رشد اقتصادي كشور و كنترل تورم ازجمله اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است؛ امري كه در گرو استقلال واقعي بانك مركزي و عملكرد آن فارغ از ملاحظات سياسي است. در اين راستا، تصويب قوانيني جديد براي رفع دخالت دولت در امور بانك مركزي و اعمال نظارت‌هاي لازم در اين باره ضروري به نظر مي‌رسد.
به دنبال تصميم چندي پيش كميسيون تلفيق درباره بهبود و تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هفته قبل اين كار را كامل كرد و اصلاحي اساسي در ساختار سازماني و مديريتي بانك مركزي به عمل آورد.
استقلال بانك مركزي درچند سال اخير مورد بحث محافل قانوني و سياست‌گذاري كشور بوده است. يافتن پاسخ مناسب و بهينه در اين بحث همواره در گرو پاسخ به اين سوال بوده است كه: «استقلال از چه؟» مصوبه مجلس شوراي اسلامي پاسخي صحيح به اين پرسش داده و راه‌حل بهينه‌يي براي آن پيدا كرده است.
اين تصميم باوجود بررسي‌هاي زياد و كوشش‌هاي فكري كه در جلسات كارشناسي براي آن به عمل آمده است، ليكن شكل طرح و تصويب آن درمجلس محترم شوراي اسلامي به‌گونه‌يي بود كه فرصت ارايه به مردم و توضيح و تبيين زواياي مختلف آن فراهم نشد. اكنون زمان مناسبي است كه صاحب‌نظران و كارشناسان مالي و اقتصادي به تشريح و تبيين آن بپردازند تا از بروز نگراني و شائبه‌هاي مختلف درباره اين مصوبه پيشگيري شود.
استقلال بانك مركزي به مفهوم پايبند نبودن بانك مركزي به اهداف و آرمان‌هاي بلندمدت و خط‌مشي‌هاي اساسي كشور نيست. عنصر اصلي در استقلال بانك مركزي اين است كه در زماني كه دولت به عنوان يك مشتري براي رفع نيازهايش به بانك مركزي يا بانك‌ها مراجعه مي‌كند، او را مشتري خود بداند نه رييس خود. ماموريت اصلي بانك مركزي، حفظ و صيانت دارايي‌هاي مردم است و بانك مركزي بايد در تمام تصميمات و سياست‌هاي خود، اولويت را به ايفاي اين ماموريت بدهد.
نظام پولي ما در دوران مختلف، بالاخص ساليان اخير از تسهيلات و اعتبارات تكليفي و دستوري براي رفع نيازهاي دولت بسيار رنج برده و رنجور شده است. طبعا اين رنجوري به بنيه اقتصاد منتقل شده و مي‌شود. حاكم بلامنازع بودن دولت روي منابع و دارايي‌هاي مردم در سيستم بانكي، نه تنها نظام پولي را رنجور مي‌كند، بلكه موجب مي‌شود، تمركز حواس و انرژي دولت صرف بهبود نظام مالي و بودجه‌اي، كه وظيفه اصلي دولت است، منصرف و منحرف شود و وقت و انرژي كافي و وافي براي آن اختصاص ندهد؛ بالمآل نظام مالي و بودجه‌يي نيز رنجور شده و مي‌شود.
ساختاري كه در اين مصوبه تدبير شده است، اجازه مي‌دهد كه:1- بانك مركزي براي تامين نيازهاي پولي دولت از طريق انتشار و چاپ پول، ابتكار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نيازهاي آني دولت، مصالح بلندمدت اقتصادي كشور را درنظر بگيرد و سپس تصميم بگيرد.
2- بانك مركزي براي تامين نيازهاي پولي دولت از محل منابع و سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري؛ حفظ و صيانت از دارايي‌ها و سپرده‌هاي مردم، همچنين سلامت بافت مالي و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و بر آن اساس تصميم بگيرد.
3- علاوه بر موارد فوق، اين ظرفيت براي بانك مركزي ايجاد مي‌شود كه تصميمات و سياست‌هاي پولي با ملاحظه اصول و مباني علمي اتخاذ شود.
4- دولت منقاد و ملزم شود كه تمركز اصلي در برنامه‌هاي خود را بر حوزه اصلي ماموريت دولت كه خدمات حاكميتي و زيربنايي و درآمدهاي عمومي دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقويت و بهبود بخشد.
