رد پیشنهاد حکمیت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه، شنود و حواشی آن، جهش ۵۲ درصدی معاملات مسکن در تهران، بدهی ۱۱۲ میلیاردی سه گروه بانکی، سایه سنگین قالیباف بر مجلسی‌ها و تصویب دو فوریت حمایت از فلسطین در مجلس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه، چهارم دی ماه، در حالی بر پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت که اما و اگر‌های تحقیق و تفحص بهارستان از شهرداری، تحلیل‌های موافق و مخالف این موضوع در کنار مباحث مطرح در نشست خبری روز گذشته محسنی اژه‌ای پیرامون شنود، حکمیت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه و نیز ماجرای دکل‌های گم شده، از مواردی است که در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است.
روزنامه‌های منتقد دولت از جمله کیهان، جوان و وطن امروز «بیشترین درخواست شنود از سوی دولت است» را از بین موضوعات مطرح شده نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا برجسته کردند. روزنامه‌های اصولگرای سنتی از جمله رسالت و ابرار «بازداشت کارچاق کن‌ها و قاضی‌های متخلف» و نیز رد موضوع حکمیت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه» را تیتر نخست خود کرده اند. شرق نیز تیتر اول خود را به واکنش اژه‌ای به موضوع حکمیت اختصاص داد و به نقل از او تیتر زد: «حکمیت یعنی چه؟ برخورد طبق قانون».
اما چند جریان اصلاحات به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و موانع سر راه آن پرداختند. همدلی با تیتر «سایه سنگین قالیباف بر سر مجلس» و آفتاب یزد در گزارشی با تیتر امپراتوری قالیباف را به این زودی نمی‌توان تغییر داد، به نقد موانع تحقیق و تفحص از شهرداری پرداخته اند.
روزنامه جوان، اما در یادداشتی این نقد‌ها را نشانه‌ای از موضوعیت داشتن قالیباف برای اصلاح طلبان قلمداد کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
احمدی‌نژاد می‌خواهد اسطوره شود
امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از یادداشت خود ـ که در شماره امروز آرمان چاپ شده است ـ نوشت: عده‌ای بر این باورند که محمود احمدی‌نژاد برای اینکه دیده شود، این حرف‌ها را می‌زند، ولی به اعتقاد من احمدی‌نژاد احتیاجی به دیده‌شدن ندارد، چراکه هشت‌سال دیده شد. افراد مختلف در جامعه ایشان را دیدند و عملکردشان را ارزیابی کردند و عده‌ای موافق و عده‌ای هم مخالف بودند. نه‌تن‌ها احمدی‌نژاد که روسای‌جمهور گذشته هم هشت‌سال دیده شدند، ولی احمدی‌نژاد دنبال دیده‌شدن نیست، بلکه دنبال اسطوره شدن است. او می‌خواهد لیدر عدالت‌طلبی‌ای باشد که خودش آن را تعریف کرده است. در عین حال، به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و اطرافیانش ماموریتی برای خود تعریف کرده‌اند که ارکان نظام را یکی‌یکی تخریب کنند؛ اولین و دست به نقدترین آن‌ها هم قوه‌قضائیه است که آن را نشانه رفته‌اند. البته ناگفته نماند که نقد و آزادی بیان طبق قانون اساسی وجود دارد و این نقد باید باشد و اینکه تصور کنیم حکومتی بخواهد جلو نقد را بگیرد، طبیعتا به سمت پویایی و بهترشدن حرکت نخواهد کرد؛ لذا در نظام‌جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان مطرح است، اما برخی افراد و گروه‌ها برای خودشان از این آزادی بیان تعاریف خاصی دارند و فکر می‌کنند که این آزادی باید منجر به دخالت‌کردن در امور دیگر و تخریب افراد شود.
