از «خواب سنگین شورای رقابت و شروطی که فراموش شد» تا «دلیل فسخ قراداد واگذاری مخابرات ایران»

در پیمانه اقتصادی، هر روز بسته ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم روز، همچون تغییرات در بورس، بازار طلا، ارز، سکه، نفت  و ... تا خبرها و اتفاقات جذاب اقتصادی را گردآوری می کنیم.

به گزارش «تابناک اقتصادی» این پیمانه اقتصادی موضوعاتی همچون: پایان هفته با بازار سرمایه، خوش نشینی دوباره دلار بر بام 3900 تومان، بازار سکه با روندی صعودی، بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را افزایش داد، پیش بینی افزایش قیمت نفت، نقشه آمریکایی ها پس از پسته برای این محصول ایرانی، اذعان ملک سلمان به مشکلات اقتصادی عربستان، رئیس‌ سازمان‌ حمایت‌ فروشندگان‌ لوازم‌ خانگی‌ را تهدید کرد و تلخند پسته خندان و فامیل وابسته در آستانه یلدا را در بر دارد.

بازار سرمایه آخرین روز هفته منتهی به 24 آذرماه سال‌جاری را نیز با افت به پایان رساند. البته گروه خودرو امروز با اقبال سهامداران روبه‌رو بود، به‌طوری که اکثر نمادهای این گروه شاهد افزایش قیمت پایانی بودند،  همچنین شاخص کل بورس تهران به عدد ۸۰ هزار و ۶۸۳ واحدی رسید. از طرف دیگر در گروه فرآورده‌های نفتی اکثر نمادها شاهد کاهش قیمت بودند. به گزارش تابناک اقتصادی، در این روز دماسنج بازار سرمایه ۵۷.۵۷ واحد افت کرد و به رقم ۸۰ هزار و ۶۸۳ واحدی رسید، همچنین شاخص کل هم‌وزن پس از ۵۱.۷ واحد افت رقم ۱۵ هزار و ۹۶۹ واحدی را تجربه کرد. اما شاخص آزاد شناور ۵۶ واحد بالا رفت و به عدد ۸۹ هزار و ۴۶۹ واحدی رسید. علاوه بر این شاخص بازار اول ۱۰ واحد رشد کرد و تا رقم ۵۷ هزار و ۴۸۹ واحدی بالا رفت. در عین حال شاخص بازار دوم ۴۰۹ واحد افت کرد و به رقم ۱۷۰ هزار و ۴۷۴ واحدی رسید.

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره دلار را با افزایش ۲۵صدم درصدی به ۷۵صدم درصد رساند و اعلام کرد که در سال آینده شاهد ۳ بار رشد نرخ بهره خواهیم بود. هربار رشد نرخ بهره، ۲۵ صدم درصد بوده و لذا نرخ بهره دلار در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱.۵ درصدخواهد بود. بر این اساس همانطور که انتظار می رفت در آخرین ماه سال میلادی ۲۰۱۶ بار دیگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد؛ با این افزایش، بدون شک شاهد افت قیمت فلزات گرانبها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی خواهیم بود. تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها نیز از دیگر اثرات مستقیم این سیاست بحساب می آید. به گزارش مهر، نفت و طلا با افزایش نرخ بهره در آمریکا، هم اکنون در بازار بورس کامکس نیویورک در حال کاهش می باشد. همچنین این برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ تاکنون است که نرخ بهره بانکی آمریکا از نرخ بهره کانادا  بیشتر می شود.

عملکرد خودروسازان برای تقویت دلال‌بازی در بازار خودرو و نبود ناظر جدی بر وضعیت بازار تا آنجا پیش رفته است که معاون وزیر صنعت در نامه‌ای از خودروسازان خواست دلالی‌ها را حذف کنند. در این میان شورای رقابت و سازمان حمایت درگیر چالش مانکن شده‌اند و تحرکی درباره اوضاع ندارند. به گزارش فارس، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خرداد 93 با صدور مجوز افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو، اعلام کرد که خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود باید 5 شرط را رعایت کنند. به گفته وی، طبق یکی از 5 شرط این بود که طرح فروش خودروها باید طوری باشد که خودرو به دست مصرف‌‌کننده واقعی و نه واسطه‌گران برسد. شیوا در آن زمان به فارس گفته بود: حذف بازار حاشیه خودرو نیز از دیگر الزاماتی است که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو باید آن را رعایت کنند. حال با گذشت دو سال و نیم از این اظهار نظر شاهد هستیم که همچنان حاشیه بازار خودرو ادامه دارد و نظارت دقیقی بر وضعیت عرضه خودروسازان صورت نمی‌گیرد.  در کنار بی تفاوتی شورای رقابت نسبت به اوضاع نابسامان بازار خودرو، سازمان حمایت هم خودش را از این مسئله کنار کشیده و رئیس این سازمان عنوان می‌کند که وظیفه‌ای در قبال بازار خودروهای داخلی و نظارت بر قیمت آنها نداریم. محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به فارس می‌گوید: در حال حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است و سازمان حمایت فقط به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی می‌کند.

در پی افزایش قیمت دلار، خبرهایی از گرانی بازار لوازم خانگی به گوش رسید که در واکنش به تحرک این بخش از بازار، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود، لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی) برمی‌گردد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: با توجه به وضعیت قیمت آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا اظهار داشت: افزایش نرخ 10 الی 15 درصدی انواع آجیل و خشکبار منطقی است. وی با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات بادام هندی در بازار داخل گفت: بادام هندی یکی از اقلام اساسی آجیل و خشکبار شب یلدا است که ممنوعیت واردات و کمبود آن در داخل، زمینه را برای قاچاق و افزایش قیمت محصول فراهم می کند.