يكپارچگي در مديريت ترافيك يك ضرورت ملي

در سه دهه آينده، دو و نیم ميليارد نفر به جمعيت كنوني جهان افزوه خواهد شد. در كشورهاي در حال توسعه، بيشتر اين رشد جمعيت در شهرها خواهد بود و شمار شهرهايي كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند، به تدريج افزايش پيدا خواهد كرد.

انتظار مي رود، اين رشد در كنار جهاني شدن و آزادسازي تجارت، تقاضا براي حمل و نقل مسافر و كالاها را به نحو چشمگيري افزايش دهد؛ برای نمونه، صنعت ماشين سازي ممكن است در بازارهاي توسعه يافته آمريكاي شمالي، اروپا و ژاپن به بلوغ و كمال رسيده باشد، ولي تحت تأثير چين و هند قرار گيرد.

هم اکنون چين به عنوان دومين بازار بزرگ جهاني پس از ايالات متحده، جاي ژاپن را خواهد گرفت. در بيست سال آينده، شمار خودروهاي ساخته شده بيش از همه خودروهايي خواهد بود كه در صد سال تاريخ صنعت خودرو سازي ساخته شده است و در كشور ما نیز تقاضا براي خريد خودرو در سال هاي اخير به اوج خود رسيده و به مقطع انفجار مالكيت خودرو در كشور نزديك مي شويم؛ بنابراین، آمادگي براي مقابله با بحران ترافيك و حوادث رانندگي امري اجتناب ناپذير است.

وجود ساختارهاي سازماني متعدد در حوزه ترافيك و اقدامات جزيره اي سازمان ها و از سويي عدم هم افزايي آنها در راستای اهداف مشترك، باعث شد تا مهار حوادث و ايمني با كندي انجام شود. با اين حال، از همان روزي که ترافيک به عنوان يکي از معضلات جدي مطرح شد، در حل آن هم راهکارهاي بسیاري طرح شده است که برخي مشكلات ترافيك را خلأ فرهنگي مي دانند و برخي کمبود فضاي شهر و ظرفيت پايين جاده ها را و گروهي ديگر معتقد به کمبود وسايل حمل و نقل عمومي هستند و برخي هم گرايش مردم را به استفاده از خودروي شخصي مي دانند و برخي ديگر هم... .

اين نظراتي است که اگر بخواهيم به طرح آن بپردازيم، در اين مجال نمي گنجد؛ اما پرسش اساسي اين است که اگر علت ها را مي دانيم، راهکاري عملي آن چيست؟

در اين راستا، ايجاد ساختارهاي مناسب و پويا، يكي از اساسي ترين گام هاست که با اجراي طرح يکپارچه سازي مديريت ترافيك، مسأله ترافيک تحت مديريت و مسئوليت يکپارچه اي هم چون شورای قرار مي گيرد تا شاهد موازي کاري ها و تعدد تصميم گيري ها نباشيم.

مديريت واحد، صرفه جويي در هزينه ها را به همراه خواهد داشت. از آن جا که در سال هاي اخير، هزينه هاي گزافي به دليل ناهماهنگي سازمان ها و دستگاه هاي گوناگون درباره موضوع ترافيک همچون اجراي ديگر مسايل شهري صرف مي شود و هر سازمان و يا وزارتخانه بر پایه برنامه و نياز خود فعاليت مي کند و همين موازي کاري ها و دوباره کاري ها ايجاد انسجام و يکپارچگي را سلب کرده و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي را نيز افزايش داده است.

بنابراین، براي هدايت تلاش ها در راستای ايمني حمل و نقل «ايجاد وحدت در مديرت ترافيك امري لازم و ضروري است و يك موسسه راهبر (شوراي) بايد اختيارات لازم براي تصميم گيري، كنترل منابع و هماهنگ کردن فعاليت هاي همه بخش هاي دولتي شامل بهداشت، حمل و نقل، آموزش و... را داشته باشد.

در این باره، شيوه هاي گوناگونی مي تواند در ايمني و انضباط ترافيك موثر باشد و هر كشوري نياز دارد تا موسسه راهبر مناسبي را با توجه به اقتضای محيطي خود ايجاد كند و تلاش هاي ويژه اي بايد توسط موسسه (شورای) انجام گيرد تا همه گروه هاي موثر در ايمني جاده اي مشاركت داده شوند.

موسسه (شوراي) ايمني ترافيك در كشور، بايد يك سازمان مستقل باشد و همه سازمان هاي مسئول در ترافيك و حمل و نقل، پيشگيري از حوادث و مراكز آموزشي و فرهنگي مرتبط در تابعيت موسسه قرار گيرند.

رياست شورا بايد با عالي ترين مقام اجرايي كشور و يا دست کم معاون اول ايشان باشند.
وجود عالي ترين مقام اجراي در رأس شورا براي اجراي سريع و صحيح تصميمات و جلوگيري از ناهماهنگي سازمان ها و يا دیگر معاذيري كه بعضعا از اين خلأ مديريتي وجود دارد، مد نظر است.

