تحلیل نیویورک تایمز؛
اقداماتی که اوباما باید برای تضمین اجرای برجام انجام دهد
رهبری و مردم ایران و همچنین کشورهای اروپایی به شدت بر این باورند که رئیس جمهور آمریکا قدرت و اقتدار کافی برای حل مشکلات بانکی را دارد و انتظار می رود این قدرت در عمل نیز دیده شود. در تهران گفته می‌شود که اگر چند سرمایه‌گذاری جدی از سوی آمریکا در زمینه‌های قانونی در ایران صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و ترس آن‌ها از ورود به بازار ایران و سرمایه گذاری در ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
«سیدحسین موسویان» نویسنده کتاب «ایران و امریکا؛ گذشته شکست خورده و مسیر آشتی»، پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران و «رضا نصری»، حقوقدان و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو در مقاله ای در روزنامه «نیویورک تایمز»، ضمن توصیه به دولت اوباما برای رفع موانع پیش روی معامله و سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات بین المللی با ایران، راه هایی برای عبور از این موانع به دولت اوباما پیشنهاد دادند.
به گزارش «تابناک» در این مقاله آمده است: ایالات متحده به همراه فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه یک معامله تاریخی را در ژوئن سال گذشته برای برداشتن تحریم ها در قبال محدودیت هایی بر روی برنامه هسته ای ایران امضا کردند. این توافق که به تأیید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسید، به طور خاص به بانک های غیرآمریکایی اجازه معامله و مبادله با ایران را داده است.
اما پس از گذشت یک سال، هنوز بانک های اروپایی تمایلی برای مبادله با ایران به دلیل ترس از قوانین سازمان های اجرایی آمریکا و محدودیت هایی که هنوز این کشور برای معامله با ایران باقی گذاشته، ندارند. این قوانین حتی برای بخش های حقوقی در بانک های اروپایی پیچیده و مبهم هستند. بنابراین، قابل درک است که این بانک ها تمایلی به معامله و تجارت با ایران به دلیل خطر جریمه ناشی از نقض این قوانین حتی به صورت ناخواسته را ندارند.
تاکنون نیز تعهدات سیاسی جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان غربی او برای ترغیب بانک ها، اثرات اعتمادساز چندانی برای معامله با ایران نداشته است. اخیرا در بروکسل، جان کری به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی قول دادند دولت هایشان بانک ها و شرکت های اتحادیه اروپا را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق و ترغیب کنند. آن ها حتی در این زمینه، بیانیه مشترکی دادند و تأکید کردند، بر سر راه معامله با ایران هیچ مانعی وجود ندارد.
با این حال، شرکت ها و بانک های اروپایی صرفا به کلمات و سخنان تکیه نمی کنند و خواهان تضمین های عملی هستند. در حالی که، هیچ اقدام جدی از سوی دولت آمریکا برای تسهیل دسترسی بهتر ایران به سیستم مالی جهانی انجام نمی شود.
نتیجه این است که هم اکنون یک روایت در ایران در حال ظهور است که آمریکا در پایبندی به تعهدات خود در توافق هسته ای شکست خورده است. رهبر انقلاب اسلامی، اخیرا هشدار داده که «هر کسی به آمریکا اعتماد کند سیلی خواهد خورد». بسیاری از مقامات و مردم ایران نیز هم اکنون به طور فزاینده ای از عملکرد آمریکا در این زمینه ناراحت هستند.
اگر این روایت به سمت ناامیدی و عدم خوشبینی از عایدات توافق هسته ای در میان مردم ایران حرکت کند، این خطر وجود دارد که بار دیگر وارد همان مسیر گذشته ـ که مملو از بی اعتمادی و خصومت است ـ شویم و یک پارادایم باخت ـ باخت برای آمریکا، ایران، خاورمیانه و فراتر از آن به وجود آید. این موضوع همکاری دو کشور بر سر مسائل دیگر منطقه ای، جهانی و متقابل را سخت خواهد کرد و اگر افکار عمومی ایران از منافع توافق هسته ای ناامید شود، همین مورد به تنهایی مانعی عمده در روابط حسنه ای است که ممکن است میان دو کشور ایجاد شود.
برای جلوگیری از این نتیجه و اجازه اجرای کامل توافق هسته ای، اروپا و سایر بانک های غیرآمریکایی یک اطمینان قانونی از دولت آمریکا می خواهد تا در صورتی که وارد تجارت با ایران شوند، مجازات نشوند.
ما به شدت معتقدیم که رئیس جمهور اوباما قدرت ارائه چنین تضمینی را دارد و او باید از این قدرت استفاده کند. به بیان مشخص، او باید به دادستان کل و تمامی سازمان های اجرایی تابع آمریکایی دستور دهد از تعقیب قانونی بانک های غیرآمریکایی که مایل به همکاری با ایران هستند خودداری کنند. به عبارت دیگر، او باید تعلیق پیگرد شرکت های خارجی توسط آمریکا را اعلام کند و با ارسال یک پیام واضح بگوید که پیگرد قانونی توسط آمریکا یک هنجار نیست.