واقعا اگر این ادبیاتی که امروز احمدی‌نژاد به کار می‌برد، در زمان مسئولیتش از جانب دیگران به‌کار برده می‌شد، چه واکنشی نشان می‌داد؟ هرچند معتقدم در زمان مسئولیت، آستانه تحمل خوبی داشت، ولی در مواجهه با چنین رفتار‌هایی چه می‌کرد؟ به‌نظرم به‌دلایلی کمبود‌هایی در قوه قضائیه هست، هرچند که این کمبود‌ها امروز به‌وجود نیامده و در هر دوره‌ای با توجه به زمان، مکان، نوع و تنوع جرایم که هم در دنیا ایجاد شده و هم در کشور ما هم باب شده، میزان تخلفات و جرایم افزایش یافته و قوه قضائیه هم تا حدودی می‌تواند نسبت به این مسائل ورود پیدا کند. در هر صورت، قوه‌قضائیه مصون از عیب و ایراد نیست، ولی فکر می‌کنم بهانه اصلی احمدی‌نژاد تسویه حساب شخصی با این قوه است. او می‌خواهد با خانواده لاریجانی‌ها تسویه حساب سیاسی و شخصی کند و اگر در این عرصه موفق شد، سراغ دیگر ارکان برود. اما خطابم به آقای احمدی‌نژاد است؛ در مقطعی در دولت دهم بنا به مصالح نظام به شما توصیه شد از تعویض وزیر اطلاعات صرف‌نظر کنید، اما شما یازده روز بابت این توصیه خانه‌نشینی کردید و نامش را هم دورکاری گذاشتید! حالا چگونه است که شما در مسئولیت قوه قضائیه‌ای دخالت می‌کنید که رئیس آن منصوب رهبری است؟ آیا شما نیابت دارید که برخی از مسئولانی را که منصوب رهبری نظام هستند، مورد عتاب قرار دهید و به آن‌ها تاکید کنید که استعفا دهید، چون شایستگی ندارید؟ آیا این رفتار شما با آن خانه‌نشینی‌تان در تضاد و پارادوکس نیست؟
نکته دیگر اینکه، احمدی‌نژاد ضمن اینکه می‌خواهد اسطوره یا سردمدار باشد، دنبال هزینه‌تراشی برای نظام به‌صورت عمدی یا سهوی هم هست. نمی‌دانم احمدی‌نژاد می‌داند یا نمی‌داند که اگر به مهره اول دومینویی که طراحی شده ضربه بخورد، خودش جزو این دومینو خواهد بود. تصور نکند که به‌عنوان یک اسطوره باقی خواهد ماند؛ لذا احمدی‌نژاد اگر گلایه‌ای هم دارد، از مجاری بهتری می‌تواند آن‌ها را پیگیری کند. اینکه مدعی شود از اقصی نقاط ایران با او تماس می‌گیرند که از طرفشان نیابت دارد، چرا در انتخابی به ایشان ماموریت نمی‌دهند؟ اما احمدی‌نژاد همیشه اعتقاد داشت که مردم وکیل و وصی نمی‌خواهند؛ پس چطور است که امروز خودش وکیل و وصی مردم شده است؟ او خودش در ارتباط با تحزب معتقد بود که مردم نیازی به وکیل و وصی ندارند.
پافشاری بر امکان عضویت اقلیت‌ها در شورا
قانون در گزارشی با همین عنوان نوشت: کمیسیون شورا‌های مجلس بر امکان حضور اقلیت‌ها در شورای شهر اصرار دارد. این خروجی دیروز جلسه کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی است. روز گذشته و پس از برگزاری این جلسه عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس مراحلی را که برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باید طی شود، تشریح کرد. محمد محمودی شاه‌نشین به خانه‌ملت، در خصوص بررسی طرح دو فوریتی اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون شوراها، گفت: موضوع حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراها که ایرادی از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده در دستور کمیسیون شوراها قرار خواهد گرفت. عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که شورای نگهبان ایراد بنیادینی بر آن وارد کرده یا باید این موضوع در کمیسیون رد شود یا اینکه مورد اصرار نمایندگان قرار گیرد، به معنای دیگر این موضوع قابل اصلاح نیست.
محمودی شاه نشین متذکر شد: اگر این موضوع در کمیسیون شوراها مورد اصرار قرار گیرد و صحن نیز به آن رای بدهد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. وی افزود: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی را بپذیرد، سپنتا نیکنام می‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد، زیرا در صورت تصویب تبصره ۵، گفته شده که این قانون شامل پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز می‌شود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص مینو خالقی و انتخابات مجلس دهم اصفهان اینگونه نبود و منتخب رد شده نمی‌توانست به مجلس ورود کند، زیرا استفساریه آن موضوع شامل انتخابات مجلس دهم نمی‌شد، ولی در مصوبه مجلس تصریح شده که دوره پنجم شوراها را نیز شامل می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس نیز از اصرار اعضای این کمیسیون بر امکان عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا‌های شهر خبر داد. قاسم‌میرزایی‌نکو در خصوص جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، اظهار داشت: امروز مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا‌های شهر که توسط شورای نگهبان رد شده بود در این کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بیان کرد: از جمله استدلال‌هایی که مطرح شد و نمایندگان و اعضای کمیسیون به آن اعتقاد داشتند این بود که شوراها نقش نظارتی دارند و کار‌های شورا ولایتی نیست، پس بنابراین اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در شورا‌های اسلامی عضو شوند. براساس این گزارش کمیسیون شوراها امروز در دستور کار خود، بررسی طرح دو فوریتی اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان را داشت که با حضور اعضای شورای نگهبان این جلسه برگزار شد.