ايمني عبور و مرور، مسأله‌اي با ابعاد گوناگون و متفاوت حوزه اثرگذاري نهادها و سازمان‌هاي متعددي است كه نيازمند سياست‌گذاري و نظارت در سطوح مختلف است. چنين اثري بدون ايجاد نهادي مشخص براي به عهده گرفتن اين امر، امكان پذير نيست. شكل دادن موسسه‌اي براي برقراري هماهنگي ميان سازمانها و نهادهاي موثر بر مقوله ايمني راهها، نيازمند برنامه‌ريزي و روشن كردن جايگاه قانوني و اجرايي دقيق آن است.

جداي از چگونگي تشكيل و جايگاه قانوني موسسه و حوزه وظايف آن، دو وظيفه اصلي براي چنين نهادي متصور است:

الف) هماهنگي در سطوح افقي و عمودي: هماهنگي در سياست‌گذاري و اقدامات اجرايي موثر در ايمني راهها در دو سطح افقي و عمودي قابل توجه است. در سطح عمودي هماهنگي ميان سطح محلي و ملي مورد تأكيد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقدامات نهادها و دولت‌هاي محلي و اقدام در سطح محلي در راستای ايمني راهها، موفق‌تر از اقدامات در سطح دولت مركزي است.

در واقع، هرچند سياستگذاري عمدتاً بعد ملي دارد، اجرايي كردن يك برنامه ايمن سازي (با ابعاد گوناگون آن) ‌غالباً بعدي محلي دارد. در اين باره، بايد به روشني مسئوليت‌هاي ايمني چه در زمينه‌هاي سياست‌گذاري و تصميم سازي و چه در زمينه‌هاي اجرايي و نظارتي و از اين دست ميان نهادها و موسسات محلي و ملي مشخص و توزيع و وظايف در هر دو سطح مشخص شود. مسلماً سطح محلي بدون سياست‌هاي كارآمد و حمايت‌هاي مالي و سياسي ملي، نمي‌تواند موفق شود و سطح ملي نيز بدون اجراي كارآیي سياست‌ها، ابتكار و نوآوري ‌هاي محلي و نظارت و همياري محلي قادر به دستيابي به هدف اصلي يعني ايمني راه دست نخواهد بود؛ بنابراين، يكي از وظايف نهادي در اين سطح هماهنگي ميان سلسله مراتب سطوح تصميم‌گيري و اجراست.

ب) از سوي ديگر، هماهنگي در سطوح افقي نيز از اهميت زيادي برخوردار است. چنانكه اشاره شد، نهادها و موسسات موثر بر ايمني ترافيك و حمل و نقل بسيار متنوعند كه نهادهاي ملي در بخش دولتي، بيشترين سهم را دارند؛ هرچند بخش خصوصي و عمومي نيز مي‌توانند موثر باشند.

در اين زمينه، تعيين و تدوين برنامه‌اي با شاخص‌هاي عيني و تعيين سهم هر يك از نهادها و نظارت و پايش روند اجراي برنامه و چگونگي دستيابي به اهداف در هر يك از بخش‌ها بسيار مهم است. در اين حالت، نهاد و موسسه هماهنگ كننده و ناظر بايد جايگاه قانوني مشخص و محكمي داشته باشد، به گونه ای كه تصميمات آن ضمانت اجرايي داشته باشد.

آگاهي، ارتباطات و همكاري، از عوامل كليدي در راستای پايه گذاري و پشتيباني از فعاليت هاي ايمني ترافيك كشور هستند كه اگر يك يا چند نفر از مديران ارشد سياسي شناخته شده به طور فعال در موسسه (شورا) مشاركت داشته باشند، تلاش ملي براي بالا بردن سطح ايمني ترافيك افزايش مي يابد.

موسسه (شورا) مي تواند در بخش هاي زير ايفاي نقش نمايد:

1 ـ مديريت، هماهنگي و عملياتي كردن همه فعاليت هاي مربوط به ايمني ترافيك در كشور
2 ـ اجراي سياست ها، تعيين اهداف و تشريح راهكارها براي ايمني راه هاي كشور شامل اولويت بندي مناطق خاص و پر حادثه
3 ـ هماهنگي بين موسسات دولتي، تحقيقاتي و دانشگاهي با سازمان هاي غير دولتي (NGO)
4 ـ گردآوري و تجزيه و تحليل آمارهاي كشوري و اطمينان از اينكه اطلاعات جامع براي برنامه ريزي ايمني راه ها وجود دارد.
5 ـ اولويت بندي تحقيقات درباره ايمني راه و اجراي پروژه ها بر پایه اولويت بندي
6 ـ جمع آوري و انتشار اطلاعات و عملكرد خوب شامل به اشتراك گذاشتن يافته هاي تحقيقاتي
7ـ تعيين استاندارد هاي ايمني براي راه ها و و سايط نقليه
8 ـ سازمان دهي همايش هاي كشوري منظم با محور ايمني ترافيك
9 ـ فراهم كردن منابع مالي كافي براي فعاليت هاي ايمني، آموزش هاي ترافيكي، ايمن سازي راه ها و تقويت پليس

سرهنگ دكتر عليرضا اسماعيلي
استاديار دانشگاه علوم انتظامي و عضو مركز تحقيقات وپيشگيري از سوانح دانشگاه شهيد بهشتي
ar.esmaeili2007@Gmail.com