این اقدام دور از ذهن نیست. در واقع، ما معتقدیم این مورد قوی و مشخصی است که در تاریخ قوانین و سیاست خارجی آمریکا نیز سابقه دارد. به عنوان مثال، در سال 1831 دادستان کل «آندرو جکسون» و «راجر تانی» با صدور یک نظر حقوقی شناخته شده، بیان کردند که رئیس جمهور در نقش های قانونی خود، بر اجرای قوانین و انجام امور خارجی نظارت می کند و قدرت لازم برای تصمیم جهت عدم پیگیرد را دارد.
از آن زمان، موارد متعددی وجود داشته که رئیس جمهور از قدرت اجرایی خود برای اجرای قانون استفاده کرد و به تدریج یک اصلی تثبیت شد که رئیس جمهور و نه دادگاه یا دادستان، سیاست خارجی را می سازند؛ برای نمونه می توان به این مورد اشاره کرد؛ در چهارم نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد. در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا با صدور دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358) وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی های دولت ایران را اعلام کرد. اما در سال 1981، دیوان عالی آمریکا با اعمال قدرت رونالد ریگان تایید کرد که رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجه، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل سازد. به موجب آن آمریکا متعهد شد در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند.
در مجموع، ما معتقدیم رئیس جمهور آمریکا می تواند از قدرت اجرایی و قانونی خود برای حفاظت از دستاوردهای هسته ای استفاده کند و موانع پیش روی ناشی از قوانین آمریکا را از بین ببرد.
رهبری و مردم ایران و همچنین کشورهای اروپایی به شدت بر این باورند که رئیس جمهور آمریکا قدرت و اقتدار کافی برای حل مشکلات بانکی را دارد و انتظار می رود این قدرت در عمل نیز دیده شود.
هیچ کسی نمی تواند مطمئن شود که نتیجه انتخابات آینده آمریکا چه خواهد شد، به همین دلیل باراک اوباما اگر خواهان حفظ دستاورد های هسته ای است، خیلی زود باید برای رفع محدودیت ها و موانع پیش روی بانک ها و شرکت های خارجی برای معامله با ایران اقدام کند و به آن ها تضمین دهد که معامله با ایران پیگرد قانونی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، ما معتقدیم که روزهای باقی مانده دولت اوباما باید به تثبیت و تحکیم نظم بین المللی پساتوافق اختصاص داده شود و مزایای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می تواند برای همه به ارمغان آورده شود.
در نهایت، در تهران گفته می‌شود که اگر چند سرمایه‌گذاری جدی از سوی آمریکا در زمینه‌های قانونی در ایران صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور، پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و ترس آن‌ها از ورود به بازار ایران و سرمایه گذاری در ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
به گزارش «تابناک» در این مقاله آمده است: ایالات متحده به همراه فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه یک معامله تاریخی را در ژوئن سال گذشته برای برداشتن تحریم ها در قبال محدودیت هایی بر روی برنامه هسته ای ایران امضا کردند. این توافق که به تأیید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسید، به طور خاص به بانک های غیرآمریکایی اجازه معامله و مبادله با ایران را داده است.
اما پس از گذشت یک سال، هنوز بانک های اروپایی تمایلی برای مبادله با ایران به دلیل ترس از قوانین سازمان های اجرایی آمریکا و محدودیت هایی که هنوز این کشور برای معامله با ایران باقی گذاشته، ندارند. این قوانین حتی برای بخش های حقوقی در بانک های اروپایی پیچیده و مبهم هستند. بنابراین، قابل درک است که این بانک ها تمایلی به معامله و تجارت با ایران به دلیل خطر جریمه ناشی از نقض این قوانین حتی به صورت ناخواسته را ندارند.
تاکنون نیز تعهدات سیاسی جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان غربی او برای ترغیب بانک ها، اثرات اعتمادساز چندانی برای معامله با ایران نداشته است. اخیرا در بروکسل، جان کری به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی قول دادند دولت هایشان بانک ها و شرکت های اتحادیه اروپا را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق و ترغیب کنند. آن ها حتی در این زمینه، بیانیه مشترکی دادند و تأکید کردند، بر سر راه معامله با ایران هیچ مانعی وجود ندارد.
با این حال، شرکت ها و بانک های اروپایی صرفا به کلمات و سخنان تکیه نمی کنند و خواهان تضمین های عملی هستند. در حالی که، هیچ اقدام جدی از سوی دولت آمریکا برای تسهیل دسترسی بهتر ایران به سیستم مالی جهانی انجام نمی شود.