در روزهاي اخير سه نكته به عنوان انتقاد به اين مصوبه مطرح شده است كه نيازمند توضيح است:- اول اينكه گفته مي‌شود بانك مركزي كه يك نهاد سياست‌گذار است، با اين مصوبه در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و همانطور كه تا به حال دولت از اين امكان براي تامين نيازهاي خود بهره برده است، از اين پس تعدادي از افراد بخش خصوصي از آن امكان براي خود استفاده خواهند كرد. اين استدلال صحيح نيست.
- انتقاد دوم اين است كه با اين مصوبه، دولت مسلوب‌الاختيار خواهد شد و هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي دچار مشكل مي‌شود.
- برخي نظرات نيز اين مصوبه را حذف رييس‌جمهور از نظام مديريتي بانك مركزي تلقي كرده و آن را راهگشاي اصلاح ساختار بانك مركزي نمي‌دانند.
در پاسخ به انتقادهاي فوق، به اين نكات توجه داده مي‌شود كه:- مجمع عمومي كه در اين مصوبه پيش‌بيني شده، مركب از تعدادي مسوول دولتي و تعدادي افراد متخصص و صاحب نظر است كه انتخاب آن افراد با نظر و تاييد رييس‌جمهور و راي مجلس شوراي اسلامي است. انتخاب افراد از اين مسير مشابه انتخاب مسوولان بلندپايه دولت و وزرا است. يك وزير نيز قبل از طي مراحل معرفي توسط رييس‌جمهور و اخذ راي اعتماد مجلس، يك فرد عادي است كه يا در زمره كاركنان دولت است، يا در بخش خصوصي فعاليت مي‌كند. اما پس از راي اعتماد از مجلس مسووليت حكومتي بر دوش وي قرار مي‌گيرد و خود را با شرايط دوران مسووليت وفق مي‌دهد. مسوولان دولتي كه نياز به راي اعتماد از مجلس ندارند نيز به روشي به مراتب ساده‌تر دركسوت يك مقام مسوول درمي‌آيند.
بنابراين 7 نفر افراد صاحب‌نظر مندرج در اين مصوبه، پس از اخذ تاييد رييس‌جمهور و راي مجلس، در كسوت مسوولان حكومتي قرار مي‌گيرند. بالاخص اگر اين مجمع نقش جايگزين شوراي پول و اعتبار را بازي كند و اعضاي صاحب‌نظر آن بطور تمام وقت شاغل شوند. بديهي است در اين ساختار پيش‌بيني‌هاي لازم براي اطمينان از اينكه تصميمات اعضاي مجمع بدون ملاحظه منافع شخصي آنان است اتخاذ مي‌شود.
- درباره نگراني برخي افراد از مسلوب‌الاختيار شدن دولت نيز همانطور كه گفته شد، اين مصوبه دولت را به حوزه اختيار و مسووليت خود هدايت مي‌كند و دولت خواهد توانست با فراغت بيش از پيش به سروسامان دادن امور مالي و اقتصادي دولت و انجام اصلاحات اساسي در بودجه كل كشور بپردازد. حوزه‌يي كه نيازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسيار زيادي است و در دسترس بودن منابع بانكي، دولت را از انجام اين اصلاحات مستغني كرده است.
نكته آخر اينكه ساختار جايگزين در اين مصوبه، نقش رييس‌جمهور در انتخاب مديريت بانك مركزي را حذف نكرده و انتخاب همه اعضاي مجمع، رييس كل، و قائم‌مقام بانك مركزي، نياز به تاييد رييس‌جمهور دارد. اين مصوبه ساختار و فرآيند انتخاب را به نوعي تنظيم كرده كه افراد متخصص و باتجربه‌تري با ثبات مديريتي بيشتر به اين مسووليت‌ها گمارده شوند و به تبع تصميمات سنجيده‌تري اتخاذ کنند.
اميد است اين تصميم بزرگ با حمايت ساير مراجع مقننه و شوراي نگهبان مراحل تكميلي خود را طي كند و دولت نيز با دورانديشي و سعه‌صدر به اجراي خوب اين قانون كمك كند تا كشور و ملت ايران از منافع آن بهره‌مند شوند.
*رييس كل سابق بانك مركزي 
احسنت به عنوان یک دانشجوی فوق اقتصاد با جناب مظاهری هم عقیده ام. 
