سرويس مجلس تابناك: امروز مجلس در حالي براي سومين جلسه پياپي به بررسي لايحه حمايت از خانواده پرداخت كه به دليل كثرت تذكرات و اخطارهايي كه از سوي برخي نمايندگان وارد شد، ادامه بررسي اين لايحه به جلسه آتي مجلس موكول شد.
در آغاز جلسه علني امروز نمايندگان مجلس با پيشنهاد حذف ماده 22 لايحه حمايت خانواده را در خصوص ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه كه از سوي مصطفي كواكبيان نماينده سمنان مطرح شده بود مخالفت كردند.
بر پایه اين گزارش در ادامه نمايندگان به بررسي جزييات ماده 22 لايحه حمايت از خانواده پرداختند.
علي لاريجاني رياست مجلس در تذكري ازنمايندگان خواست تا اين لايحه را درگير مسائل سياسي نكنند و در پاسخ به تذکرات و اخطارهای متعدد مطرح شده در رابطه با بررسی این لایحه اظهار داشت: اصل موضوع مشارکت فعال نمایندگان در بررسی این لایحه، که گاهی مساله را آن قدر حساس می کنند که مسأله ای را به صورت دسته جمعی تذکر و اخطار می دهند، دال بر اهمیت موضوع است.
لاريجاني با تقدير از این حساسیت نمايندگان و با تأکید بر این که این موضوع یک مسأله مهم اجتماعی است و نباید با مسائل و بحث های سیاسی آغشته شود، گفت: نباید کشمکش های سیاسی را وارد یک موضوع مهم اجتماعی کنیم. ازدواج موقت و مسائل پیرامون آن یک مساله اجتماعی فراگیر است و باید گذاشت که ابعاد آن را بفهمیم و تذکراتی که نمایندگان مطرح می کنند ابعاد موضوع را روشن خواهد کرد.
اما در بررسي جزييات ماده 22 اين لايحه حجت‌الاسلام موسي قرباني خواستار مراعا گذاشته شدن ماده 22 مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه شد و گفت: اين موضوعات بايد به طور جامع ديده شود اما در حال حاضر اين مواد جامع نيست.
قرباني با بيان اينكه ثبت يا عدم ثبت ازدواج، امري اجتماعي است نه شخصي يادآور شد: اگر در صورت بارداري زن، مرد منكر شد، زن بايد چطور ثابت كند كه بچه متعلق به اين زوج است؟
قرباني در پايان خواستار ارجاع اين ماده به كميسيون شد تا نقايص موجود در آن برطرف شود.
زهره الهيان نماينده تهران نيز در اخطار اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي خواستار مراعا گذاشته شدن ماده 22 لايحه‌ي حمايت خانواده شد و گفت: در اين اصول قانون اساسي بحث پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي مطرح است و اينكه زن و مرد در حمايت از قانون برابرند. همچنين بنا بر اصل 21 حقوق زن بايد در همه جهات لحاظ شود و حقوق زنان در دوران بارداري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: اما اين مسائل در ماده 22 ديده نشده و ثبت ازدواج موقت به بعد از بارداري موكول شده است. خانمي كه ازدواج موقت را ثبت نكرده باردار شده و حالا مرد انكار مي‌كند. او هم بايد دوران سخت بارداري را پشت سر گذارد تا ثابت كند پدر فرزند چه كسي است و حمايت قانوني بگيرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، اضافه كرد: پيشنهادي هم مطرح است كه ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلي نباشد و به طور محرمانه در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد تا زن در صورت بارداري با مشكل رو به رو نشود. در اين صورت از فساد مخفي‌كاري جلوگيري و ازدواج موقت نظام‌مند مي‌شود و اين مسئله آسيب‌پذيري زنان را نيز كاهش مي‌دهد.
الهيان با تأکید دوباره بر مراعا ماندن اين ماده، گفت: بهتر است كه نظرات مخالف و موافق و پيشنهادها در كميسيون جمع‌بندي شود تا قانون جامع و كاملي در اين باره به تصويب برسد.
حميد رسايي بر خلاف نظر دیگر نمايندگان كه به مسايل اجتماعي و تبعات تصويب قوانين در زندگي شهروندان دارند، سعي كرد مسايل خارجي و نقطه نظر رسانه هاي بيگانه را مد نظر قرار دهد و در تذكر ماده 11 آيين‌نامه با بيان اينكه اخطارهاي نمايندگان درباره قانون اساسي مسائل كلي است، گفت: تمام رسانه‌هاي بيگانه، كساني كه دشمني‌شان با نظام و احكام اسلامي مشخص شده، انسان‌هاي تجديدنظر طلب و امثال بعضي خانم‌ها كه نمي‌خواهم نامشان را بياورم مي‌خواهند كه اين مواد در مجلس رأي نياورد، اما مجلس نبايد تحت تأثير قرار بگيرد.
حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اخطار ديگري با اشاره به اصول 10 و 21 قانون اساسي، گفت: اين اصول اقتضا مي‌كند ما درنگي كنيم و به ضرورت حفظ نظام خانواده و حقوق فرزند توجه كنيم. اگر دوستان اخطار قانون اساسي را وارد بدانند، مناسب است كه اين لايحه براي بررسي دقيق‌تر به كميسيون ارجاع شود.
اميدوار رضايي، عضو ديگر هيأت رييسه نيز در تذكر ماده 23 آيين‌نامه، خاطرنشان كرد: در شأن مجلس با اين تعداد متخصص پزشكي نيست كه قانوني بدون بررسي امور بهداشتي و سلامتي براي ازدواج موقت تدوين شود؛ لذا مناسب است كه دوستان نظر پزشكي‌شان را در اين باره مطرح كنند.
وي با اشاره به حق اطلاع و آگاهي زوجين در امور پزشكي و احتمال بيماري‌هاي مقاربتي در دوران ازدواج موقت، گفت: اينكه ازدواج موقت بدون آگاهي پزشكي، ثبت و توصيه پزشكي صورت گيرد آثار زيانباري در پي دارد.
با وجود حجم تذكرات و درخواست نمايندگان مبني بر اينكه اين لايحه براي بررسي بيشتر به كميسيون هاي تخصصي ارجاع شود، بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس با نظر نمايندگان تداوم يافت.
بنا بر گزارش خبرنگار پارلماني «تابناك»، پس از آنكه علي لاريجاني اخطار‌ها و تذكرات نمايندگان در مورد لزوم ارجاع ماده 22 به كميسيون حقوقي و قضايي را وارد دانست، با رأي گيري صورت گرفته نمايندگان با 97 رأي موافق، 81 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع با ارجاع اين ماده به كميسيون مخالفت كردند.
اما پس از اين رأي گيري مصباحي مقدم و قرباني به ايراد تذكرهاي آيين نامهاي خود پرداختند كه از سوي رياست مجلس وارد دانسته نشد.
خباز نماينده فراكسيون اقليت كه از كثرت تذكرها و اخطارهاي قانون اساسي گلايه داشت، در تذكري آيين نامهاي به انتقاد از عملكرد رياست مجلس پرداخت و از وي خواست هر چه سريعتر، مواد اين لايحه را با سير روند قانوني به رأي بگذارد كه رياست مجلس هر چند اين تذكر خباز را از جهاتي وارد دانست، با توجه به اهميت موضوع و آثار گسترده آن در سطح جامعه اظهار داشت كه صلاح مي داند همه نمايندگاني كه سخني دارند به ايراد نظرات خود در صحن علني بپردازند.
اما كوچك زاده از نمايندگان تهران كه مدعي بود، تذكر او تكراري نيست، با استناد به رساله مرجع در پي اثبات اين بود كه صيغه تنها براي لذت بردن است. او كه چندين بار از اينكه اين موارد را مطرح مي‌كند، خجالت نمي‌كشد با استناد بر بندي از رساله كه بيان مي‌كند «اگر صيغه از بابت لذت هم نباشد صحيح است» با آيت الله زاده خواندن لاريجاني از وي خواست تا با توجه به اين بند از رساله از اينكه موضوع ثبت را مبحث ازدواج موقت بكشانند جلوگيري كنند.
رياست مجلس نيز به شوخي با بيان اينكه چون شما من را آيت الله زاده خوانديد من هم به همين استناد تذكر شما را وارد نمي‌دانم.
در پایان بررسي لايحه خانواده، سليمان جعفرزاده كه همچنان مصر به بازگشت لايحه به كميسيون‌هاي تخصصي بود، در انتقاد به عملكرد دولت در ارايه و نامگذاري اين لايحه افزود: كجاي اين لايحه حمايت از خانواده است؟ لايحه اي تك بعدي كه بدون در نظر گرفتن اقتصاد فرهنگ و دیگر نيازهاي خانواده ها صرفا با طرح موضوع ازدواج موقت و ازدواج مجدد پرداخته است؟
پس از اين تذكر جعفر زاده، فرهنگي، منشي هيأت رييسه مجلس یادآور شد كه 18 نفر ديگر تذكر و ايراد قانون اساسي دارند كه لاريجاني با توجه به اينكه نطق هاي ميان دستور و سوال از وزرا در دستور كار مجلس است، ادامه بررسي اين لايحه را به جلسه آتي مجلس موكول كرد.
