ورود دیوان عدالت به پرونده امامزاده هاشم
مصوبه سازمان محیط زیست مبنی بر انتقال گاز ۱۶ اینچ از دماوند به امامزاده هاشم، در دست رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، درپرونده کلاسه 95/1245 هیئت عمومی، «محمد اسمعیلی» شاکی خصوصی، درخواست ابطال مجوز اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند به امامزاده هاشم صادره از سازمان محیط زیست را کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم اسفند سال 95 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و در نهایت پس از بحث و بررسی اعلام کرد: مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان است.
به گزارش تسنیم، درپرونده کلاسه 95/1245 هیئت عمومی، «محمد اسمعیلی» شاکی خصوصی، درخواست ابطال مجوز اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند به امامزاده هاشم صادره از سازمان محیط زیست را کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم اسفند سال 95 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و در نهایت پس از بحث و بررسی اعلام کرد: مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه نامه شماره 55951/94 مصوب 25 بهمن سال 94 مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موافقت با اجرای طرح خط انتقال گاز 16 اینچ دماوند - امامزاده هاشم متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