بانک‌ها ابزار تشدید تورم
جهان صنعت در بخشی از گزارش امروز خود که عنوان آن را تیتر اول خود کرده، نوشت: با وجود آنکه بانک‌ها نقش تامین مالی بخش‌های اقتصادی را برعهده دارند، اما کمبود منابع و نقدینگی لازم و وجود تکالیف اجباری از سوی شبکه بانکی موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی راهکاری برای تامین نقدینگی بانک‌ها باشد.
در این بین، بخش عمده‌ای از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی که از طریق سپرده‌ها تامین می‌شود، با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را دچار تنگنای مالی کرده و زخمی بر دیواره شبکه بانکی شده است. در این بین، اما رشد انفجارگونه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آن سوی ماجراست.
پس از انقلاب سال ۵۷، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. اما تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶، زمینه ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
با وجود حجم بالای بدهی‌های بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تامین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و حجم بدهی بانک‌های خصوصی ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است.
در پایان سال گذشته نیز مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌های قبل کاهش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در مقابل بدهی بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم عملا بانک‌های خصوصی نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته اند، به بیانی دیگر بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند.
با این حال جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را دارند و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آن‌ها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به‌گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۸/۱۱ درصدی داشته، ولی در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال نسبت به این مدت در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴/۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها افزایش داشته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال‌جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آن‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آن‌ها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن‌طور که میرمحمد صادقی، مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آن‌ها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آن‌ها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته، ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
قالیباف همچنان موضوعیت دارد
جوان در یادداشتی کوتاه درباره انتقادات مطرح شده فعالان اصلاح طلب از قالیباف نوشت: در حالی که دامنه انتقادات به عدم حضور نجفی شهردار تهران، در جلسه مدیریت بحران شهر تهران پس از زلزله چهارشنبه شب گذشته همچنان در حال افزایش است، برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان ترجیح می‌دهند، محمدباقر قالیباف را در کانون توجهات تخریبی خود حفظ کنند! چند روز پس از آنکه عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات، در توئیتی کنایه‌آمیز مدعی سفر محمدباقر قالیباف به هلند شد، که البته با انتشار تصویری از حضور شهردار سابق تهران، در کلاس درس دانشگاه تهران، این خبر سازی بلافاصله رنگ باخت، روزنامه آفتاب یزد، روز گذشته در گزارشی تفصیلی باز هم به سراغ قالیباف رفت و گذشته و آینده وی را مورد واکاوی قرار داد. در این گزارش آفتاب یزد از قول صادق زیبا کلام نوشت: قالیباف پیش از هر کاری باید به مردم تهران پاسخ دهد در ۱۲ سال مدیریت خود چه کرده است؟ گویی برای مدعیان، «دانستن حق مردم است» تا زمانی موضوعیت دارد که خود مخاطب آن نباشند، بنابراین برای فرافکنی و انحراف اذهان از غیبت شهردار تهران، چاره‌ای ندارند، جز اینکه سراغ قالیباف بروند. چرا که «قالیباف بما هو قالیباف» برای آن‌ها موضوعیت دارد. اگر روزی ادعا شد که شهردار سابق تهران باید پاسخگوی عملکرد مدیریت شهری امروز باشد، چندان نباید تعجب کرد.
روحانی هوای مردم را دارددر واکنش به اعلام برائت‌های حامیان دیروز رئیس جمهور از عملکرد وی، که این روز‌ها عمدتاً با هشتک «پشیمانم» در فضای مجازی همچنان جاری است، محمود گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان دست به قلم شد و در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران، بی آنکه اشاره‌ای به واقعیت‌های اقتصادی این روز‌های کشور داشته باشد که امان اقشار آسیب پذیر جامعه را بریده است؛ به سراغ دولت‌های نهم و دهم رفت و نوشت: اگر نگاهی به آن زمان بیندازیم، ارزش چهار سال ریاست جمهوری روحانی را درک خواهیم کرد. گودرزی منتقدان روحانی را «حسود» توصیف کرده و با بیان این ادعا که مخالفان دولت چشم بر موفقیت‌ها بسته و صرفاً اهداف تخریبی خود را تعقیب می‌کنند، نوشته مسئله اینجاست که بعضی حامیان دولت هم ناآگاهانه به آنان پیوسته‌اند و زمزمه عبور از روحانی سرداده‌اند. وزیر سابق ورزش و جوانان در پایان این یادداشت آورده است: مسیری که روحانی خود در آن گام گذاشته، در آغاز دشوار ولی در نتیجه شیرین است. او می‌داند چه می‌کند. هزینه می‌دهد، چون هوای مردم را دارد. پس ما هم باید در چهار سال دوم هوای او را داشته باشیم.
