییرات پی در پی مدیریتی و فشارهای بالادستی در انتصابات محقق نشده است.
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»این در حالی است که رحیمی نیز از دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت:« مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد».
از آنجایی که بانک ها و بیمه ها مشمول ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند انتظار می رود که پرداختها در چارچوب این قانون انجام گردد ،که البته چنین نیز به نظر می رسد باشد، ولی همین قوانین منافذی دارند که قانون دانان قانون گریز با استفاده از همین منافذ کار غیر قانونی خود را قانونی انجام می دهند. بگذریم از این که در جوابیه روابط عمومی بانک رفاه این بانک را خصوصی دانسته و اساسا از شمول این قانون خارج می داند. نکته قابل توجه آن است که دستورالعمل اجرایی ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بانکها و بیمه ها از سال 88 تا کنون در هیأت دولت معطل مانده و ابلاغ نشده است.
به نظر می رسد آنچه برای معاون اول رئیس جمهور اولویت بیشتری دارد ابلاغ دستور العمل اجرایی ماده 78 قانون خدمات مدیریت کشوری در حوزه بانک و بیمه است تا جلوی بروز اتفاقات مشابه گرفته شود.
البته باید در دستور العمل ابلاغی منافذی که باعث بروز چنین اتفاقاتی می گردد گرفته شود؛ به عنوان مثال در نظر گرفتن حداقل و حداکثر دریافتی به جای حداقل و حداکثر حقوق در قانون نظام هماهنگ، می تواند راهکاری برای حل این معضل باشد.
نگاهی گذرا به
صورتهای مالی بانک رفاه در سال نود و سه نشان می دهد که این بانک با داشتن 10658 نفر پرسنل به طور متوسط شصت و پنج میلیون ریال ماهانه پرداخت می کند. مدیر عامل این بانک اگر بپذیریم صرفا همان دو صورتحساب را در سال گذشته دریافت کرده است (با توجه به اینکه هیچ برداشتی از این دو حساب طی این شش ،هفت ماه انجام نشده احتمالا آب باریکه دیگری به جهت امرار معاش می بایست وجود داشته باشد) از این محل جمعا مبلغ چهار هزارو صدو چهل میلیون ریال در طی سال گذشته دریافت کرده است. این مبلغ را بعلاوه پادش هیات مدیره ششصدو سی و چهار میلیون ریال می باشد و به علاوه مبلغ احتمالی سیصدو شصت میلیون ریالی حق الجلسات هیات مدیره در نظر بگیرم به نظر میرسد مدیر عامل بانک رفاه حدودا ماهی سیصد و هفتاد میلیون ریال درآمد داشته که با احتساب چهارده ماه کاری به عدد پنج هزار و صد و سی و چهار میلیون ریال درآمد سالیانه می رسیم. که این عدد با افشاگری آقای مصباحی مقدم در موضوع حقوق رسمی مدیران بانکی مطابقت دارد.
اما روی دیگر سکه نیز قابل تأمل است و آن اینکه این بنگاه ها باید به دست مدیران کارآمد اداره و در نظام جبران خدمت باید طوری برنامه ریزی گردد تا بخش دولتی جذابیت خود را در قبال بخش خصوصی از دست ندهد و در ضمن پرداختها نیز شفاف باشد و قابل دفاع باشد در این راستا باید منافع تمام ذینفعان در یک راستا قرار گیرد. پیوند نظام حقوق با اهداف کمی و کیفی بنگاه می تواند به عنوان یک مدل مد نظر قرار گیرد.
صورتهای مالی بانک رفاه در سال نود و سه نشان دهنده آن است که مطالبات غیر جاری بانک رفاه با افزایش دو هزار میلیاردی نسبت به سال 92 به نوزده هزار و شصت و پنج میلیون ریال رسیده است. در صفحه سه صورت های مالی تلفیقی سال 93 سود هر سهم چهار ریال منظور شده، در حالی که این عدد در سال 92 هشتاد و هفت ریال بوده است. این دو شاخص تا حدودی می تواند نشان دهد که بانک در راستای رسیدن به اهداف کمی و کیفی خود تا چه حد موفق بوده است. حال آنکه بنا به همین گزارش صورتهای مالی پاداش هیأت مدیره تفاوت چندانی نداشته است.
در جمع بندی به نظر می رسد، باید عزم جدی دولت و مجلس در ساماندهی نظام پرداخت و جبران خدمت را شاهد باشیم تا به دور از شعار زدگی و با در نظر گرفتن همه شرایط، دستور العمل های ماده هفتاد و هشت و سایر دستور العملهای لازم ابلاغ و دقت تا منافذ قانونی برای دور زدن قانون مسدود شود و در اجرای قانون نیز بسیار دقیق و محکم اجرا و با متخلفین به شدت برخورد شود تا اعتماد عمومی به نظام تقنین و نظارتی و اجرایی دوباره احیا گردد.
فکر نکنم کسی با حقوق بالا برای مدیران ارشد مخالف باشه...
به نظرت باید اینقدر تفاوت داشته باشه حقوق رییس وکارمند 
