رحيمي افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجراي عدالت بين همسران و تمكن مالي براي اداره خانواده را براي دادگاه احراز نمايد، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر نمي‌كند.
امين‌حسين رحيمي با اشاره به اتمام بررسي مواد 22 ، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و حذف ماده 24 آن، گفت: طبق بررسي‌هاي انجام شده ماده 22 و 23 اين لايحه با تغييراتي تصويب شد و ماده 24 در مورد مهريه متعارف و غيرمتعارف حذف گرديد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد تغييرات اعمال شده در ماده 22 لايحه حمايت خانواده گفت: در ماده 22 مصوب كميسيون آمده است« نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است، مورد حمايت قرار مي‌دهد و نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است كه ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است».
وي در ادامه توضيح داد: در مصوبه جديد كميسيون قضايي، علاوه بر باردار شدن زوجه، دو مورد ديگر براي ثبت ازدواج موقت يعني توافق طرفين و شرط ضمن عقد اضافه شده است و تاكيد شده كه در نظام حقوقي ما ازدواج دائم مورد حمايت و مبناي تشكيل خانواده است.
رحيمي ادامه داد: هم‌چنين در ماده 22 اشاره شده است كه احكام نكاح موقت همان چيزي است كه در قانون مدني و شرع مقدس آمده است، بدان معنا كه در مورد عقد موقت قانون احكام جديدي را به وجود نياورده است، به جز آن‌كه در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامي شده است.
اين عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح تغييرات اعمال شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: پيش از بررسي مجدد لايحه حمايت خانواده 10 مورد به عنوان مواردي كه زوج مي‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد كند، در كميسيون قضايي تصويب شده بود كه اكنون در مصوبه جديد شرط ديگري نيز به اين 10 مورد اضافه شده است؛ بدان معنا كه حتي زوج با داشتن هر كدام از اين 10 مورد بايستي دو شرط تمكن مالي براي اداره خانواده و تعهد به اجراي عدالت در بين همسران را براي دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ثبت ازدواج مجدد را صادر نمايد.
رحيمي افزود: مطمئنا اگر زوج نتواند دو شرط تعهد اجراي عدالت بين همسران و تمكن مالي براي اداره خانواده را براي دادگاه احراز نمايد، دادگاه اجازه‌ي ازدواج مجدد را صادر نمي‌كند.
وي هم‌چنين تاكيد كرد: بحث تمكن مالي و تعهد به اجراي عدالت بين همسران به همه 10 مورد براي ازدواج مجدد اضافه شده است؛ بدان معنا كه 10 مورد ياد شده به قوت خود باقي مانده و زوج علاوه بر اين‌كه بايد براي ازدواج مجدد يكي از اين 10 مورد را داشته باشد، بايستي دو شرط ياد شده را نيز براي دادگاه ثابت كند تا دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج بدهد.
رحيمي در توضيح 10 موردي كه زوج مي‌تواند با استناد به آن ازدواج مجدد گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تكمين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي، ابتلاي زن به امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي و مجازات حبس پيش از سه سال و يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از سه سال منجر مي‌شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانواده خلل وارد مي‌كند، سوء رفتار زن به حدي كه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل نمايد، ترك زندگي خانواده از طرف زن به مدت بيش از شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يك سال، 10 موردي كه زوج با استناد به آن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد نمايد.
وي ادامه داد: هم‌چنين در تبصره‌اي در اين ماده آمده است كه متقاضي بايستي دادخواست خود را با ذكر علل و دلايل ازدواج مجدد به دادگاه ارائه نمايد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد: علاوه بر اين، ماده الحاقي در مورد دادن اجازه طرح دعاوي طلاق از ناحيه زوجه مرتبط با ماده 23 به لايحه حمايت خانواده اضافه شده است.
رحيمي توضيح داد: طبق قانون مدني و ماده واحده‌اي 1130 قانون مدني كه در سال 81 در مجلس مصوب شد، زن در مواردي كه عسر و حرج داشته باشد، مي‌تواند بدون رضايت مرد از دادگاه تقاضاي طلاق كند كه از جمله موارد عسر و حرج آن است كه مرد زندگي را به مدت شش ماه ترك كند، به مواد مخدر و مشروبات الكي معتاد باشد، به حبس محكوم شده، همسرش را ضرب و شتم كرده، سوء رفتار داشته و يا بيماري‌هاي صعب‌العلاج داشته باشد.
وي ادامه داد: طبق اين ماده واحده زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند و دادگاه با ثابت كردن عسر و حرج مي‌تواند حكم طلاق را صادر نمايد. عسر و حرج بدان معناست كه وضعيت و ادامه زندگي براي زن با مشقت همراه و تحملش مشكل باشد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين اصلاحيه جديد ماده‌اي به ماده 23 الحاق گرديد كه زوجه علاوه بر موارد مصوب در قانون مدني مي‌تواند در صورت عسر و حرج ناشي از ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضاي طلاق كند؛ بدان معنا كه پس از آن كه مرد بر اساس يكي از آن 10 مورد از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد كرد و دادگاه نيز اين اجازه را به مرد داد، اگر وضعيتي براي زن پيش آيد كه زندگي برايش غيرقابل تحمل باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت احراز وضعيت غيرقابل تحمل براي زن، آن را از مصاديق عسر و حرج دانسته و با تقاضاي طلاق موافقت نمايد.
رحيمي در ادامه با بيان اين‌كه طبق نظر اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، ماده 24 لايحه حمايت از خانواده در مورد مهريه متعارف و غيرمتعارف حذف شد، گفت: اعضاي اين كميسيون معتقد بودند كه اجراي اين ماده سخت است و قابليت اجرايي ندارد و به همين دليل اين ماده را حذف كردند.
وي در پايان گفت: در حال حاضر بررسي لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اتمام رسيد و گزارش آن به هيات رييسه ارسال شده است كه پس از بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس، اين گزارش در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.