وظیفه رسانه‌ها پیش‌بینی زمین‌لرزه است یا آموزش مردم؟!
بهروز بهزادی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد طی یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: تهران نگران زمین‌لرزه بود و حالا نگران‌تر شده است. شبکه‌های مجازی آنچنان از زمین‌لرزه احتمالی تهرانآن‌هم در آینده‌ای نزدیک می‌گویند که در خانواده‌ها ترس و نگرانی بسیاری ایجاد کرده است. این نوع رفتار در شبکه‌های مجازی عادی است، چرا که نویسندگان پست‌ها نه روزنامه‌نگارند و نه از منابع علمی و رسمی نقل‌قول می‌کنند، بلکه هر کس هر چیزی به نظرش می‌رسد می‌نویسد و به نگرانی مردم دامن می‌زند.
نگرانی بدون وجه از زمین‌لرزه تهران را باید از پیکر جامعه زدود. مردم را باید آماده رویارویی با زمین‌لرزه احتمالی کرد، ولی این مساله را هم باید یادآور شد که امکان حدوث یک زمین‌لرزه به اندازه حجم نگرانی‌های موجود نیست و این کار وظیفه رسانه‌های رسمی مثل رادیو و تلویزیون، شبکه‌های رسمی اینترنتی و مطبوعات است، البته در این میان نقش رادیو و تلویزیون بی‌بدیل است، از این دو رسانه انتظار می‌رود که به وظیفه ذاتی خود عمل کنند، گرچه آنچنان آلوده مواضع سیاسی شده‌اند که از یک‌سو اعتماد مردم را از دست داده‌اند و از سوی دیگر کارکنان رادیو و تلویزیون به گونه‌ای عمل می‌کنند که خودشان علاقه‌ای به ورود به چنین بحث‌هایی ندارند. با این حال باید عمل به این وظایف را از صدا و سیما خواست، البته گرچه مطبوعات و رسانه‌های خصوصی وظیفه چندانی برای در دست گرفتن وظایف انجام نشده رسانه‌های دولتی مثل رادیو و تلویزیون و خبرگزاری‌ها ندارند، ولی از آنجا که خصوصی‌ها به حرفه‌ای عمل کردن متعهدند، از همکارانم در این رسانه‌ها انتظار دارم، آنان با انتشار مطالب کارشناسانه درباره زمین‌لرزه، سطح تنش‌های موجود در جامعه را کاهش دهند؛ و سخن آخر اینکه آموزش مردم در شرایط پیش‌بینی زمین‌لرزه و نظیر آن یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که رسانه‌ها باید به آن توجه کنند.
دولت زورگو شهرداری بی‌خیال!
حسین قدیانی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز با رویکردی انتقادی نسبت به دولت و شهرداری تهران نوشت: باد و باران پنجشنبه‌شب هم مثل زلزله شب قبلش بود؛ نیامده رفت تا آسمان تهران، تنها چند ساعت، صاف و شفاف باشد! پس دوباره همان آش است و همان کاسه! و من دیروز، ساعاتی را وسط همین کاسه بودم! مرکز شهر! البرز که جای خود داشت؛ ذرات آلاینده هوا، حتی برای دیدن راحت برج میلاد هم مزاحم بودند! ۳-۲ روز دیگر، وضع به همین منوال بگذرد، باز هم خواهیم خورد به پست اضطرار! و تشدید مشدد آن! و تِکرار یا تَکرار همان خرده‌تدابیر دیرهنگام همیشگی! اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و تعطیلی قطره‌چکانی مدارس! چند سال است پاییز و زمستان ما روزنامه‌نگاران، آلوده شده به تیتر‌های تکراری! به اینکه ما از این هوای بی‌هوا بنویسیم و دولت هم انگار نه انگار!