نتیجه این است که هم اکنون یک روایت در ایران در حال ظهور است که آمریکا در پایبندی به تعهدات خود در توافق هسته ای شکست خورده است. رهبر انقلاب اسلامی، اخیرا هشدار داده که «هر کسی به آمریکا اعتماد کند سیلی خواهد خورد». بسیاری از مقامات و مردم ایران نیز هم اکنون به طور فزاینده ای از عملکرد آمریکا در این زمینه ناراحت هستند.
اگر این روایت به سمت ناامیدی و عدم خوشبینی از عایدات توافق هسته ای در میان مردم ایران حرکت کند، این خطر وجود دارد که بار دیگر وارد همان مسیر گذشته ـ که مملو از بی اعتمادی و خصومت است ـ شویم و یک پارادایم باخت ـ باخت برای آمریکا، ایران، خاورمیانه و فراتر از آن به وجود آید. این موضوع همکاری دو کشور بر سر مسائل دیگر منطقه ای، جهانی و متقابل را سخت خواهد کرد و اگر افکار عمومی ایران از منافع توافق هسته ای ناامید شود، همین مورد به تنهایی مانعی عمده در روابط حسنه ای است که ممکن است میان دو کشور ایجاد شود.
برای جلوگیری از این نتیجه و اجازه اجرای کامل توافق هسته ای، اروپا و سایر بانک های غیرآمریکایی یک اطمینان قانونی از دولت آمریکا می خواهد تا در صورتی که وارد تجارت با ایران شوند، مجازات نشوند.
ما به شدت معتقدیم که رئیس جمهور اوباما قدرت ارائه چنین تضمینی را دارد و او باید از این قدرت استفاده کند. به بیان مشخص، او باید به دادستان کل و تمامی سازمان های اجرایی تابع آمریکایی دستور دهد از تعقیب قانونی بانک های غیرآمریکایی که مایل به همکاری با ایران هستند خودداری کنند. به عبارت دیگر، او باید تعلیق پیگرد شرکت های خارجی توسط آمریکا را اعلام کند و با ارسال یک پیام واضح بگوید که پیگرد قانونی توسط آمریکا یک هنجار نیست.
این اقدام دور از ذهن نیست. در واقع، ما معتقدیم این مورد قوی و مشخصی است که در تاریخ قوانین و سیاست خارجی آمریکا نیز سابقه دارد. به عنوان مثال، در سال 1831 دادستان کل «آندرو جکسون» و «راجر تانی» با صدور یک نظر حقوقی شناخته شده، بیان کردند که رئیس جمهور در نقش های قانونی خود، بر اجرای قوانین و انجام امور خارجی نظارت می کند و قدرت لازم برای تصمیم جهت عدم پیگیرد را دارد.
از آن زمان، موارد متعددی وجود داشته که رئیس جمهور از قدرت اجرایی خود برای اجرای قانون استفاده کرد و به تدریج یک اصلی تثبیت شد که رئیس جمهور و نه دادگاه یا دادستان، سیاست خارجی را می سازند؛ برای نمونه می توان به این مورد اشاره کرد؛ در چهارم نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد. در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا با صدور دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358) وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی های دولت ایران را اعلام کرد. اما در سال 1981، دیوان عالی آمریکا با اعمال قدرت رونالد ریگان تایید کرد که رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجه، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل سازد. به موجب آن آمریکا متعهد شد در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند.
در مجموع، ما معتقدیم رئیس جمهور آمریکا می تواند از قدرت اجرایی و قانونی خود برای حفاظت از دستاوردهای هسته ای استفاده کند و موانع پیش روی ناشی از قوانین آمریکا را از بین ببرد.
رهبری و مردم ایران و همچنین کشورهای اروپایی به شدت بر این باورند که رئیس جمهور آمریکا قدرت و اقتدار کافی برای حل مشکلات بانکی را دارد و انتظار می رود این قدرت در عمل نیز دیده شود.
هیچ کسی نمی تواند مطمئن شود که نتیجه انتخابات آینده آمریکا چه خواهد شد، به همین دلیل باراک اوباما اگر خواهان حفظ دستاورد های هسته ای است، خیلی زود باید برای رفع محدودیت ها و موانع پیش روی بانک ها و شرکت های خارجی برای معامله با ایران اقدام کند و به آن ها تضمین دهد که معامله با ایران پیگرد قانونی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، ما معتقدیم که روزهای باقی مانده دولت اوباما باید به تثبیت و تحکیم نظم بین المللی پساتوافق اختصاص داده شود و مزایای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می تواند برای همه به ارمغان آورده شود.
در نهایت، در تهران گفته می‌شود که اگر چند سرمایه‌گذاری جدی از سوی آمریکا در زمینه‌های قانونی در ایران صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور، پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و ترس آن‌ها از ورود به بازار ایران و سرمایه گذاری در ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