تنها تفاوت، جلو آمدن عدد سال‌هاست! اینکه ۹۱ بشود ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶، اما هوا، همان‌قدر بد باشد که سال پیشش! بلکه بدتر! خیلی بدتر! آن ۹۱ را هم عمدا گذاشتم تا شاهدی باشد بر این ادعا که ما در موضوعاتی از قبیل: آلودگی هوا، هرگز نگاه جناحی نداریم! ما وقتی دولت فعلی را دعوت به تدبیر می‌کنیم تا بلکه چاره‌ای مانا برای معضل آلودگی هوا بجوید، از سر استقرار آقای روحانی و شرکا در این مقطع است و الا دولت قبل هم بیشتر در پی زدوخورد با شهردار وقت بود تا عناصر آلوده‌کننده هوا! پس اگر چه بی‌تدبیری‌های زیست‌محیطی این دولت، بعضا نوبر است و ما بچه‌های «وطن امروز» را گاه مجبور به سلام ۶ ستونی به رئیس سازمان محیط‌زیست می‌کند، اما خیلی هم این دولت و آن دولت ندارد! اساسا زور دولت‌ها زیاد است! اینکه دولت قبل در مقاطعی عین آب خوردن، قانون را می‌پیچاند یا اینکه دولت فعلی، چند سال است هر ماه، شماری از یارانه‌بگیران را بدون اعلام هیچ فرمول و مکانیسمی، حذف می‌کند؛ یعنی زور زیاد قوه مجریه! و زورگویی زیادترش! آری! از من بپرسی، ماجرا به زور دولت برمی‌گردد؛ ذات دولت! واقعیت آن است که در کشور ما، رگ گردن قوه مجریه، آنقدر کلفت است که حتی اگر به جای قالیباف اخ، نجفی همسو و مفتخر به حضور در جلسات کابینه هم شهردار تهران باشد، باز دولت از پرداخت بدهی خود به شهرداری امتناع می‌ورزد و هیچ خیالش نیست که بخش مهمی از معضل آلودگی هوای پایتخت را می‌توان با این پول انصافا درشت، حل کرد؛ شرط است که عزم جزمی هم در کار باشد! و از یاد نبریم که دولت قبل هم با شهردار قبل به همین منوال رفتار می‌کرد! الحمدلله این روز‌ها مدیریت خیابان بهشت، تمام و کمال متعلق به جریان اصلاحات است و راقم این سطور دارد از نهادی حمایت می‌کند که خوب یا بد، در رأس آن، یک اصلاحاتچی نشسته است! طبق قانون، قرار بود دولت، از محل عواید خود از جریمه‌ها، سهم مهمی را مختص گسترش حمل‌و‌نقل عمومی کند! کرده؟! زمان قالیباف اگر نکرد؛ آن را می‌نویسیم پای اصولگرا بودن شهردار سابق، ولی الان چه؟! خوب است نجفی توضیح دهد که آیا دولت، به این دو تعهد خود در قبال شهرداری تهران، جامه عمل پوشانده یا نه و الا دور از عدالت است که ایشان را در سوزش چشم و ریه شهروندان پایتخت، از جمله مقصران دانه‌درشت تلقی نکنیم! طبق لوایح بودجه در سال‌های ماضی- که توسط خود دولت تنظیم می‌شود! - و طبق شمار دیگری از قوانین و مصوبات، دولت موظف است برای کاستن از آلودگی هوای کلانشهرها، بیشترین همکاری‌های خرد و کلان و مقطعی و درازمدت را با شهرداری‌ها بکند، ولی تقریبا هیچ همکاری‌ای نمی‌کند! چرا؟! چون تحقیقا زورش زیاد است! و هیچ هم متوجه نیست که این وسط، زور زیاد قوه مجریه دارد به قیمت جان مردم، تمام می‌شود! واقعا این همه اهمال، اگر به معنای زورگویی قوه مجریه نیست، پس چیست؟! می‌نویسم «زورگویی»، چون دولت حتی از این سخن هم استنکاف می‌ورزد که بیاید و بگوید؛ فلان عدد به شهرداری بدهکارم و در این اقساط و این بازه زمانی معین، صاف می‌کنم حساب این بدهی را! می‌نویسم «زورگویی»، چون دولت حتی از این سخن هم استنکاف می‌ورزد که بیاید و بگوید؛ از محل جرایم رانندگی، قرار بود این مقدار را خرج حمل‌و‌نقل عمومی کنم که تا الان نکرده‌ام لیکن برنامه دارم زین پس و براساس این فرآیند، کار را عاقبت از یکجا شروع کنم!
باد باران شاید رفت، اما زلزله نرفته و به این سادگی ها هم نخواهد رفت زلزله فقط با تدبیر عقل و ((((انصاف)))) خواهد رفت که نسلشان مانند شیر ایرانی دریاچها و تالابهای کشور و.... منقرض شده.